به‌نظر می‌رسد انتقال حکومت محلی بلخ حالا به یک معضل جدی محلی مبدل شده که امریکایی‌ها را نیز واداشته تا در این مورد جدی باشند.
بعد از اظهارات تلیفونی مایک پنس؛ معاون ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا، اظهارات جان بس؛ سفیر جدید امریکا در کابل و در آخرین مورد اعلامیه کاخ سفید در مورد انتقال مسالمت‌آمیز ولایت بلخ به والی جدید، همه بیانگر این است که ایالات متحده امریکا نیز در قبال سرنوشت بلخ و به‌طور عام در قبال سرنوشت افغانستان جدی است.
در اعلامیه جدید قصر سفید آمده است:« به باور ما این منازعه طوری باید حل‌وفصل گردد که به شهروندان افغانستان اطمینان دهد گزینش والی جدید سبب تقویت امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی در انجام مسوولیت‌هایش در قبال مردم می‌گردد.»
همچنان در این اعلامیه تاکید شده که «انتقال مسوولیت به والی جدید» به «زودی و به‌گونه صلح‌آمیز حل‌وفصل گردد.»
انتقال قدرت در ولایت بلخ در 15سال اخیر یکی از معضلات جدی حکومت‌داری افغانستان بوده است. حامد کرزی در تمام دوره سیزده ساله زعامت‌اش نتوانست، عطامحمد نور را از کرسی ولایت بلخ کنار بزند. هر باری که بحث انتقال ولایت بلخ از نور مطرح شده، آقای نور آن را نپذیرفته و کرسی ولایت بلخ را حق مسلم خود و حزب‌اش دانسته و انتقال آن را از صلاحیت‌های حکومت مرکزی به‌دور خوانده است.
حالا بیش از یک‌ماه است که حکومت مرکزی آقای نور را از سمت ولایت بلخ کنار کرده، ولی آقای نور همچنان به حکم‌روایی در بلخ ادامه داده و در برابر حکومت مرکزی مقاومت به خرج می‌دهد.
بیش از یک دهه است که حکومت مرکزی با گروه‌های افراطی اسلام‌گرا (طالبان، شبکه حقانی و…) که از کشورهای منطقه مورد حمایت گسترده قرار دارند در جنگ است و مردم افغانستان نیز در این جنگ قربانی زیادی متحمل شده‌اند.
اکنون نیروی دفاعی ما به استثنای چند ولایت، در اکثر نقاط کشور با تروریستان تندور اسلام‌گرا، در نبرد هستند و اوضاع امنیتی کشور نیز چندان خوب نیست. با این وصف تنش‌های سیاسی که احتمال تنش‌های نظامی را به‌دنبال داشته باشد، بحران امنیت و بحران سیاست را عمیق‌تر می‌سازد.
این درحالی‌ست که افغانستان چیزی در حدود یک‌سال دیگر به سراغ چهار انتخابات باید برود؛ انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات پارلمانی، انتخابات شوراهای ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی و اگر مقدور باشد انتخابات شهرداری‌ها.
بحث توزیع شناس‌نامه برقی هم همچنان پا برجاست. حتا اگر توزیع شناس‌نامه در مرحله اجرایی شدن هم برسد، امنیت مستلزم اجرایی شدن این روند است. در صورتی‌که حکومت ما همکاری کمک‌کننده‌های جهانی در انتخابات‌های بعدی را با خود داشته باشد، گریزی ندارد جز این‌که توزیع شناس‌نامه برقی را اجرایی سازد.
از جانب دیگر اصلاحات در ساختارهای سیاسی و حکومت‌داری که از اولویت‌های اساسی حکومت وحدت ملی است، باید به هر شکلی انجام گردد، در غیر آن، بحث اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معنایی نخواهد داشت.
با این همه، ادامه تنش‌های درون‌ساختاری نظام سیاسی، پایه‌های نظام را متزلزل ساخته، شکاف‌های امنیتی را گسترده‌تر خواهد ساخت.
ناگفته نباید گذاشت که برخی از چهره‌های جهادی و قدرت‌مدار، در طول یک‌ونیم دهه اخیر پیوسته سد راه اصلاحات و تغییرات در برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولتی بوده‌اند. آقای عطامحمد نور یکی از این چهره‌ها بوده است و به‌یقین که اصلاحات با وجود چهره‌هایی که قدرت را وسیلۀ ثروت و مکنت می‌دانند، امکان ندارد.
