میکانیزم‌های ورود به مجلس باید بازنگری شود
اشاره: سید اصغر اشراق فرزند سید محمدحسن حسینی، متولد 1358 خورشیدی از ولایت غور، ولسوالی لعل و سرجنگل، روزنامه‌نگار، منتقد سیاسی و صاحب امتیاز و مدیرمسوول روزنامه راه مدنیت است. او هفده‌سال روزنامه‌نگاری مستمر را در کارنامه‌های خود دارد. اشراق اینک کاندیدای انتخابات ولسی جرگه از کابل می‌باشد.
روزنامه راه مدنیت گفتگوی ویژه با آقای اشراق در خصوص کاندیداتوری، برنامه‌ها و اهداف وی انجام داده که تقدیم خوانندگان می‌شود
از این پرسش آغاز می‌کنم که شما شعار انتخاباتی‌تان را «حقوق شهروندی برای ما اصل است» انتخاب کرده‌اید؛ در این مورد چه توضیحی دارید؟
از اینکه برایم فرصت مصاحبه را فراهم ساختید سپاسگزارم. در مورد شعار انتخاباتی که انتخاب نموده‌ام شعار جدید نیست؛ بل برای تحقق این شعار هفده سال است که فعالیت نموده‌ام. حقوق شهروندی اساس و بنیاد یک زندگی سالم و توسعه‌یافته است که افزون بر رفاه اقتصادی شامل آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی می‌شود. در سرزمین زخم‌خوردۀ ما تا هنوز متاسفانه نه رفاه اقتصادی برای همگان وجود دارد و نه آزادی‌های فردی پای گرفته است. تا هنوز قبیله و طایفه تصمیم‌گیرنده است. تیم ما در تلاش است که حقوق شهروندی به معنای واقعی‌اش در این سرزمین تامین گردد. جوانان و نوجوانان بتوانند از آزادی‌های انسانی و فردی‌شان در تمام حوزه‌های زندگی برخوردار شوند و در برابر بزرگ‌سالان نیز احترام و منزلت‌شان را حفظ کنند. وقتی من می‌گویم در این سرزمین حقوق شهروندی نیست، از ولایات دوردست که بگذریم، در پایتخت کشور نبود حقوق شهروندی را به خوبی می‌بینیم؛ به‌طور نمونه افزایش تراکم جمعیت و رشد زاغه‌نشینی از جمله بحران‌هایی است که در نبود حقوق شهروندی گسترش می‌یابد. ما برای دست‌یابی مردم به حقوق شهروندی‌شان مبارزه کرده‌ایم و در آینده نیز مبارزه می‌کنیم.
چه باعث شد که کار روزنامه‌نگاری را رها کرده می‌خواهید وارد سیاست شوید؟
می دانید که سیاست و رسانه در دنیای امروزی، بُعدی از ابعاد همدیگر است. بنابراین اگر تا به امروز از طریق روزنامه‌نگاری نارسایی‌های جامعه‌ام را فریاد زدم، پس از این برای تامین حقوق شهروندی از آدرس نمایندگی از مردم می‌خواهم فعالیت کنم.
باید یادآور شوم که روزنامه‌نگار چشم بیدار مردم است. من نیز در طی هفده‌سال روزنامه‌نگاری‌ام درد مردمم را بیشتر از هرکسی خوب می‌دانم و یقین دارم که می‌توانم از نشانی پارلمان با ارائه و طرح مسایل در چارچوب‌های قانونی به حل آن بپردازم.
مهم‌ترین و جدی‌ترین آجندای شما در مجلس آینده اگر راه یابید چه خواهد بود؟
طرح‌های زیادی در نظر دارم، اما به‌صورت نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم.
یک: نظارت جدی از توزیع قدرت، امتیازهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. این نظارت به این مفهوم است که تمامی شهروندان بدون در نظرداشت جنسیت، قوم، زبان، مذهب و دین به صورت برابر و عادلانه از امتیازها برخوردار شوند. یک نکته را باید اشاره کرد که ما با کمبود منابع مواجه نیستیم؛ بل با توزیع نابرابر و ناعادلانه منابع و امتیازات مواجه هستیم. به‌طور مثال شما می‌دانید که عدۀ محدودی از جمله رهبران و رهبرزاده‌ها بخش اعظمی از ثروت را در اختیار دارند و در برابر، غالب جامعه مواجه با فقر و تنگ‌دستی هستند. پیامد این نابرابری، اعتیاد، مهاجرت و نارضایتی همگانی است.
من در پارلمان آینده می‌خواهم در مقابل نابرابری بایستم و مبارزه کنم تا از یک‌سو فاصله طبقاتی و شکاف‌های اجتماعی کم شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم به دولت بیشتر شود تا شاهد صلح و ثبات باشیم.
