با این وصف به‌طور مجموع از سال 1391 تا سال 1395 چیزی در حدود 223185تن تیل به شکل قاچاقی یا تحت نام نیروهای خارجی بدون پرداخت محصول گمرکی وارد کشور شده که از این رهگذر چیزی درحدود 2356833600 (دومیلیارد و سه‌صد پنجاه‌وشش میلیون و هشت‌صد و سی‌وسه هزار و شش‌صد افغانی) به خزانه دولت تحویل نشده است.
بررسی‌های اخیر مجلس نشان می‌دهد که تنها 9شرکت تیل در پنج سال اخیر به بهانه معافیت از مالیه بیش از 229میلیارد افغانی به دولت مالیه پرداخت نکرده‌اند.
واردات تیل نیروهای خارجی که تیل مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را نیز تامین می‌کند از مالیه معاف است. بررسی اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که از جمع 28شرکت واردکننده نفت، 9شرکت به بهانه واردات نفت به نیروهای خارجی در پنج‌سال متواتر مالیه نداده‌اند.
این شرکت‌ها مبلغ 32میلیون و 751هزار دالر معادل 229میلیارد و 257میلیون و 870هزار افغانی مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند.
بر اساس بررسی مجلس، شرکت رید ستار 150هزار 880 دالر، شرکت غضنفر 9میلیون و 699هزار دالر، شرکت زمری سمیع شش‌میلیون و 690هزار و 600دالر، شرکت نشنل فیول 224هزار و 532 دالر، شرکت سوپر پروژه پروان 1میلیون و 8هزار دالر، شرکت نارت اتلاتیک تریدی 1میلیون و 93هزار و 689دالر، جنرل لوژستیک 1میلیون و 413هزار دالر و شرکت ویس احمدیار هم 4میلیون و 798هزار و 905دالر مالیه تیل‌های اضافه واردشان میشود که باید به وزارت مالیه پرداخت کنند.
عبدالقادر زازی؛ عضو مجلس نمایندگان که ریاست این هیات را به عهده داشته، در این مورد گفته که هیاتی از مجلس نمایندگان خواسته که این شرکت‌ها را به‌دلیل تمرد از ارایه اسناد به لوی سارنوالی معرفی کند تا در پرتو حاکمیت قانون اسناد تیل معافیتی‌شان بررسی گردد.
سکتور نفتی افغانستان طی سال‌های اخیر همواره به فساد متهم بوده است. سندی از ریاست تصدی نفتی و گاز مایع افغانستان به دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته که نیز نشان می‌دهد، فساد گسترده در سکتور نفتی افغانستان حاکم است.
این در حالی‌ست که وضعیت سوخت‌رسانی بخش هوایی کشور نیز مشکلات جدی دارد.
برآوردهای یک شرکت تامین‌کننده سوخت هواپیمایی نشان می‌دهد که حد میانگین مواد سوخت مورد نیاز تمامی پروازهای ملکی (بدون معافیت) میدان‌های هوایی کشور می‌تواند 150 تن در روز باشد، با این حساب مجموع ضرورت تیل برای طیارات ملکی افغانستان در یک‌سال 54هزار و 750 تن می‌باشد.
یعنی در هر سال شرکت‌های خصوصی باید حداقل 54هزار و750تن تیل طیارات را از طریق بنادر افغانستان وارد نمایند و از آن محصول پرداخت نمایند. اگر محصول هر تن تیل وارداتی به‌طور تقریبی 10560افغانی در نظر گفته شود، در هر سال حداقل مبلغ 578,160,000 (578میلیون و 160هزار افغانی) از بابت محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت واریز می‌گردد.
سندی که از ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در اختیار روزنامه راه مدنیت قرار گرفته، نشان می‌دهد که در سال 1389 مقدار 52978تن تیل توسط سکتور خصوصی از طریق بنادر کشور وارد گردیده است. این رقم براساس برآورد فوق تفاوت فاحش ندارد، یعنی تیل مورد نیاز سال 1389 به‌طور قانونی از طریق بنادر کشور با تادیه محصول گمرکی وارد گردیده است.
در سال 1390 مقدار 102704تن تیل توسط سکتور خصوصی از طریق بنادر وارد کشور گردیده است، ولی این مقدار دوچند مقدار برآورد فرضی فوق است. این سال را می‌توان سال خوب برای گمرکات افغانستان خواند؛ چون فرار مالیاتی و فرار از محصول گمرک کمتر و یا صفر بوده است.