اکثر رهبران جهادی که در قدرت سهیم بوده‌اند، تنها در عرض همین هفده‌سال گذشته به سرمایه‌های غیرشفاف و بی‌سروپای صدهامیلیون دالری دست یافته‌اند که قبلن حتا برای‌شان قابل تصور هم نبود. داشتن چندین شهرک، داشتن ده‌ها بلندمنزل و هوتل، داشتن خانه‌های ویلایی افسانه‌یی، داشتن تجارت‌های کلان در دبی و شهرهای تجارتی منطقه‌یی، داشتن شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، داشتن ده‌ها عراده موتر گران‌قمیت، داشتن چندین خانه گران‌قمیت در شهرهای عمده کشور و در شهرهای تجارتی و سیاحتی منطقه‌یی و… از جمله سرمایه‌هایی‌اند که در یک‌ونیم دهه اخیر به‌دست آورده‌اند.
حالا اکثر این قدرتمندان جهادی کنار رفتن از قدرت را به‌معنای از دست دادن همه این سرمایه‌های بادآورده یا دست‌کم از دست دادن بخشی از این سرمایه‌ها می‌دانند.
از این روی است که در برابر از دست دادن قدرت و کرسی‌شان از هر ابزار و تلاشی دریغ نمی‌کنند و ادامه حضور این رهبران جهادی که به‌شکل مافیایی گلوگاه‌های اقتصاد ملی را به گرو گرفته‌اند، زمینه هرگونه اصلاحات را نیز منتفی می‌سازد.
حتا برخی از ناامنی‌ها در گوشه و کنار کشور، سازمان داده‌شده توسط قدرتمندان و رهبران سیاسی بر سر منابع محلی و کوکنار تعریف می‌گردد. یعنی همۀ کش‌وگیرهای سیاسی و جنگ‌های سیاسی در کشور به در اختیار داشتن منابع اقتصادی منتهی می‌گردد.
حالا از یک طرف ادامۀ حضور این افراد در قدرت سبب کندی و حتا زایل شدن اصلاحات اقتصادی و سیاسی و مشکلات در پروسه‌های سیاسی ملی در کشور می‌گردد و از سوی دیگر، هرگونه اقدام اصلاح‌طلبانه حکومت مرکزی با بهانه‌های قوم، زبان و سمت توسط این قدرتمندان سرمایه‌دار، دچار اصطکاک جدی سیاسی و اجتماعی می‌گردد.
این احتمال هم وجود دارد که اصلاحات سیاسی-اقتصادی حکومت مرکزی با واکنش‌های حتا تند نظامی قدرتمندان و رهبران محلی مافیایی مواجه گردد. این امر به‌طبع ناامنی را افزایش و گسترش خواهد داد. گسترش ناامنی موجب تضعیف حکومت مرکزی و ایستایی پروسه‌های سیاسی و اقتصادی می‌گردد.
ایالات متحده امریکا که تاکنون بیش از100میلیون دالر به بخش‌های ملکی و بازسازی ما کمک کرده، بیش از صدها میلیارد دالر دیگر را که به بخش‌های نظامی و نیروی دفاعی ما مساعدت کرده و صدها سرباز را هم در این جغرافیا قربانی داده، به نفع نمی‌بیند که دست در الاشه ناظر جنگ ناسالم قدرت در کشور بماند و آنچه را در هفده‌سال با زور تفنگ و دالر خود آباد ساخته، برخی رهبران جنگی قدرت‌طلب باز با خاک یک‌سان سازند.
از این رهگذر است هر بحثی که اقتدار حکومت مرکزی را به چالش بکشد و منافع کشور را در خطر اندازد، مستقیم اقتدار جهانی امریکا و جامعه جهانی در افغانستان را هم با خطر مواجه می‌سازد. روی این مبنا، تبدیلی و تغییرات در ساختار سیاسی قدرت، امری حتمی‌ست و باید انجام گردد.
با این وصف بهتر است این رهبران جهادی، به ارادۀ مردم و ارادۀ جهانی برای بهبود اوضاع در افغانستان احترام گذارند و بیش از این منافع جمعی را قربانی منافع شخصی و زیاده‌خواهی خود نکنند.
در نهایت، از حکومت و آقای نور انتظار می‌رود با درک درست از شرایط فعلی حساس کشور، طبق خواست‌های جامعه جهانی و بر اساس مصالح عمومی مردم، به توافق جامع سیاسی با روش مسالمت‌آمیز برای حل این قضیه دست یابند.
