طرح بودجه ملی سال 1398 یک‌شنبه 20 عقرب توسط وزارت مالیه به مجلس سنا معرفی شد.
بودجه ملی سال 1398 که 399 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده، 12درصد افزایش نسبت به بودجه ملی سال 1397 را نشان می‌دهد.
از این رقم 275 میلیارد افغانی به بودجه عادی و 124 میلیارد افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است.
آقای همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه گفت که در بودجه مالی سال جدید خورشیدی برای کاهش فساد تدابیر جدی روی دست گرفته شده و این طرح بودجه با توجه به توان مالی افغانستان و معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
به گفته سرپرست وزارت مالیه، امنیت، صحت و معارف سه سکتوری‌اند که در این طرح در اولویت قرار گرفته‌اند.
هرچند سرپرست وزارت مالیه اولویت‌های بودجه ملی سال آینده را مشخص کرده، ولی سه بحث عمده در بودجه ملی کشور دارای اهمیت است که باید به آن پرداخته شود.
با توجه به وضعیت موجود کشور، امنیت در صدر اولویت‌های ملی ما قرار دارد. تا زمانی که افغانستان به امنیت کامل دست نیابد هیچ امر دیگری مجال انکشاف و ثبات را نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به نیاز امنیتی کشور بودجه برای بهبود امنیت در نظر گرفته شود و از طرف دیگر برای مصرف شفاف بودجه امنیتی کشور نیز راهکارهای مناسب باید مد نظر گرفته شود.
هرچند فساد به شکل گسترده در نظام اداری ما رخنه کرده، ولی در یک و نیم دهه گذشته بیشترین فساد در سکتورهای دفاعی- امنیتی کشور رقم خورده است.
مورد دوم که نیز از اهمیت بالایی در ثبات اجتماعی کشور دارد و در واقع پایه و اساس امنیت ملی شمرده می‌شود، بحث کارآفرینی و ایجاد شغل می‌باشد.
در شرایطی که بیش از 40درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند و نرخ بیکاری گراف بالایی دارد، ده‌ها هزار جوان بیکار شرایط سربازگیری را برای گروه‌های هراس‌افکن و مخالفان مسلح سهل کرده‌اند.
با توجه به وضعیت امنیتی کشور، سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در افغانستان چندان مقدور نمی‌نماید، تنها فرصتی که در اختیار حکومت قرار دارد و امکان استخدام زیاد درآن وجود دارد، بحث معدن کاری و استخراج منابع زیرزمینی کشور و راه‌اندازی صنایع کوچک است.
این دو سکتور هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ امینتی بودجه زیادی نیاز ندارد. برعکس پتانشیل استخدام وسیع را دارا می‌باشند.
بحث سوم که در طرح بودجه ملی اهمیت دارد، توازن و تعادل بودجه انکشافی می‌باشد. اینکه شمار از ولایت‌های درجه اول و عمده کشور به بودجه چند برابر سایر ولایت‌ها نیاز دارند، تردیدی نیست، ولی در عین زمان شماری از ولایت‌ها ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی برای تطبیق بودجه دارند که نباید نادیده انگاشته شود.
تجارب یک و نیم دهه اخیر نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگ در ولایت‌های ناامن نه تنها موجب بهبود اقتصادی و ثبات اجتماعی نشده است که سبب زیان در بودجه ملی و هدر رفتن ظرفیت‌های بشری و مالی نیز شده است.
اما در ولایت‌هایی که ظرفیت‌های اجتماعی و امنیتی خوبی وجود داشته، حکومت مرکزی به آن چندان توجه نکرده است.
روی این مبناست که تنها اختصاص بودجه بیشتر کافی به نظر نمی‌رسد که نوع مصرف و زمینه‌های مصرف بودجه نیز قابل بحث است و می‌تواند تاثیر مفید بیشتری در حوزه‌های اقتصاد و اجتماع داشته باشد.
سرمقاله/ روزنامه راه مدنیت
