کمیسیون شکایات انتخاباتی ناوقت روز شنبه 5عقرب همزمان با پایان انتخابات ولایت قندهار که پس از یک هفته تاخیر برگزار شد، با خبرنامه‌یی تصمیم‌اش را در مورد انتخابات 28 و 29میزان اعلام کرد.
تاخیر در باز کردن مراکز رای‌دهی، درست کار نکردن دستگاه‌های بایومتریک، رد و بدل لیست‌های واجدان رای‌دهی، نبودن برخی از لیست‌های ترتیب بر اساس حروف نام رای‌دهندگان، بی‌مهارتی شماری از کارمندان مراکز رای‌دهی، مبادرت برخی از زورمندان و وکلای قبلی برای تقلب، باقی ماندن مواد حساس انتخاباتی بیش از 24 ساعت در اختیار کارمندان پایین‌رتبه و ناظران انتخاباتی برخی از نامزدوکیلان، رفتن پروسه رای‌دهی به شب به خصوص در کابل و … از مواردی بودند که متاسفانه شفافیت، عادلانه بودن و دموکراتیک بودن روند انتخابات را زیر سوال برده‌اند.
اما حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی در اعلامیۀ مطبوعاتی خود به موارد جدی پرداخته شده که اگر اجرایی گردد، هرچند میزان آرا به شدت کاهش خواهد یافت، ولی تا حدود زیادی شفافیت و عادلانه بودن انتخابات تامین خواهد شد.
به قول مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ تا کنون بیش از ده‌هزار شکایت انتخاباتی، در خصوص انتخابات 28 و 29 میزان در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
علی رضا روحانی؛ سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است، با توجه به مشکلات گسترده که در انتخابات 28 و 29 میزان وجود داشته است، کمیسیون شکایات انتخاباتی تصامیم جدی را برای بررسی تخلفات انتخاباتی اتخاذ کرده است.
به گفته مسوولان، اگر ثابت شود که کارمندان، نامزدان و هر فرد دیگری که در پروسه انتخابات غفلت وظیفه کرده‌اند، این کار آنان جرایم انتخاباتی شمرده می‌شود و آنان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
در اعلامیه خبری کمیسیون، علاوه بر معیارهای پذیرفته‌شدن آرا و مشارکت، به نکاتی اشاره شده که اگر اجرایی گردد بخش بزرگی آرا باطل خواهند شد.
«آرای داخل صندوق‌هایی که به اساس فهرست رای‌دهندگان بدون بایومتریک شمرده شده است، براساس طرزالعمل شمارش آرا و چگونگی استفاده از بایومتریک بی‌اعتبار شمرده می‌شود.»
«آرای صندوق‌هایی که اوراق رای‌دهی بدون بارکد، بدون لیست رسمی و با لیست قلمی اجرا شده است، کاملا از اعتبار ساقط شمرده می‌شود.»
همچنان روحانی گفته که در صورت خدشه‌دار شدن اصول عادلانه بودن و سری بودن انتخابات در یک مرکز، کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ انتخابات در همان مرکز را باطل اعلام کرده و کمیسیون مستقل انتخابات در خلال هفت روز انتخابات مجدد در همان مرکز برگزار می‌کند.
او اذعان کرده هرگاه مواردی که موجب بی‌اعتبار شدن شمارش آرا شود، سری بودن و عادلانه بودن انتخابات را زیر پرسش قرار دهد، در آن مرکز نیز انتخابات مجدد برگزار خواهد شد.
در موردی که روند شمارش آرا اولی یا سایر مورد اعتراض قرار گرفته باشد، آرای آن مرکز به طول کامل و یا بخشی آن دوباره شمرده می‌شود.
این درحالیست که تمدید برخی از سایت‌های انتخاباتی برای روز دوم و باقی‌مانده مواد حساس در خیلی از سایت‌های انتخاباتی زمینه تقلب گسترده را برای یک تعداد از نامزدان بانفوذ، سرمایه‌دار و زورمند را فراهم آورده برخی از ناظران انتخاباتی تقلب‌های وسیعی را شاهد بوده‌اند.
هرچند شکایات زیادی از سوی ناظران انتخاباتی به آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال شده، اما دیده شود که کمیسیون با چنین افرادی چگونه برخورد می‌کند.
هزینه‌های انتخاباتی برخی از نامزدان نیز چندین برابر با تمام امتیاز 5 ساله مجلس محاسبه می‌شود. تعدادی از نامزدان بیش از سه میلیون دالر هزینه کرده و برای 6000 هزار ناظر انتخاباتی، برای دو روز چیزی در حدود ده‌هزار افغانی به هر نفر آنان پرداخت کرده‌اند.
بحث دیگری که این روزها خیلی راحت شده و هیچ کسی از آن ابایی ندارد اعلام پیروزی شماری از کاندیدان توسط هواداران آنان در فضای مجازی می‌باشد. تا کنون نهادهای مسوول کدام واکنش جدی نشان نداده‌اند، ولی لازم است که در این مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک تخلف برخورد کند.
زشت‌تر از همه اینکه شماری از کاندیدان در جلسات تقریبن عمومی اظهار داشته‌اند که کمیسیون‌ها را راضی کرده و کامیابی‌شان حتمی است. حتا برخی از کاندیدان برای ترغیب ناظران انتخاباتی و فامیل‌های آنان از مقدار مشخص پولی که به کمیسیون پرداخت کرده نیز حرف به میان آورده است.
حالا دیده شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی با این میزان و تعدد تخلفات انتخاباتی چه رفتاری را در پیش خواهد گرفت، آیا در این میان صرف بی‌زوران و بی‌زران قربانی خواهند شد و گفته‌های زورمندان و زرمندان تطبیق خواهند شد یا اینکه سیاه از سفید جدا خواهد شد.
در همین حال مردم با اینکه از روند برگزاری انتخابات ناراض‌اند، منتظر عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی هستند، تا با سرنوشت مردمی که جان‌های خود را به خطر انداخته و ساعت‌ها در صفوف طولانی در انتظار استعمال رای ماندند، چه خواهد کرد.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
