وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از روَند گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت موبایل (محصول مخابراتی) حساب نمی‌دهد.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، پس‌از شش ماه تلاش، پیگیری و پژوهش، پیرامونِ شفافیت و چگونگی روَند گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت‌کارت‌های شرکت‌های مخابراتی به‌خزانۀ دولت؛ به‌جایی رسید که رهبری وزارت مخابرات به‌دلیل عدمِ ارایۀ اطلاعات قانونی به پَیک، از سوی کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به‌اطلاعات، به لوی سارنوالی معرفی شدند.
رهبری وزارت مخابرات، گزارش ۱۴ صفحهیی هیأت نظارت‌کنندۀ روَند گردآوری 10درصد کریدت‌کارت موبایل را در دو صفحه، خلاصه و سانسور نموده و از ارایۀ اطلاعات تقاضاشدۀ قانونی، خودداری کردند.
اعضای جامعۀ مدنی، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر قانونِ دسترسی به‌اطلاعات و دید‌بان شفافیت افغانستان به‌این باورند که حلقۀ مشخصی در درون حکومت؛ نه‌تنها مانع شفافیت و عملی شدنِ سیستم “ریل تایم” شده، بل دسترسی به‌اطلاعات مربوط به مسایل پولی را محدود ساخته و مسوولان هم، از حساب‌دهی درین باره خودداری می‌کنند.
عدمِ دسترسی به گزارش هیأت
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به‌کار این گزارش با مطالعه، پژوهش و پیگیری منابع ذیدخل در امور گردآوری مالیه از کریدت موبایل شهروندان کشور، به اطلاعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، این روند در تاریکی نگه‌داشته شده و تنها سه بار از چگونگی این روَند، نظارت و گزارش ارایه شده است.
هیأت نظارت‌کنندۀ روَند گردآوری 10درصد محصول خدمات مخابراتی، متشکل از ۱۱تن مشمولِ نمایندگانِ وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا می‌باشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی به‌هدف تفتیش و نظارت ازاین روَند، توظیف شده‌است.
نخستین گزارش این هیأت که در عقرب ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده بود، بر نصب و فعال سازی سیستم «ریل تایم» و اتصال آن به سیستم «چارجینگ» تأکید نموده بود. بربنیاد این گزارش، کابینۀ حکومت درهمین سال ۱۳۹۵ بودجۀ خرید و نصب سیستم ریل تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی پروژه خبر داده بود؛ اما بر خلاف تاکید این هیأت و مواد قانون محصول مخابراتی، نه‌تنها از سیستم ریل تایم تاهنوز خبری نیست، بل حتا سیستمی که پیش از این نصب شده بود، به دلایل نامعلوم از بین بُرده شده است.
رفیع‌الله ملک‌زی، مشاور رییس جمهوری در امور تکنالوژی معلوماتی که در عقرب سال ۱۳۹۵ در رأس این هیأت گماشته شده بود، می‌گوید که امکانِ دستبرد از سیستم فعلی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی‌هم معلومات مورد نیاز را ارایه نمی‌کنند.
دومین و سومین گزارش این هیأت، تااکنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی به‌آن هم به‌حَدی محدود است که حتا هیچ یک از اعضای هیأت در ارایۀ کاپی متن گزارش، با خبرنگار پیک همکاری نکرد.
در گزارش دوم این هیأت که مسوولان وزارت مخابرات محتوای آن را از ۱۴صفحه به ۲صفحه اختصار نموده‌اند، آمده است: “بیش‌از ۲۳۱هزار افغانی تفاوت باقی‌مانده از گزارش ماهوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانۀ دولت پرداخت شده است. اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیا قانونی بوده یا نه؟
در حالی‌که بند دوم مادۀ دوازدهم قانون محصول مخابرتی، چنین صراحت دارد: “در صورتی که معلومات غلط و فریبنده را در گزارش حساب مالی مربوط، مبنی بر تحویل عواید جمع آوری شدۀ محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی [اترا] و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، علاوه بر پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون افغانی، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.”