دو: سال‌هاست که واژه‌های وحدت ملی و همگرایی ملی لقلقه زبان‌هاست، اما بدانید که بدون برابری و تامین حقوق شهروندی وحدت ملی ممکن نیست که ایجاد شود. به‌بیان دیگر وحدت ملی زمانی ایجاد می‌شود که مردم خود را خارج از دایره دولت و امتیازات آن احساس نکنند.
در پارلمان آینده من برای تقویت وحدت ملی از طریق رفع تبعیض‌ها و کاستن فاصله طبقاتی تلاش خواهم کرد.
سه: پارلمان‌های قبلی بعضی از قوانین را تدوین کردند، اما در قسمت نظارت از تطبیق قوانین، کمتر کار عملی انجام داده‌اند. در صورت کسب اعتماد مردم و رفتن به پارلمان، افزون بر اصلاح قوانین و تسریع روند تصویب قوانین، در زمینه تطبیق نیز جدی خواهم بود.
چهار: در پارلمان آینده قوانینی باید تصویب و تدوین شود که آزادی‌های فردی و مدنی شهروندان کشور را ضمانت کند تا جامعه به صورت سریع به سمت مدرنیزاسیون حرکت کند.
پنج: پارلمان آینده باید روندی را نهادینه سازد که قوانین و مقررات، حاکم بر ضوابط افراد باشد نه نسبت‌ها و تعلقات به قبیله و رهبر.
شش: از توزیع عادلانه بودجه‌های انکشافی نظارت جدی صورت گیرد تا تمام شهروندان کشور به سهم‌شان به صورت برابر دست پیدا کنند.
پارلمان در واقع نبض اساسی یا شاهرگ حیاتی یک نظام دموکراتیک است، ملاحظات شما در مورد پارلمان و دوونیم دوره اخیر پارلمان‌داری چیست؟
پارلمان‌های قبلی کشور تجربه موفقی نداشته‌اند. اکثر نمایندگان کسانی بودند که در بدل پول رای آوردند، در بدل پول استیضاح کردند، در بدل پول از استیضاح دست برداشتند، در بدل پول و امتیازات دولتی و شخصی از نظارت تطبیق قوانین چشم‌پوشی کردند، در بدل پول سخن گفتند و سکوت کردند. امروز اگر شما به افکار عمومی مراجعه کنید، پی می‌برید که مفهوم و جایگاه نمایندگی تا چه اندازه تقلیل یافته. اکثر مردم از وکلا بیزاری و انزجار دارند و به این باورند که وکیل به جز پول و منافع شخصی‌اش به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کند. در صورتی که نمایندگی از مردم بایست صدا و مرجع مطمین برای مردم باشد. نماینده باید از منافع مردم و رای‌دهندگانش دفاع و از اجرایی شدن قوانین نظارت جدی کند. قانون‌مداری را در جامعه عملی سازد که متاسفانه تجربه پارلمان‌داری کشور ما تا هنوز به شدت ناکام و این ناکامی برمی‌گردد به بی‌کفایتی و بی‌تعهدی اکثر وکلای گذشته.
چرا نظام پارلمانی کشور ما به‌خصوص در دور آخر ضعیف عمل کرد؟
در یک کلام باید گفت حضور افراد و اشخاص بی‌کفایت با دیدگاه‌های قومی، قبیله‌یی و وابستگی‌ها به استخبارات خارجی باعث ضعف پارلمان گردیده است. عده‌یی از وکلا که به مردم دلسوز بودند، شمارشان به تعداد انگشتان دست نبود. اما این مساله ریشه مشکل نیست. ریشۀ اصلی مشکل در این است که میکانیزم‌های ورود به پارلمان معیوب و فسادزاست. بدین معنا که با میکانیزم‌های موجود، افراد بی‌سواد، قومندان و زورمند، تاجران و در کل افراد فاقد صلاحیت و سواد قانون‌گذاری می‌توانند به راحتی وارد پارلمان چه از طریق کسب رای و چه از طریق انتصاب به هر دو مجلس راه یابند. بنابراین برای کارآمد کردن پارلمان، باید میکانیزم‌ها و اصول ورود به پارلمان بازنگری شود. من در این امر پیگیر خواهم بود.
برخورد پارلمان‌های قبلی با حکومت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مخالفت و موافقت پارلمان‌های قبلی با حکومت بر اساس برنامه‌های مشخص و اجرایی‌شدن قوانین نبوده است؛ بل بر اساس بده بستان‌ها، امتیازات پولی و چوکی‌های حکومتی بوده است. به‌طور مثال عدۀ زیادی از وکلا و وابستگان‌شان در سفارت‌خانه‌ها انتصاب یافتند و یا در پست‌های بلند حکومتی مقرر شدند.
