پیوند میان پلان‌گذاری و بودجه‌سازی یک نیاز است و کیفیت و ارتباط هر یک از این دو سبب موثریت دیگری می‌شود، اما در کشور ما این معمولِ پذیرفته‌شده علمی و تجربوی، آن چنان که باید در عمل پیاده نمی‌شود.
بر اساس آمار، در سال مالی 1395 نزدیک به 80درصد پروژه‌های انکشافی ولایت‌ها نه بر اساس پلان‌های انکشافی؛ بل بر اساس صواب‌دید ادارات مرکزی پیشنهاد و شامل بودجه شده‌اند؛ یعنی با وصف تلاش‌های زیاد اداره‌های محلی و صرف هزینه‌های زیاد اداری و مالی برای تدوین پلان انکشافی ولایت‌ها، پروژه‌های ولایت‌ها به‌گونه عملی، شانس چندانی برای کسب بودجه ندارند و نتیجه آن ناامیدی و یأس است. تمویل‌نکردن پروژه‌های پیشنهادی مردم، باعث شده است که اداره‌های محلی در برابر مردم بی‌ا‌عتبار شوند که این موضوع می‌تواند تبعات سنگینی بر کارایی اداره‌های محلی بگذارد.
تاکنون هیچ سند تقنینی مورد توافق و جامع برای پلان‌گذاری و بودجه‌سازی در سطح محلی تدوین نشده است و بازیگران متعدد با محصول‌های مختلف در قسمت پلان‌گذاری محلی حضور دارند؛ اداره مستقل ارگان‌های محلی پلان‌های استراتژیک میان‌مدت برای ولایت‌ها را مورد حمایت تخنیکی قرار می‌دهد؛ وزارت اقتصاد پلان‌های انکشافی سالانه را در سطح ولایت‌ها تدوین می‌کند و وزارت مالیه نیز در هماهنگی با مجموع واحدهای بودجه‌یی، بودجه ملی را تدوین می‌کند.
با وصف اینکه توقع بر این بوده تا پلان‌های انکشافی ولایت‌ها با تبعیت از دیدگاه کلان پلان‌های استراتژیک سقف بودجه را در نظر گرفته و برنامه‌های ملی را مورد حمایت قرار دهند اما در نزدیک به‌یک دهه اخیر این توقع به‌حقیقت نپیوسته است؛ به‌طور مثال، در حالی که بودجه انکشافی ما در سال 1396 به‌سطح مرکز و محل نزدیک به 5/2ملیارد دالر بود، دیدگاه انکشافی ولایت‌ها برای این سال 8ملیارد و دوصد ملیون دالر را احتوا می‌کرد.
نیمه دیگر روند ناکام پلان‌گذاری محلی در مرکز کلید می‌خورد، با وصف اینکه به‌صورت عموم پلان‌های انکشافی ولایت‌ها با چالش‌های جدی چون: در نظر نگرفتن محدودیت‌های بودجه، در نظر نگرفتن اولویت‌های ملی، چوکات کوتاه مدت یک ساله و نواقص تخنیکی دیگر مواجه است، افزون برآن بر اساس متحدالمال‌های تدوین بودجه وزارت مالیه هیچ نوع مکلفیتی برای واحدهای بودجه‌یی پروژه‌های انکشافی ولایت‌ها تعیین نشده است و نابسامانی مراودات میان قوه اجراییه و قوه مقننه در یک‌و‌نیم دهه اخیر، گاهی سبب عبور از ساختارها و مکانیزم‌ها برای در نظر گرفتن علایق وکلا شده است که در نهایت این داد و گرفت‌های سیاسی سبب اختصاص منابع بودجه‌یی به‌پروژه‌های برخاسته از علایق شخصی برخی جریان‌ها شده است.