هیأت همچنان افزوده است که معلومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکت‌های روشن و اتصالات برای دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌شود. درحالی‌که بند ۵ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را مکلف گردانیده تا معلومات ثبت شدۀ محصول خدمات مخابراتی را تا ۱۱ سال باید نگهداری کنند. اما گزارش هیأت بیان‌گر این است که هیچ یک از شرکت‌های مخابراتی، معلومات ثبت‌شدۀ محصولِ ده درصد را بیش‌تراز شش ماه نگهداری نکرده‌اند.
این‌که در دومین گزارش هیأت، از چه سوءاستفادههای غیرقانونی در روَند گردآوری 10درصد مالیه کریدت موبایل پرده برداشته شده، مسوولان وزارت مخابرات بیشتر از این معلومات نمی‌دهند و گزارش سوم این هیأت نیز، به بهانۀ بازنگری دوباره تااکنون در قرنطین به‌سر میبرد.
تخطی‌های قانونی
قانون محصول خدمات مخابراتی به‌اساس مصوبۀ شماره ۱۵ مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۴ شورای وزیران تصویب و یک روز پیش‌از اجرایی شدنِ این قانون یعنی در ۳۱ سنبلۀ ۱۳۹۴ از سوی رییس‌جمهور توشیح گردید.
این قانون، وزارت‌های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت شش‌ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریل تایم را به‌هدف شفافیت در گردآوری محصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تااکنون این نهادها قادر به این کار نشده‌اند.
مجلس نمایندگان در نشست رسمی ۱۹ میزان ۱۳۹۶، فرمان تقنینی شماره ۶۰ رییس‌جمهور مبنی بر گردآوری 10درصد مالیۀ کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیت در حساب‌دهی، لغو اعلام کرد. اما پس از چند هفته، مجلس سنای کشور این قانون را دوباره تصویب کرد. گزارش‌های هیأت نظارت‌کننده، از نقض چندین مورد این قانون در دوونیم سال گذشته بیان کرده است. بند2 مادۀ دوم قانون محصول خدمات مخابراتی، از مهم‌ترین مواردی‌ست که درین مدت شفافیت این روَند را به‌پرسش گرفته است:“جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی از طریق ایجاد سیستم بیلینگ (ریل‌تایم) و اتصال آن به شبکه‌های مخابراتی.”
اما دید‌بانِ نـَی یا حمایت‌کنندۀ رسانه‌های افغانستان، وزارت مخابرات را در پیوند به‌این گزارش، متهم به نقض چهار مورد قوانین نافذۀ کشور می‌کند. مجیب خلوت‌گر رییس اجرایی نـَی به خبرنگار پیک گفت: “شریک نکردن معلومات در معیاد قانونی با رسانه، برخورد توام با خشونت با خبرنگار رسانه، معرفی شدن به دادستانی و پیگیری نشدن این موضوع در دادستانی کل، چهار مورد تخطی از قانون است که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفته است.”
نه‌تنها اعضای مجلس نمایندگان، بل شماری از اعضای نهادهای جامعۀ مدنی، حقوقی، رسانه‌یی و حتا شهروندان عادی که به‌گفتۀ مسوولان وزارت مخابرات، ۸۰درصد مشترکین شرکت‌های مخابراتی کشور را تشکیل می‌دهند، به‌این باوراند که افزون بر نقض چندین مورد از قانون محصول خدمات مخابراتی و قانون دسترسی به‌اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور، افراد انگشت‌شماری در درون دستگاه مالی حکومت هستند که مانع دسترسی به‌اطلاعات پولی می‌شوند.
چنان‌که پیش از این احمدشاه سادات؛ معین تخنیکی وزارت مخابرات نیز، به رسانه‌های داخلی گفته بود که احتمال دارد ۷۰درصد مالیۀ گردآوری شده از کریدت موبایل شهروندان، به جیبِ افراد بروَد.
اکرام افضلی؛ رییس دید‌بان شفافیت افغانستان، از خطر سوءاستفادههای شرکت‌های مخابراتی و حیف‌ومیل مالیۀ شهروندان، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: “ما شفافیتِ این روَند را از آغاز تا اکنون شاهد نبودیم و ادامۀ این روَند هم تا عملی شدنِ سیستم ریل‌تایم، قابل قبول نیست.”
