خط دیورند که در سال 1893 یعنی 125سال پیش از امروز میان حکومت امیر عبدالرحمان خان، شاه وقت افغانستان و سرمورتیمر دیورند، وزیر خارجۀ وقت هند بریتانیایی امضا شد، در بیش از یک‌قرن گذشته پیوسته مورد مناقشه بوده است. در سال 1947 با استقلال شبه قاره هند و به میان آمدن کشور جدیدی به‌نام پاکستان، این مناقشه جدی شده رفت. تا آنجا که برخی از تحلیل‌گران، قسمتی از بحران‌ها و جنگ‌های داخلی سه دهۀ اخیر در افغانستان را نتیجۀ همین مناقشه مرزی میان افغانستان و پاکستان می‌دانند.
مقام‌های پاکستانی بارها اظهار داشته بودند که امارت اسلامی طالبان به نفع پاکستان بود و اکنون نیز حمایت‌های بی‌دریغ حکومت پاکستان از طالبان متواری موجب شده که جنگ در افغانستان دوام بیاورد و دامنه بحران در افغانستان گسترده‌تر گردد.
در روزهای اخیر شایعه‌یی در شبکه‌های مجازی به نقل از روزنامه «دان» پاکستان منتشر شد که گویا محمدحنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی افغانستان در دیداری با جنرال قمر باجوه؛ رییس ارتش پاکستان به توافقی دست یافته که زمینه‌های به‌رسمیت شناختن خط دیورند را مساعد می‌سازد.
اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌یی به این شایعه واکنش جدی نشان داد و آن را جعلی و بی‌اساس خواند. بعدتر روزنامه «داون» نیز نشر این خبر را جعلی خواند و صحت آن را رد کرد.
در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی آمده: «در جریان سفر اخیر هیات بلندپایه امنیتی کشور به پاکستان، نه ملاقاتی با آقای جنرال باجوه صورت گرفته و نه هم صحبتی با وی یا فرد دیگری درباره خط فرضی دیورند در میان بوده است.»
در خبرنامه تاکیده شده که موضوع خط دیورند در هیچ جلسه‌یی مطرح نشده و نباید مطرح گردد. در این خبرنامه، تصمیم‌گیری در مورد خط دیورند از صلاحیت‌های مردم افغانستان گفته شده و حکومت‌ها را فاقد صلاحیت در آن خصوص دانسته است.
این درحالی‌ست که جامعه بین‌المللی گاهی در اظهارات خود خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان دانسته و هرگونه جدل بر آن را منتفی دانسته است.
واقعیت امر این است که بخش بزرگی از بحران‌ها و مشکلات امنیتی افغانستان در دست‌کم سه دهۀ پسین به کشور پاکستان ربط می‌گیرد. یعنی از تشکیل گروهی به‌نام طالبان تا حمایت‌های وسیع مالی، تسلیحاتی و آموزشی چه در زمان حاکمیت طالبان و چه بعد از آن و دادن پناه به سران طالبان بعد از فروپاشی رژیم طالبان، مستقیم متوجه حکومت پاکستان می‌شود.
همه دنیا این را می‌دانند که پاکستان به‌طور وسیع از طالبان حمایت می‌کند. سردی روابط میان ایالات متحده امریکا و پاکستان و به‌تعلیق درآمدن کمک‌های نظامی و مالی ایالات متحده امریکا به پاکستان، مشروط به عدم حمایت از تروریزم و طالبان و موارد متعدد چون قتل بن‌لادن، مرگ ملاعمر و قتل ملامنصور در خاک پاکستان، بیانگر همین واقعیت است.
و اما خط دیورند تا چه میزانی در تحریک پاکستان برای مداخله در امور داخلی افغانستان می‌تواند نقش اساسی داشته باشد؟
مداخله پاکستان در امور امنیت ملی افغانستان دست‌کم چهار تا ریسک برای پاکستان به همراه داشته است.
اول- این کار موجب شده که پاکستان به‌عنوان یک کشور حامی تروریزم در جهان معرفی گردد، این هزینه کمی نیست.
دوم- کمک‌های مالی دنیا به به‌خصوص ایالات متحده امریکا به سبب حمایت پاکستان از تروریزم، بیش از یک‌سال است که به تعلیق درآمده. برای کشور محتاجی چون پاکستان این جنجال اندکی نیست.
سوم- حمایت از تروریزم خود به منابع مالی هنگفت نیازمند است. وقتی پاکستان بخشی از هزینه‌های سنگین حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از یک جنگ فرسایشی در افغانستان را متحمل می‌شود، نباید آن را ساده انگاشت.
و چهارم اینکه حمایت از تروریزم اکنون با به‌میان آمدن گروه‌های تروریستی ضد امنیت ملی پاکستان به یک معضل امنیتی جدی برای خود پاکستان مبدل شده است.
بحث دیورند، مجراهای قانونی بین‌المللی خود را دارد که پی‌گیری آن هیچ هزینه مالی و امنیتی برای پاکستان ندارد. و از جانب دیگر طوری‌که در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده، صحبت درباره خط دیورند از صلاحیت‌های حکومت‌ها نیست و در آن مورد باید مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
از این روی است که به‌عقیدۀ برخی از کارشناسان، پاکستان نه چندان به‌دنبال به رسمیت شناختن خط دیورند که به‌دنبال یک عمق استراتیژی سیاسی در افغانستان است، حکومت‌های پاکستان بیشتر دنبال الگوی عربستان سعودی است که شماری از کشورهای به لحاظ جمعیت کوچکتر مسلمان در حوزه جنوب آسیا از سیاست‌های منطقه‌یی و بین‌المللی پاکستان تبعیت کنند.
پاکستان بیش از هر کشور دیگر افغانستان را مستعد اعمال چنین سیاست‌ها می‌پندارد. بنابراین، بر فرض محال اگر هم بحث خط دیورند منتفی گردد، مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان کماکان ادامه خواهد داشت.
با این وصف، تعادل سیاسی با تعادل قدرت به میان می‌آید. تا زمانی که افغانستان آسیب‌پذیر باشد و پاکستان توان مداخله در امور داخلی ما را داشته باشد به این مداخله‌اش ادامه خواهد داد و خط دیورند بهانه‌یی بیش نیست. پس بهتر خواهد بود که تصمیم در مورد خط دیورند به مردم افغانستان واگذار شود تا به شایعات استخباراتی برای به چالش کشیدن پروسه صلح و تلاش‌های مشاور امنیت ملی کشور در این مورد باور کرد.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