ارزیابی شما از میزان استقلال و عدم استقلال پارلمان گذشته چیست؟
پارلمان گذشته هم استقلال داشت و هم نداشت. در جایی که منافع شخصی وکلا تامین نمی‌شد، پارلمان به‌عنوان اپوزیسیون عمل می‌کرد و در جای دیگر که منافع وکلا تامین می‌شد، پارلمان استقلالیت خود را از دست می‌داد. به ویژه در سه سال اخیر که پارلمان براساس فرمان تقنینی ادامه یافت. انتظار دارم که مجلس آینده براساس منافع ملی در جایی که نیاز به یاری حکومت باشد، به‌عنوان بازوی حکومت عمل کند و در جایی که منافع مردم از سوی حکومت پایمال گردد، پارلمان هم به عنوان اپوزیسیون قوی و هم به عنوان مانع قانونی عمل کند.
این بار از اقشار مختلف اجتماعی، به‌شمول نمایندگان پیشین، ماموران و مقام‌های بازنشسته، شماری از فرزندان و اقارب رهبران سیاسی، برخی از تاجران و در عین حال چهره‌های جدید و جوان وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند، دیدگاه شما چیست؟
از جانبی باید خوشحال بود، زیرا امسال جمعی از استادان، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی به میدان آمده‌اند، ولی از جانب دیگر باید نگران بود که امسال تاجران و آقازادگان بی‌شماری نیز پا به میدان گذاشتند که با جعل و تزویر می‌خواهند کسب رای کنند که این مساله هوشیاری مردم را در انتخاب دقیق و درست می‌طلبد.
شما چرا طرفدار رای علنی و آشکار در مجلس هستید؟
سلب اعتماد و دادن رای اعتماد در اغلب موارد بدون در نظرداشت منفعت کشور صورت گرفته است. از اینرو من طرفدار رای‌گیری به گونه آشکار هستم؛ تا هم مردم بدانند که نماینده‌شان بر چه اساسی به یک وزیر یا لایحه رای داده و از سوی دیگر، زمینۀ معامله در اعمال رای محدود گردد تا به وزرای شایسته رای داده شود. من اگر به پارلمان راه یابم، تلاش خواهم کرد که روند رای‌گیری‌ها علنی شود، چون رای سری فسادزاست.
اگر شما راه یافتید، با معضل فساد چه خواهید کرد؟
من چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی تلاش خواهم کرد که فساد را بسته به ریشه آن برچینم. به بیان دیگر اگر در جایی بروکراسی عریض و طویل فسادزا باشد، تلاش خواهم کرد که از طریق تعدیل و برچیدن قوانین ناکارآمد به جنگ علیه فساد بروم و در جایی که بروکراسی کارآمد نباشد، سیستم قانونمند ایجاد شود.
برمی‌گردم به یکی از شعارهای اصلی شما که تامین حقوق فردی را در اولویت دارید. حقوق فردی را با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین چه تعریف می‌کنید؟
حقوق فردی از نظر من بدین معناست که فرد چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی تصمیم‌گیرنده خودش باشد و به غیر از خودش کسی مانع و مشوق او نباشد. شاید شما بگویید که افراد جامعه ما از این حق برخوردارند، ولی این طور نیست. اغلب نابسامانی‌های اجتماعی ما ناشی از این می‌شود که فرد در تصمیم‌گیری چه برای خودش و چه برای جامعه تابع یک سلسله فشارها و سنت‌های دست‌وپاگیر است که هم استقلالیت فرد را سلب می‌کند و چه بسا در اغلب موارد به ضرر خود فرد تمام هم می‌شود. واضح‌تر اگر بگویم، مثلا اکثر جوانان در انتخاب رشتۀ تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب همسر و… مجبوراند نه تنها ملاحظات خانواده را؛ بل دستورهای اعضای ارشد خانواده را هم رعایت کنند.
بنابراین من به دنبال این هستم که سازوکارهای قانونمند و قوی ایجاد شود که این فشارهای سنتی از روی دوش افراد به ویژه جوانان برداشته شود. این بدین معنا نیست که جوانان بدون مشورت و خودسر تصمیم بگیرند. به این معنا که جوانان و همه افراد به این امر واقف شوند که تصمیم‌گیرنده اصلی خودشان استند، نه دیگری.
نهادهای زیادی در حوزه حقوق زن در سال‌های اخیر در کشور فعال بوده‌اند، از نظر شما کاری برای تامین حقوق زنان انجام شده است؟
پس از سال 2001 دولت برای زنان در مواردی تبعیض مثبت قایل شد. به طور مثال در پارلمان و ادارات دولتی سهم ویژۀ برای زنان در نظر گرفته شد. حتا وزارتی برای امور زنان ایجاد شد. ولی در واقعیت، زنان به عنوان نیمی از جامعه از این امتیازات بهرۀ لازم را نبردند؛ زیرا همان طوری که ذکر کردم حقوق فردی به صورت واضح و آشکار تامین و تطبیق نشد. به‌عبارت دیگر اگر سازوکارها و امتیازات ذکرشده بر مبنای حقوق فردی، شایستگی‌های فردی و فضیلت‌های اکتسابی وضع می‌گردید، بدون شک همه زنان بهرمند می‌شدند و زنان شایسته‌یی می‌درخشیدند. درحالی که این گونه نشد و فرصت برای زنانی پیش آمد که مثل زورمندان و مافیا بروز و عمل کردند.