اما به‌باورِ آقای خلوت‌گر، فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی به‌صورت “سازمان یافته” پنهان‌کاری می‌شود و یا دستِ‌کم می‌خواهند به صورت سازمان یافته دسترسی مردم به اطلاعات را کاهش دهند.
طرح‌ها، فشارها و تعهدهای انجام‌ناشده
داده‌های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان ۸۰درصدی استفاده‌کنند‌گانِ موبایل و ۳۰درصدی استفاده‌کنند‌گان انترنت(3G) در سراسر کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت حداقلِ مالیۀ هر استفاده کنندۀ موبایل در ماه تا ۱۰ افغانی و در سال تا بیش‌از ۱۲۰ افغانی و همین‌گونه میان‌‌گین پرداخت هر استفاده‌کنندۀ انترنت در ماه تا ۵۰ افغانی و در سال تا ۶۰۰ افغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به‌دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندان در یک سال تا ۷میلیارد و در دو سال تا ۱۴میلیارد افغانی می‌رسد. درحالی‌که پیش‌ازین وزارت مالیه از گردآوری کم‌تراز ۹میلیارد افغانی درین مدت خبر داده است.
خبرنگار پیک، پس‌از ماه‌ها پژوهش و سرگردانی درپَی دریافت رقمِ دقیق‌تر و ثابت، سرانجام به‌تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ با تکیه بر”قانون دسترسی به اطلاعات”، برگۀ رسمی تقاضای اطلاعات را به وزارت‌های مالیه و مخابرات سپرد؛ اما هیچ‌یک ازاین وزارت‌ها درین مدت حاضر به ارایۀ معلومات نه‌شدند. به‌دنبال این‌همه بُن‌بَست و دشواری‌های عدم دسترسی به اطلاعات قانونی از مسوولان حکومتی، شکایتی از سوی خبرنگار پیک در کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات درج شد، تا این موضوع به‌گونۀ جدی و قانونی پیگیری شود؛ اما کمیسیون‌هم با تماس‌های مکرری که با وزارت‌های مالیه و مخابرات داشت، پاسخی دریافت نکرد و در نهایت این کمیسیون، شهزادگُل آریوبی وزیر مخابرات و احسان‌الله احمدزی رییس دفترش را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل معرفی کرد.
پس از معرفی شدنِ وزیر مخابرات به دادستانی، کمیسیون به پیک گفت که آقای آریوبی برای دادن اطلاعات درین مورد اعلام آماد‌گی کرده‌است. اما وزیر مخابرات گزارش ۱۴صفحهیی هیات نظارت‌کننده را در ۲صفحه خلاصه و به‌کمیسیون تحویل داد. این گزارش به صورت گلچین سانسور شده که نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک باشد.
لازم به ذکر است که جمشید رسولی؛ سخن‌گوی دادستانی کُل در پاسخ به چگونگی سرنوشت وزیر مخابرات و رییس دفترش گفت که پروندۀ این مقام‌ها به‌دلیل نبود اسناد و مدارک جرمی، دوباره به کمیسیون مسترد شده‌است. درحالی‌که نامۀ رسمی کمیسیون به دادستانی، ضمیمۀ اسناد است.
اما فهیم دشتی؛ عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که درصورت عدم قناعت به اطلاعاتِ ارایه‌شده، رسانه می‌تواند دوباره به کمیسیون شکایت کند، تا موضوع دوباره بررسی شود. ولی معلوم نیست که آیا درج شکایت دوباره به کمیسیون، به‌جایی خواهد رسید یا خیر؟
دید‌بان شفافیت افغانستان برای رفع نگرانی‌ها و جلوگیری از کلان‌ترین فساد مالی در روَند گردآوری ۱۰درصد مالیۀ کریدت موبایل شهروندان کشور ارایه می‌کند، این‌است که تا زمان ایجاد و فعال شدنِ سیستم “ریَل‌تایم”، این روَند باید متوقف شود. آن‌چه که پیش‌ازین ازسوی مجلس نمایندگان نیز، مُهر تأیید خورده‌است.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل – ۳ جوزا ۱۳۹۷ خورشیدی
گزارش‌گر: علی‌رضا احمدی
نشر: روزنامه راه مدنیت