اداره‌های مرکزی تا کنون تنها به‌عنوان واحد بودجه‌یی شناخته می‌شوند، گزارش مصرف بودجه انکشافی سال مالی 96- 1395 وزارت مالیه نشان می‌دهد که در این سال اداره‌های مرکزی تنها نزدیک به 50درصد بودجه انکشافی اختصاص یافته به‌ولایت‌های هرات، جوزجان، بغلان و پروان را به‌مصرف رسانیده است.
این در حالی است که در همین سال بودجه انکشافی ولایت‌های کندهار، سرپل، پکتیا، غزنی و غور به‌ترتیب با درصد 83، 81، 81، 80، 81 از جانب وزارت‌خانه‌های مرتبط در این ولایت‌ها به‌مصرف رسیده است.
ادامه مصرف سلیقه‌یی بودجه در ولایت‌های مختلف در درازمدت آسیب‌های جدی به‌روند انکشاف متوازن می‌رساند و سبب نارضایتی مردم می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که مشکلی جدی در این زمینه وجود دارد، این مشکل بدون شک به‌روند ناکام پلان‌گذاری محلی، بودجه‌سازی، اِعمال سلیقه‌های شخصی و ظرفیت‌ها مرتبط است که باید با طرح مکانیزم‌های روشن پایان یابند.
به‌نظر می‌رسد حکومت باید در عرصه برقراری پیوند میان پلان‌گذاری محلی و بودجه‌سازی دست به‌اصلاحات اساسی بزند و این دو پروسه را یکی کرده و صلاحیت‌های تفکیک شده‌یی را بین اداره مرکزی و اداره محلی تبیین کند. با توجه به‌شرایط خاص جغرافیایی در نقاط مختلف کشور که آغاز پروژه‌های انکشافی در گوشه‌یی از کشور ماه دلو و در گوشه‌یی دیگر ماه جوزاست، باید این تفاوت‌ها از جانب پلان‌گذاران و بودجه‌سازان و روندهای موجود مد نظر گرفته شود.
طرح تقویم پلان‌گذاری واحد ملی، تعریف روشن نهاد پلان‌گذار، برقراری پیوند دوجانبه میان پلان‌گذاری و بودجه‌سازی، انتقال صلاحیت‌های متناسب پلان‌گذاری، بودجه‌سازی و تدارکاتی به‌اداره‌های محلی، خارج‌شدن پلان‌های انکشافی ولایت‌ها از لیستی آرزوها به‌مجموعه از پروژه‌های موثر و قابل تحقق، افزایش ظرفیت تخصصی ادارات محلی، افزایش سهم مردم در طرح و نظارت از پروژه‌ها مطابق مجاری مصرحه در قانون اساسی، می تواند در بسته اصلاحات حکومت جای بگیرد.
به‌یقین اهمال و کم‌کاری دست‌اندرکاران حکومتی که برخی فرصت اعمال سلیقه را در اختصاص منابع ملی نیز برای آن‌ها فراهم ساخته است، نیاز به‌فشار نهادهای مدنی دارد، رسانه‌ها، محققان و نمایندگان دارای دغدغه‌های ملی کلان، باید به‌حکومت برای ساماندهی این چرخه بی‌نظم پلان‌گذاری و بودجه‌سازی فشار لازمه را وارد کند.
حامد کریمی
مقاله جناب کریمی خیلی منطقی است، تازمانیکه در بودجه سازی به وزارت مالیه مکلفیت شمولیت پروژه های پلان های محلی تسجیل نشود، اعمال سلیقه ها از جانب ادارات مرکزی و وزارت مالیه متوقف نه خواهد شد.
در این زمینه ادارت پلان گذار بر تهیه طرزالعمل که در ان شمولیت پروژه های شامل پلان انکشافی در روند بودجه سازی مکلفیت درج گردد مبادرت وزرد تا اینکه پلان گذاری ها موثر و پیوند ادارات محلی با مردم مستحکم گردد.
عوض علی پویا
مقاله ای بسیار دقیق با نگاهی کلی به این امر توام با تذکر جدی در اخیر مقاله .
بسیار عالی موفق باشید