شماری از رهبران و اعضای احزاب جهادی روز شنبه 23سرطان در نشستی خواهان توقف روند ثبت نام رای‌دهندگان شدند. آنان که در ظاهر قضیه، نگران شفاف نبودن روند ثبت نام رای‌دهندگان هستند، در اعلامیه‌یی گفته‌اند:«خواست ما این است که هرچه عاجل این پروسه ثبت نام که نمی‌تواند جلو تقلب را بگیرد، باطل اعلام شود و ثبت نام مجدد با استفاده از تکنالوژی بایومتریک آغاز گردد.»
در این جلسه که حاج محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، انوارالحق احدی، یونس قانونی، اسدالله سعادتی، ضرار احمد مقبل، سید حامد گیلانی، باتور دوستم و گلبدین حکمتیار حضور داشتند، انتخابات پیش رو را غیر شفاف و ناعادلانه خوانده، خواهان توقف روند ثبت نام رای‌دهندگان شدند.
رییس‌جمهور غنی پس از برگشت به کابل از جلسه سران ناتو در بروکسل، اما با حرف‌های تند و صریح پاسخ این جلسه را داد. رییس‌جمهور گفت:« قانون اساسی افغانستان 100درصد تطبیق می‌گردد … فقط در مورد انتخابات مردم افغانستان فیصله کرده می‌توانند، بیش از 8.6 میلیون ثبت نام کرده‌اند، اضافه از این چه می‌خواهند؟ … این سیاسیون کی هستند که به نمایندگی از مردم صحبت می‌کنند؟ مردم چه وقت به آنها صلاحیت داده‌اند که نمایندگی کنند؟ من رییس‌جمهور افغانستان هستم و براساس رای مردم این جا نشسته‌ام؛ نه زر داشتم نه زور. فقط میلیارد بار دشنام بلدند، چه طرحی دارند؟ پاسخ چهل سال گذشته را که می‌دهد؟…»
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی در کشور ما، تنها کوره‌‌راه بیرون رفتن از بحران‌های موجود که احتمال ادامه و متورم‌شدن را نیز دارد، رفتن به‌سوی انتخابات تحت هر شرایط است. انتخابات پارلمانی در افغانستان در واقع تنها گزینه است که وضعیت دشوار سیاسی را قابل مدیریت می‌سازد. البته این نکته را نیز نباید از دید دور داشت که انتخابات جدا از ضرورتی که برای حل بحران سیاسی موجود احساس می‌شود، یکی از شرط‌های اساسی نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا و مشارکت مردمی نیز است. از این جهت حتا اگر نیازی هم به لحاظ مشکلات سیاسی و اجتماعی احساس نگردد، باز هم باید انتخابات برگزار شود.
ادامه بیش از سه‌سال کار غیر قانونی مجلس موجود، فضای سیاسی را بیش از پیش آلوده کرده و چالش زیادی را همین مجلس ایجاد یا دست کم متورم کرده است. حالا حکومت تحت هر شرایط باید به سراغ انتخابات برود.
اگر روند شناسنامه‌های برقی عملی می‌گردید و اکنون این فرصت مهیا می‌شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای شناسنامه‌های برقی برگزار می‌گشت، بی‌تردید یک گام به جلو بود، اما همه می‌دانند که جلو روند توزیع شناسنامه‌های برقی را نیز همین احزاب سیاسی و شرکای سیاسی آنان گرفتند. در حالی‌که رییس‌جمهور و جناح ارگ تلاش زیادی به خرج دادند تا حداقل بخش آزمایشی شناسنامه برقی تطبیق گردد، اما همه مردم افغانستان شاهدند که همین احزاب سیاسی بودند که روند ملی توزیع شناسنامه را به تعلیق انداختند.
حالا هم این ادعای احزاب سیاسی چیزی بیش از یک چالش‌آفرینی و امتیازخواهی نیست. سیزده سال حکومت کرزی نه تنها فساد را تا بناگوش برای احزاب و شرکای سیاست ترویج کرد که بحث تحزب را نیز به شدت صدمه رساند و تبدیل به یک بحث مافیایی از قدرت و سیاست کرد.