در سال 1391 صرف مقدار 7351تن تیل طیارات توسط شرکت‌های خصوصی با پرداخت محصول گمرکی وارد کشور گردیده است. این مقدار صرف مواد سوخت مورد نیاز 49روز پروازهای افغانستان را اکتفا می‌کند.
آیا در سال 1391 صرف 49روز هواپیماها در افغانستان پرواز داشته و در 315روز دیگر این سال فضای افغانستان عاری از پروازهای هوایی بوده است؟
بر اساس این سند در سال 1392 برای پروازهای طیارات ملکی حتا یک لیتر تیل هم وارد کشور نگردیده است، یعنی در جدول واردات تیل، سال 1392 خالی است و هیچ رقم ذکر نشده. در حالی‌که حدود 10هزار پرواز در این سال انجام شده است.
با این حساب افغانستان باید درج کتاب ریکاردهای گینیس گردد که پروازهای ملکی یک کشور بدون وارد نمودن یک لیتر تیل تمام سال را پرواز نمودند و برای مشتریان خدمات به‌موقع فراهم نموده‌اند.
در سال 1393 مقدار 13969تن سوخت هوایی توسط سکتور خصوصی کشور وارد شده است. در سال 1394 مقدار 9793تن تیل و در سال 1395 مقدار 19452تن سوخت هوایی توسط سکتور خصوصی به شکل قانونی از بنادر کشور وارد شده است.
در این سنده ذکر شده که:«با درنظرداشت معلومات دریافت‌شده نظر فنی و معلومات ضمنی، ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع به مقام محترم عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری- مرکز عدلی و قضایی گسیل است.» این بخش سند نشان می‌دهد که از نظر این ریاست، آنچه در بالا ذکر شده است، باید مورد پی‌گیری قرار بگیرد.
با این حساب برآورد میشود که در سال 1391 حدود 47,399تن تیل به طور قاچاق یا تحت نام نیرو های خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده است و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است. از این رهگذر حداقل مبلغ 500,533,440 (500میلیون و 533هزار و 440 افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.
در سال 1392 حدود 54,750 (54هزار و 750تن) تیل به شکل قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است و حداقل مبلغ 578,160,000 (578میلیون و 160هزار افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.
در سال 1393 حداقل حدود 40,781تن تیل طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است و حداقل مبلغ 430,647,360 (430میلیون و 647هزار و 360 افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.
در سال 1394 حدود 44,957تن تیل به طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده و حداقل مبلغ 474,745,920 (474 میلیون و 745هزار و920 افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.
در سال 1395 حدود 35,298تن تیل طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است. از این طریق حداقل مبلغ 372,746,880 (372میلیون و 747هزار و 880 افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.
نتیجه
با این وصف به‌طور مجموع از سال 1391 تا سال 1395 چیزی در حدود 223185تن تیل به شکل قاچاقی یا تحت نام نیروهای خارجی بدون پرداخت محصول گمرکی وارد کشور شده که از این رهگذر چیزی درحدود 2356833600 (دومیلیارد و سه‌صد پنجاه‌وشش میلیون و هشت‌صد و سی‌وسه هزار و شش‌صد افغانی) به خزانه دولت تحویل نشده است.
مصطفی خلازایی؛ معاون تصدی نفت و گاز افغانستان، رقم مشخصی را تایید و یا رد نمی‌کند، ولی او تایید می‌کند که در سکتور نفت؛ یکی از بزرگترین سکتورهای مالی کشور همواره فساد وجود داشته است. وی مدعی است که در مدت یک‌سال او در این اداره به حیث معاون ایفای وظیفه می‌کند و پیوسته تلاش ورزیده که با فساد مبارزه کند.
او به راه مدنیت می‌گوید که افغانستان سالانه حدود 3 تا 4میلیون متریک تن مواد نفتی ضرورت دارد. در این میان تیل از بنادر افغانستان بدون شکل تجارتی و معافیتی وارد می‌گردد. تیل تجارتی کمتر و تیل معافیتی بیشتر وارد میشود.
