با افزایش ناامنیها در بخشهای مختلف کشور، نمایندگان مجلس از حکومت خواستند تا پیمان امنیتی که میان افغانستان و امریکا در سال 2014 به امضا رسید، تعدیل گردد. اما باید دید که متن این پیمان تا چه اندازه اجازه تعدیل را به مجلس نمایندگان می‌دهد؟ در این مقاله سوای مسایل متعدد در رابطه با پیمان امنیتی کابل-واشنگتن تلاش شده است تا صرف به این سوال پاسخ گفته شود.
با بلند رفتن گراف ناامنیها در شهرهای بزرگ، تسلط طالبان بر مناطق بیشتری در کشور، پررنگ شدن حضور داعش، موشک‌باران مناطق مرزی افغانستان توسط نیروهای پاکستانی، افزایش تلفات افغانها در بخشهای ملکی و نظامی؛ نمایندگان مجلس موضع‌گیری‌های نسبتا تندی را در برابر این پیمان در پیش گرفته‌اند.
نمایندگان این روزها مشخصا از عملکرد امریکاییها در کشور انتقاد می‌کنند. اعضای شورای ملی کشور به این عقیدهاند که دولت ایالات متحده امریکا در این پیمان تعهده سپرده تا برای تقویت ثبات و امنیت در افغانستان، در امر مبارزه با تروریزم، دفع تهدیدهای داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و حمایت قاطع از نظام مبتنی بر قانون اساسی با دولت افغانستان همکاری مینماید.
با این وجود افغانستان در ناامنی میسوزد و افغانها هر روز قربانی میدهند. امریکاییها به آنچه که در پیمان تعهد کرده‌اند، عمل نمیکنند. بر این اساس نمایندگان در شورای ملی خواستار بازنگری در متن پیمان امنیتی کابل- واشنگتن شده‌اند.
برای دانستن اینکه خواسته این نمایندگان تا چه اندازه عملی است، باید به مفاد پیمان درباره تعدیل آن مراجعه کرد.
در قدم اول ذکر این نکته لازم است؛ در بند یک ماده اول این پیمان به صراحت ذکر شده است که «نیروهای امریکایی هیچگونه عملیات نظامی را در افغانستان اجرا نمیکنند» بل این نیروها وظیفه مشاوره و پشتیبانی نیروهای افغان را در امر مبارزه با تروریزم در داخل خاک افغانستان به عهده دارند.
این جمله در ماده اول معاهده کابل-واشنگتن هر گونه انتقاد نسبت به نقش مستقیم نیروهای امریکایی در تامین امنیت در افغانستان را از اساس از بین میبرد؛ زیرا به صراحت بیان شده که نیروهای امریکایی هیچگونه عملیات مستقلی را در افغانستان راه‌اندازی نخواهند کرد.
در صورت بروز اختلاف در برداشتها و تفاسیر از مفاد این پیمان طرف افغانستان، نمیتواند بدون مشوره طرف امریکایی و به دلخواه خود از مواد پیمان تفسیر ارایه کند. این امر خود ادعای بازنگری پیمان مذکور را از طرف نمایندگان پارلمان افغانستان دشوار مینماید.
به دلیل اینکه در ماده بیست و چهارم آن به صورت صریح ذکر گردیده «در صورت بروز اختلاف در خصوص تفسیر و تطبیق این قرارداد، باید هر دو طرف با مشوره یکدیگر اقدام به حل منازعه و اختلاف نمایند.»
دوم، اگر فرض بر این باشد که طرفین قرارداد، هیاتی را برای حل منازعه و اختلاف در تفسیر و تطبیق مفاد مورد اختلاف پیمان ایجاد کنند، این هیات به صورت حتم از موارد اختلاف تفسیری مضیق ارایه خواهند کرد. در این صورت هم ادعای تعدیل پیمان نامحتمل مینماید؛ زیرا در معاهدات بین المللی هر کلمه و عبارت و جمله بار معنایی منحصر به خود را دارد و نمی‌توان به آن چیزی را کم و زیاد کرد.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس به موشک‌باران مناطق مرزی افغانستان توسط پاکستان نیز اشاره کرده و طرف امریکایی را مورد انتقاد قرار داده اند؛ به دلیل اینکه طرف امریکایی در بند یک ماده ششم پیمان، به صراحت تعهد داده است در صورتی که افغانستان مورد تجاوز خارجی قرار گیرد یا از طرف کشور خارجی تهدید به تجاوز شود، نیروهای امریکایی قویا با آن مقابله خواهند کرد. این درحالی‌ست که پس از انعقاد پیمان امنیتی میان سران کابل و سفارت امریکا در افغانستان، بارها مناطق مرزی در کشور مورد تجاوز نیروهای پاکستانی قرار گرفته‌اند. اما طرف امریکایی قرارداد، هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداده و این امر را یک موضوع بین دو کشور دانسته است. حال باید دید که شورای ملی افغانستان در این خصوص تا چه اندازه صلاحیت بازنگری این پیمان را دارد.
معمولا کشورها برای اینکه بتوانند از مفاد یک معاهده بین‌المللی بهتر بهره‌برداری کنند، در متن پیمان برای خود یک حق شرط قایل میشوند تا در صورتی که منافع کشور طرف معاهده برآورده نگردید از حق شرط خود در معاهده مزبور استفاده کند، در حالی که در پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، دولت افغانستان هیچ حق شرطی برای خود قایل نشده است.
به‌جا و شایسته بود اگر در پیمانی که اکثر قریب به اتفاق مفاد آن به نفع طرف امریکایی است، طرف افغان معاهده، برای تعدیل یا لغو آن برای خود حقی در نظر میگرفت. هرچند بر اساس بند پنجم ماده نود قانون اساسی افغانستان، شورای ملی حق دارد در مورد تصویب، تعدیل و لغو قراردادهای بین‌المللی تصمیمگیری کند، اما بند سوم ماده بیست و چهارم پیمان امنیتی کابل-واشنگتن عملا دست نمایندگان مجلس را در خصوص تعدیل این پیمان کوتاه کرده است.
به دلیل اینکه هر نوع تعدیل در پیمان مذکور با توافق طرفین معاهده و از مجاری دیپلماتیک صورت میگیرد، لازم است نمایندگان مجلس به جای سروصدا کردنهای بی‌مورد و انتقاد از پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، در ابتدا و در هنگام تصویب آن در خصوص پیامدهای احتمالی این پیمان دقت لازم را به کار میگرفتند و راهکار مناسبی برای ضمانت اجرایی این پیمان پیش‌بینی می‌کردند. با دستان خالی از راهکار‌های حقوقی و ابزار‌های سیاسی برای تعدیل، احساساتی برخورد کردن با این موضوع کاری عبث و بیهوده است.
سید ذبیح‌الله نقوی