در زمان آقای کرزی برگزاری انتخابات، صرف جنبۀ نمایشی داشت، هرچند سهم‌گیری و تلاش مردم قابل ستایش است، ولی آقای کرزی تمام امتیازهای سیاسی به‌شمول کرسی‌های پارلمان را با احزاب باج‌گیر جهادی از پیش قسمت می‌کرد؛ در آن صورت انتخابات یک نمایش بیش نبود.
اما این بار زنگ خطر برای برخی از تشکیلات مافیایی قدرت؛ چه احزاب و چه ایتلاف‌های سیاسی به‌صدا در آمده است که از تقسیم‌های سر خرمن و حاتم‌بخشی‌های دوره قبل دیگر خبری نیست. آن عده از چهره‌هایی که مجلس را کانالی برای تجارت‌های سیاسی، امتیازخواهی، باج‌گیری، چور و چپاول معادن، ترافیک و قاچاق مواد مخدر، تجارت بر خون مردم غریب و معاملات شرم‌آور با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه می‌بینند، اکنون دیده می‌شود که فرصت راه یافتن به این کانال یا هیچ نیست و یا هم خیلی اندک است؛ از همین حالا خود را به سنگ و چوب می‌زنند تا ارگ را برای یک معامله ننگین از راه فشار قانع بسازند و مجلس را طبق معمول به حراج خود بگذارند.
وقتی جایگاه سیاسی احزاب به تشکیلات مافیایی قدرت و امتیازهای سیاسی افت می‌کند و بحث تحزب به تجارت، بست‌های دولتی، ترافیک تریاک، استخراج معادن غیر قانونی، خویش‌خوری‌ها و امتیازهای نقدی ماهانه و خانوادگی مبدل می‌شود، معلوم است که کارویژه چنین احزاب و جریان‌هایی، به چالش‌آفرینی به‌جای پیشنهادها و راه‌های حل اساسی مبدل می‌گردد.
اما خوب است رهبران سیاسی بیش از این، این فرهنگ شرم‌آور را تقویت نکنند و به‌جای فربه‌ساختن احزاب قومی و مذهبی و جریان‌های بی‌برنامه، از طریق باج‌دهی و امتیازدهی‌های بی‌مورد، سنگ پایه نظام سیاسی دموکراتیک نیم‌بند را با به میان آوردن بحث جدی تحزب به مفهوم واقعی آن تقویت نمایند.
احزاب باید برنامه داشته باشند. احزاب سیاسی در کشور کثیرالقومیتی ما، فراقومی و فرامذهبی باشند. احزاب در صورت در قدرت نبودن اپوزیسیون با برنامه باشند. منافع ملی افغانستان خط سرخ آنها باشند و در نهایت بتوانند قدرت را از طریق مجراهای قانونی وسیاسی معمول کنترول کنند.
چیزی بیش از سه‌ماه از ثبت نام رای‌دهندگان گذشته که قطعن میلیون‌ها دالر هزینه شده و بی‌تردید در شرایط موجود کشور، این روند هزینه‌های انسانی نیز در برداشته است.
حالا فرق میان احزاب سیاسی و طالبان که هر دو در تلاش توقف ثبت نام رای‌دهندگان، برگزار نشدن انتخابات و به‌طبع رفتن به‌سوی یک بحران جدی سیاسی است، چه می‌تواند باشد؟
به هر روی، انتقاد احزاب سیاسی زمانی منطق سیاسی پیدا می‌کند که بیش از جنبه تخریبی و چالشی، جنبه سازندگی و راه حلی برای صلاح ملت داشته باشد، در غیر آن، راهی که این احزاب و جریان‌ها می‌خواهند به شکل نرم بروند، طالبان با ابزارهای سخت[تفنگ] می‌روند.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