وی تاکید دارد که اما این فساد باید مورد بررسی و محاسبات دقیق قرار گیرد و ریشه‌یابی گردد که فساد در چه سطحی در سکتور نفتی افغانستان وجود داشته، در کدام بخش بیشتر صورت گرفته و بیشتر چه سال‌هایی را شامل میشود؟
وی در خصوص گراف واردات تیل در سال 1395 تصریح می‌کند:« مجموعن سوخت هوایی ما در ربع اول سال مالی 1395 بیش از 132000تن تیل وارد شده، در ربع دوم 57000تن تیل، در ربع سوم بیش از 105000تن تیل و در ربع چهارم بیش از 128000تن تیل به کشور وارد شده است.»
یعنی در سال 1395 چیزی در حدود 422000تن سوخت هوایی به شکل قانونی از بنادر افغانستان وارد شده است.
همچنان به گفته آقای خلازایی، در سال 1394 هم چیزی در حدود 253000تن سوخت هوایی وارد افغانستان شده است که هر دو رقم 1395 و 1394 شامل تیل معافیتی و تجارتی می‌گردد.
این گزارش وضعیت سکتور سوخت‌رسانی هواپیمایی کشور را می‌رساند و واردات تیل وسایط نقلیه که سکتور وسیع‌تری را شامل میشود، بدون تردید از این گونه تخطی‌ها عاری نخواهد بود.
عوامل تخطی
آیا می‌دانید در مرز افغانستان و ایران قیمت تیل بی‌کیفیت بالاتر از تیل با کیفیت است؟ آیا می‌دانید که تاجران افغان بیشتر به‌دنبال تیل بی‌کیفیت در خارج از کشورند؟ اگر منطقی فکر شود در هیچ جای دنیا نباید قیمت تیل بی‌کیفیت بالاتر از تیل با کیفیت باشد.
پروسه گمرک نمودن تیل طوری است که تیل باید در لابراتوارهای نفتی آزمایش شود، اگر با کیفیت بود اجازه وارد داده میشود و اگر بی‌کیفیت بود دوباره مسترد می‌گردد.
زمانی‌که تیل باکیفیت باشد هیچ نوع دلیل به گمرک نکردن وجود ندارد و تیل باید گمرک شود و تمام مراحل قانونی را طی نماید. و از قرار هر تن باید حدود 10هزار افغانی محصول گمرکی پرداخت گردد.
اگر تیل بی‌کیفیت باشد تیل توسط مسوولان گمرکی مسترد می‌گردد. بعد همان تانکرهای تیل به‌نام تیل مستردی از گمرک خارج می‌گردند، ولی دوباره به خارج کشور برنمی‌گردند و از راه‌های غیر قانونی دوباره داخل کشور شده سوخت وسایط نقلیه را تامین می‌کنند.
به وضوح دیده میشود که در ذخیره‌های تیل کشور به‌خصوص در تانک‌های تیل پایتخت عمدتن دو نوع تیل وجود دارد. تیل بی‌کفیت و تیل با کیفیت نسبی.
در عین حال جدا از فسادی که وجود دارد و این فساد پیکره اقتصاد ملی و حتا امنیت ملی کشور را صدمه می‌زند، حالا سوال اساسی این است شرکت‌هایی که تیل باکیفیت و به‌شکل قانونی وارد می‌کنند، چگونه با شرکت‌هایی که تیل بی‌کیفیت وارد می‌کنند و یا با شرکت‌هایی که به‌نام نیروهای خارجی و نیروهای دفاعی کشور بدون پرداخت محصول گمرکی تیل وارد می‌کنند، بتوانند رقابت نمایند؟
مصطفی خلازایی؛ معاون اداره تصدی نفت و گاز تایید می‌کند که تفاوت قیمت تیل با محصول با تیل بدون محصول چیزی در حدود 150دالر در یک تن است و با این وصف هرگاه تیل‌های قاچاقی افزایش یابد و در بازار بدون قیمت معیاری عرضه گردد، بازار رقابت را صدمه می‌رساند.
در نهایت امر آنچه مسلم است، این است که سکتور نفتی یکی از فسادآلودترین سکتورهای خدماتی کشور است و در 15سال گذشته هیچ تلاش جدی و اثرگذاری برای کاهش فساد در این سکتور انجام نشده است. احیانن اگر در مواردی کاری انجام شده یا کافی نبوده و یا در مراحل ابتدایی، سبوتاژ شده است.
با این وضع، رهبری حکومت وحدت ملی نیز در امر مبارزه با فساد که شعار این حکومت است کاری چندانی انجام داده نتوانسته است. حالا دیده شود که با شرکت‌های فوق چگونه برخورد میشود؟
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