برنامه شما برای حقوق زنان چیست؟
یک کلام. برنامه من برای زنان قایل شدن تبعیض مثبت برای زنان اما نه مثل گذشته. چنانچه اشاره کردم، تبعیض مثبت و فراهم‌آوری فرصت‌هایی برابر برای زنان از طریق تامین حقوق شهروندی و حقوق فردی.
حالا به بحث دیگری می‌آییم. شما به‌عنوان یک نماینده، چه ملاحظه‌یی در خصوص تصویب بودجه انکشافی و عادی کشور دارید؟
- تخصیص بودجه بر مبنای میزان جمعیت. 2. تخصیص بودجه بر مبنای نیازمندی‌های صنفی مثل حقوق معلمان، ماموران و سربازان. 3. تخصیص بودجه با درنظرداشت اصل برابری در پرداخت معاشات.4. تخصیص بودجه برمبنای ظرفیت و مزیت‌های طبیعی مناطق، مثل ولایات مرکزی که از آب فراوان برای کشاورزی برخورداراند.5.تخصیص بودجه بر مبنای محرومیت‌زدایی و فقرزدایی.
بیکاری عامل اصلی بی‌ثباتی اجتماعی و ناامنی تعریف می‌شود، دیدگاه شما چیست؟
ببینید فقر، بیکاری و ناامنی از جمله فاکتورهایی است که بر همدیگر اثر می‌گذارند. بنابراین برای رفع یکی باید فاکتورهای دیگر را نیز در نظر داشت. برنامه من این است که برای کاهش بیکاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از طریق جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق امن رونق ببخشیم. این امر زمانی ممکن می‌شود که قوانین دست‌وپاگیر فرایند سرمایه‌گذاری را برداریم. از سوی دیگر رقابت و شفافیت باید از طریق اعمال قوانین تسهیل‌کننده در بخش خصوصی ایجاد و تامین گردد.
برعلاوه هر منطقه براساس مزیت‌های اقتصادی و فرهنگی خود از امکانات برخوردار شود. مثلا قندهار که در زمینه تولید انار مزیت دارد، باید در زمینه از امکانات بهتری برای تولید بییشتر انار برخوردار شود و ولایتی مثل بامیان که مزیت جذب گردشگران خارجی را دارد، باید راه‌های مواصلاتی آن بهترین امنیت را داشته باشد و یا غور که ظرفیت اعمار بندهای آبگردان و زراعت و مالداری را دارد از بودجه بیشتری در این زمینه‌ها برخودار شود.
برای بهبود امنیت از طریق نهادهای دفاعی و امنیتی چه قابل تغییر و اصلاح است؟
روش کارآمد تامین امنیت این است که ابزارهای خشونت از جاده‌ها برچیده و در عوض نیروهای امنیتی چابک و سریع شود. به طور مثال این روش که سربازان و پولیس بیشتری در جاده‌ها و سرچهارراه‌ها به کار گیریم نتوانسته است امنیت لازم را تامین کند. بنابراین نظر من این است که به جای کاربرد شمار بیشتر نیروی انسانی در نهادهای امنیتی، نیروی کشفی، جنایی و استخباراتی ما هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت قدرتمند شوند. از سوی دیگر استفاده بیش از حد ابزارهای خشونت و نفرت‌انگیز مانند تفنگ و اسلحه در روی جاده خود باعث ترویج خشونت می‌شود و کاهش آن نیز سبب کم شدن خشونت می‌شود.
در آخر می‌خواهم نظرتان را در مورد پیمان امنیتی افغانستان و امریکا و حضور نظامی امریکا و غرب جویا شوم.
با توجه به وضعیت کشور در ابعاد مختلف باید خاطرنشان ساخت که حضور نظامی امریکا و غرب برای تضمین بقای ملت و دولت ما امر ضروری است. شما اگر تجربه کشورهای توسعه‌یافته امروز مثل جاپان، آلمان، کوریا و… را در نظر بگیرید همکاری بین‌المللی باعث توسعه‌یافتگی یک کشورها شده است. از اینرو افغانستان باید از حضور نیروهای بین‌المللی حداکثر استفاده را برده و افزون براین مثل کشورهای یادشده سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز ترغیب به واریزکردن سرمایه و تکنالوژی در افغانستان کنند.
