افغان نبودن ما چیزی را تغییر نمی‌دهد

از روز پنج‌شنبه (13 ثور) که رییس‎‌جمهور با گرفتن شناسنامه برقی، روند توزیع آن را افتتاح کرد، بحث‌های جدی دامنه‌داری در فضای مجازی، محافل سیاسی و فرهنگی آغاز شده است. به‌خصوص اعلام مخالفت داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و غیرمشروع خواندن این روند.

توزیع شناسنامه برقی در چند سال اخیر، یکی از روندهای جنجال‌برانگیز و همراه با حساسیت‌‌های سیاسی بوده است. در کنار مشکلات تخینکی، اختلافات سیاسی موجب شده که این روند پس از چندین نوبت تعلیق، بار دیگر جنجال‌برانگیز و تنش‎آلود گردد.

اینکه محاسبات برخی از سیاسیون جامعه ما چگونه است و چرا هر بار باید این روند به تعویق بیفتد یا حتا در خطر نفی قرار بگیرد؛ چیزی است که در این‌جا نه جای بحث و نه مجال آن وجود دارد.

اما داشتن سند هویتی معتبر ملی با معیار‌‌های امروزی جهان، همان‌طور که از نیاز‌‌های عصر ما محسوب می‌شود، در بعد ملی و محلی نیز به عنوان یک ضرورت جدی است.

همان‌طور‌ که رییس‌جمهور در صحبت‌‌هایش گفت: «امنیت بزرگترین چالش امروزی دولت و مردم ماست.» باور اکثریت نیز، این است که مشکل ناامنی همۀ امور ملی و بین‌المللی ما را تحت‌‌الشعاع قرار داده است. سلامت و شفافیت انتخابات پارلمانی که در(28 میزان) سال روان برگزار خواهد شد نیز به‌عنوان یک پروسه بزرگ ملی، از هم‌اکنون تحت ‌تاثیر ناامنی قرار دارد و حتا نفس برگزاری انتخابات پارلمانی با سوال‌‌های جدی روبروست.

رییس‌جمهور در سخنانش در وقت افتتاح توزیع شناسنامه برقی افزود: اطمینان دارد یکی از راه‌‌های نفوذ عوامل انتحاری تروریزم در کشور، جعل شناسنامه است. این قول رییس‌جمهور می‌تواند خیلی مقرون به واقعیت باشد، چون نبود یک سیستم دیتابیس هوشمند و فساد گسترده در اداره‌‌های دولتی افغانستان، جعل اسناد را خیلی آسان می‌سازد و تروریستان به راحتی می‌توانند از آن سواستفاده کنند.

بحث جدی دیگر، نبود یک آمار درست از جمعیت کشور است. پلان‌گذاری‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی تطبیق نمی‌شود، مگر این‌که آمار درستی از جمعیت ساکن در کشور وجود داشته باشد. اکثر پلان‌گذاری‌‌ها در برنامه‌‌های کلان ملی ما، برای همین دچار اشتباه می‌شوند. ما شاید تنها ملتی باشیم که هنوز آمار دقیق جمعیتی نداریم و همه پلان‌‌های ما مبتنی بر احتمال، تطبیق می‌گردند.

از جانب دیگر براساس قانون اساسی کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی در دو زمان متفاوت برگزار می‌شوند. براین اساس ما باید هر سه یا دو سال بعد، یک انتخابات داشته باشیم.

شناسنامه‌‌های برقی موجب می‌شود که هم بحث تخنیکی انتخابات‌‌ آسان گردد و هم مصارف انتخاباتی ما کاهش یابد. از این رو توزیع شناسنامه برقی می‌تواند در رفع مشکلات مالی و تخنیکی که همیشه در بحث انتخابات‌‌ و جود داشته، کمک شایانی کند.

در کل، بهبود تمام برنامه‌‌ها و روند‌‌های ملی به طور مستقیم به شناسنامه برقی وابسته است و در نهایت توزیع آن، یکی از ضرورت‌‌های جدی و دارای اولویت ملی ماست.

در چنین وضعیتی، دامن زدن به مسایل ملیتی و قومی سبب می‌شود که همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، با چالش‌‌های فزاینده مواجه گردند و این کار اصطکاک‌‌ زیادی را در توسعه ملی ما ایجاد نماید.

 در اسناد رسمی دست کم یک قرن اخیر، وجه تسمیه ملی ما «افغان» بوده و در قانون اساسی افغانستان نیز به شکل واضح مشخص شده که بر هر فرد از شهروندان افغانستان «افغان» اطلاق می‌گردد. معنای این حرف این است که اگر حتا ما وحدت ملی را هم به عنوان یک اصل اساسی ملی در نظر نگیریم، تغییر اسم ملیت (کلمه افغان) بدون تعدیل قانون اساسی و برگزاری یک ریفراندم، ممکن نیست.

با آنکه در شرایط موجود، کشور با بحران‌‌های جدی داخلی و منطقه‌‌یی مواجه است، پافشاری بر عدم پذیرش اسم ملیت از سوی برخی از جناح‌‌ها و افراد سیاسی، چیزی به‌دست ما نمی‌دهد، جز اینکه درد‌‌ها و مشکلات ملی ما را متورم سازد.

فرض را بر این بگیریم که ما افغان نباشیم و پس از این اسم ملیت ما چیزی دیگری باشد، چه مشکلی از مشکلات ما کم خواهد شد؟ آیا بحث امنیت کاهش خواهد یافت؟ در حالی‌که احتمال می‌رود ناامنی‌‌ها بیشتر گردد، آیا مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی و ده‌‌ها مشکل دیگر کاهش خواهند یافت؟ معلوم است که هیچ مشکلی از مشکلات ما کم نخواهد شد، در حالی‌که این امر تنش‌‌های گسترده اجتماعی وسیاسی را پی دارد و یک بحران خطرناک دیگر را هم اضافه خواهد کرد.

با این حال، توزیع شناسنامه برقی، همان‌طور که مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفته، موجب خواهد شد که به تدریج، شماری از مشکلات را کاهش دهد و از این رهگذر، بستر ملت‌سازی در آیند‌ۀ نه چندان دور فراهم آید.

پس بهتر است همه شهروندان با احساس مسوولیت ملی، از روند توزیع شناسنامه برقی استقبال کرده و حکومت را در تطبیق این برنامه موثر و مفید همراهی کنند.

اما بازهم آنچه هنوز به عنوان یک مشکل دیگر خودنمایی می‌کند، این است که شماری از اقلیت‌‌های قومی که از آنان در قانون اساسی و سرود ملی نامی برده نشده است؛ این بار نیز نگرانی دارند که هویت قومی‌شان نا‌دیده گرفته شود. این مساله هم می‌تواند توزیع شناسنامه را به چالش بکشد و هم به لحاظ ارزش‌‌های دموکراسی، یک جفای ملی و تاریخی پنداشته می‌شود.

نیک این خواهد بود که یا همه اقوام و اقلیت‌‌های قومی درج شناسنامه برقی گردند و یا بحث قومیت به‌طور کامل منتفی دانسته شود.

روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله