افغانستان یکی از 10کشور برتر در راستای بهبود انجام کسبوکار
بانک جهانی گزارش انجام کسبوکار سال 2019 را در تاریخ 31 اکتوبر سال جاری نشر کرد. این گزارش قوانین و مقررات تجارتی را در 190 کشور بررسی مینماید.
گزارش امسال، افغانستان را بهحیث یکی از 10 کشور برتر در راستای بهبود انجام کسبوکار در ردیف کشورهای چین، هندوستان، آذربایجان و جیبوتی قرار داد. افغانستان با 16پله صعود نسبت به سال قبل، جایگاه خود را در این ردهبندی از 183 در سال 2018 به 167 در سال 2019 ارتقا بخشید.
این دستآورد نشاندهنده بهبود قابل ملاحظهیی در 4شاخص کسبوکار هر یک شاخص آغاز کسب و کار با 47، حمایت از سرمایهگذاران کوچک 26، حلوفصل ورشکستگی 74 و اخذ اعتبار با 99رتبه از مجموع 10 شاخص میباشد.
این گزارش سهماه بعد از تویت بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغاستان در مورد جایگاه افغانستان در رتبه 183 گزارش سال 2018 کسبوکار بانک جهانی که مشابه ردهبندی سال 2017 بود، نشر شد. این تویت انتقادات تند رسانهها و سکتور خصوصی را در مورد ناکامی دولت برای بهبود فضای کسبوکار برای سکتور خصوصی افغانستان به همراه داشت.
اجمل احمدی؛ مشاور ارشد رییسجمهور در کنفرانس خبری به تاریخ 11اکتوبر 2018 اظهار داشت که «بلند رفتن جایگاه افغانستان در ردهبندی کسبوکار نشاندهنده عزم راسخ دولت جهت بهبود چارچوب حقوقی و فضای کسبوکار و نیز تقویت نهادهای ذیدخل برای افزایش نقش سکتور خصوصی کشور در مسایل مربوطه میباشد.
بانک جهانی صعود چشمگیر افغانستان را که در نتیجه تطبیق اصلاحات در شاخصهای آغاز کسبوکار، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، حلوفصل ورشکستگی و حمایت از سرمایهگذاران کوچک در سال گذشته بهدست آمده است، میستاید.
در جریان سال جاری، شورای عالی اقتصادی بهرهبری رییسجمهور غنی، هزینه اخذ جواز تجارتی را از 83.3درصد عاید سرانه به 6.4درصد کاهش داده و نیز مرجع واحد جوازدهی را غرض تسهیل روند صدور جواز تجارتی تاسیس نمود.
این اقدامات یک گام موثر و مفید برای کاهش زمان و هزینه اخذ جواز محسوب گردیده و باعث بهبود جایگاه افغانستان در شاخص آغاز کسبوکار از رتبه 107 در سال 2018 به 47 در سال 2019 شد.
برعلاوه، دولت قانون شرکتهای محدودالمسوولیت را نیز تصویب نمود تا خسارات ناشی از تضاد منافع در شرکتها را بهصورت اساسی کاهش و ساختار دولتی شرکتها را تقویت کند. این قانون شرکای کوچک را در مقابل سوءاستفاده از داراییهای شرکت توسط روسا بهنفع شخصیشان حمایت نموده و زمینه شفافیت بیشتر را مساعد میسازد.
از همین رو افغانستان با صعود به جایگاه 71.9 در شاخص حمایت از سرمایهگذاران کوچک، بعد از هندوستان در آسیای میانه و جنوبی دارای بهترین جایگاه میباشد.
چارچوب جدید ورشکستگی که باعث بهبود شرایط برای انحلال، تصفیه حساب، احیای مجدد و ادامه تجارت مقروض در جریان مذاکرات ورشکستگی و دسترسی آسان به اعتبار/کریدت شده، جایگاه افغانستان را در شاخص حلوفصل ورشکستگی از رتبه 161 در سال 2018 به 74 در سال 2019 و شاخص اخذ اعتبار از 105 به 99، بلند برده است.
اصلاحات برای بهبود فضای کسبوکار در افغانستان با وجود اوضاع اقصادی بیثبات در حال تطبیق است. رشد تولید ناخالص داخلی از 14.5درصد در سال 2012 به 2.6درصد در سال 2017 کاهش یافته است. از حرکت افتادن رشد اقتصادی، تاثیرات افزایش جمعیت و وخامت اوضاع امنیتی باعث شده تا فقر از 38درصد در سالهای 2011-12 به 55درصد در سالهای 2016-17 افزایش یابد.
نرخ بیکاری به 40درصد و فضای نامناسب کسب و کار از سوی دیگر باعث ایجاد موانع قانونی و افزایش هزینهها فراراه سرمایهگذاریهای شخصی شده بود.
بنابراین ایجاد اصلاحات برای بهبود فضای سرمایهگذاری بهمنظور جلب و جذب سرمایهگذاریهای خارجی، انکشاف تشبثات داخلی و رسمی ساختن اقتصاد یک امر ضروری پنداشته شده که باعث افزایش ابتکار و مولدیت شرکتها میگردد.
آقای شوبهم چودری؛ رییس بانک جهانی برای افغانستان اظهار داشت که «بهبود فضای کسبوکار بهمنظور تحریک سرمایهگذاری داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افغانستان حایز اهمیت است. گذشته از چالشهای امنیتی در کشور، اقدامات صورتگرفته توسط دولت در راستای بهبود محیط کسب و کار برای تشبثات داخلی، ستودنی است.»
با وجود تطبیق اصلاحات اخیر، افغانستان هنوز شاهد موانع اساسی بر سر راه محیط کسبوکار است. شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که افغانستان بایست برای تثبیت جایگاه خود اقدامات جدی نماید؛ مانند دسترسی به برق با رتبه 168، اخذ جواز ساختمان 184، ثبت ملکیت 186، پرداخت مالیات 177، تجارت فرامرزی 177 و اجرای قرارداد 181.
منبع: دیپلمات
نویسنده و مترجم: مجیدیار
عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما