په تېرو څلوېښتو کلونو کې فرهنګ د افغانستان د حکومتونو د کار یوه خورا فرعي برخه پاتې شوې ده.  په ۱۳۶۰ لسیزه کې فرهنګي چارو ته یو څه توجه وشوه ځکه چې هغه مهال دولتي تبلیغاتو ادب او هنر ته ډېره اړتیا درلوده. د ۱۳۷۰ لسیزې په اوږدو کې، که د مجاهدینو د حکومت دور ته وګورو یا د  طالبانو واکمنۍ ته، فرهنګ ته تقریباً د یوې رټل شوې پدیدې په سترګه کتل کېدل.

د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته، د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومتونو هم فرهنګ ته چندان توجه و نه کړه. په دې دوره کې د خاصو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي منافعو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو صنعت په انارشیکه توګه وده وکړه خو د سیاسي او استخباراتي تمویل په خاطر لا هم په ټولنه کې ریښې نه لري او د رسنیو وده یوه بې پایښته، تېرېدونکې پدیده ښکاري. د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي چې په لوړ قیمت د هغو ماهرینو له خوا جوړه شوه چې د افغانستان له ټولنیزو واقعیتونو سره چندان اشنا نه وو، فرهنګ د لومړیتوبونو حاشیې ته ووېست او د یو څو تجملي پروژو او محدود شمېر تاریخي آبدو په بیا رغونې پورې یې محدود کړ. د یوویشتمې پېړۍ به لومړیو دوو لسیزو کې، افغان چارواکو، د هغوی غربي سلاکارانو او تمویلوونکو فرهنګ ته، د نظام د مصرفي برخې په توګه، د افغانستان پر اقتصاد د یو اضافه بار په سترګه کتلي دي.

دا په داسې حال کې ده چې فرهنګي مسایل د افغانستان د امنیت او سیاست هغه بنسټیز توکي دي چې بیا رغول او پر پښو درول یې هم په هېواد کې د سولې له پاره یو اساسي شرط دی او هم د هېواد په مادي بیا رغونه کې حساس ځای لري. خو د فرهنګ وده یوازې هغه وخت شونې ده چې د یو مجبوریت په توګه نه، بلکې د ټولنیز ژوند د یوې مهمې برخې په توګه ورته وکتل شي او د ټولنیز ژوند په ټولو ډګرونو کې ورته ځای ورکړ شي.

د نړۍوال بانک په وینا فرهنګ له څلورو لارو پر اقتصادي ودې اغیز ښندي:

• فرهنګي ناکارول شوې زېرمې او تولیدات د بېوزله ټولنو له پاره فرصتونه پیدا کوي
• د کلي او سیمې په کچه د اقتصادي ودې د لارو چارو خپلول اسانه کوي
• فرهنګي شتمنۍ ساتل کېږي او عاید تولیدوي (د توریزم عاید او ښاري وده)
• بشري قوه تقویه کېږي، د بېوزلو خلکو د پیاوړي کولو له لارې کارموندنه او تولیدي وړتیا هممهاله لوړېږي.

په معاصره نړۍ کې «فرهنګي اقتصاد» د هېوادونو د لوی اقتصاد مهمه برخه ګڼل کېږي.

فرهنګي اقتصاد (Culture Economy) فرهنګي، هنري، ښکلاییز او ماناییز (Esthetic and semantic) فعالیتونه په تجارتي بڼه کاروي.

په نړۍواله کچه «فرهنګي اقتصاد» د اکثرو هېوادونو د ملي اقتصاد یو عمده رکن بلل کېږي. په پرمختللو هېوادونو کې فرهنګي اقتصاد د کورني ناخالص تولید پینځه په سلو کې تشکیلوي او تر څلور فیصدو د کار قوه یې په همدې برخه کې بوخته ده.

په پرمخ تلونکو هېوادونو کې هم د فرهنګي اقتصاد ونډه د چټکې پراختیا په حال کې ده. په منځني ختیځ کې دا سکتور شاوخوا ۱۸٪، په افریقا کې ۱۴٪، په سوېلي امریکا کې ۱۲٪ او په اسیا کې ۱۰٪ کلنۍ وده لري.

په افغانستان کې فرهنګ ته توجه نه یوازې د ټولنې د رواني او فکري سلامتیا له پاره خورا بنسټیز ارزښت لري بلکې د فرهنګ له ودې سره اقتصادي وده هم تړلې ده. دا مفکوره چې فرهنګ د ملي بودجې له پاره یوه اضافي بار دی، له افغاني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي خو د دې له پاره چې فرهنګ د ملي اقتصاد په یوې پیاوړې محرکه قوې بدل شي یو شمېر کوټلي سیاسي اقدامات په کار دي.

د فرهنګي اقتصاد یوه په زړه پورې ځانګړتیا دا ده چې، د نورو مصرفي توکیو برعکس، په فرهنګي تولیداتو کې عرضه پر تقاضا وړومبۍ وي، په دې مانا چې مصرفي توکي بازار ته په هماغه کچه وړاندې کېږي چې غوښتنه ورته زیاته ويٍ خو په فرهنګي تولیداتو کې هر څومره چې عرضه زیاته وي (ډېر فرهنګي توکي وګړو ته وړاندې شي) هماغومره ورسره تقاضا لوړېږي.

دلته په مختصر ډول د فرهنګي ژوند ځینو اړخونو ته اشاره کېږي چې هم د ټولنې فکري سلامتیا ورسره تړلې ده او هم کولای شي له اقتصادي پلوه اغیزمن ثابت شي.

۱- د کتاب سیاست

د کتاب لوستلو فرهنګ عامول د ټولنې د افرادو د سالمې روزنې له پاره اساسي شرط دی. دلته مو توجه د کتاب لوستلو هغه فعالیتونو ته ده چې له ښونځي بهر تر سره کېږي. عموماً ښونځي ماشومانو ته لوستل وور زده کوي خو د لوستلو عملي وړتیا – که له ښونځي وروسته څوک کتاب و نه لولي – په تدریج له منځه ځې. «بې سوادي» او «نالوستي توب» سره مترادف مفهومونه نه دي. هغه څوک چې بېخي ښونځي ته نه دی تللی او هېڅکله یې لوستل او لیکل نه دي کړي «بې سواده» بلل کېږي، مګر هغه څوک چې لیک لوست یې په ښونځي کې زده کړی او بیا یې هېر کړی، او هغه څوک چې د دیني تعلیماتو په لړ کې له لیک سره اشنایي لري (له مخې لوستل کولای شي خو مفهوم ترې نه شي اخیستای) «نالوستي» ګڼل کېږي. په افغانستان کې، په مټ د یوې عمري ډلې شاوخوا نیمایي وګړي ښوونځي ته د تللو فرصت لري، خو په دغو وګړو کې هم یوه پراخه فیصدي د زده کړو په جریان کې د ښونې له رسمي سیستم وځي او په تدریج سره د لیک لوست وړتیا له لاسه ورکوي.

د کتاب لوستلو فرهنګ او د دې فرهنګ د ودې له پاره ځانګړي شوي امکانات دا شونې کوي چې د ټولنې ډېر وګړي سواد ته لار پیدا کړي او بیا د لیکلو او لوستلو وړتیا وساتي. عملاً دا کفایت نه کوي چې په ښونځیو کې شاګردانو ته یوازې تدریسي کتابونه ورکړل شي، د تدریسي کتابونو تر څنګ «مرستیال درسي مواد» هم د روزنیز سیستم یوه نه بېلېدونکې برخه ده. همدا راز، کله چې یو ماشوم له څو کاله ښوونځي وروسته د معارف له سیستم څخه خارجېږي، لازمه ده چې دا ماشوم له ښونځي بهر هم د لوستو موادو ته لاسرسی ولري تر څو زده کړی سواد په عمل کې وساتي. د هېواد د وګړو د فکري ودي او د ټولنې د فکري چاپېریال پراختیا هم دې ته اړتیا لري چې ټولنه په پراخه پیمانه فرهنګي تولیداتو او آفاقي مالوماتو ته لاسرسی ولري. فرهنګي تولیداتو او آفاقي مالوماتو ته لاسرسی، په معاصر ټولنه کې تر یو حده د راډیو ګانو او تلویزیونونو له لارې په لیدلو او اورېدلو تر لاسه کېږي، خو د مالوماتو د دوامداره کارونې او تازه ساتلو له پاره لیکلي مواد هم خورا بنسټیز نقش لوبوي.

په افغانستان کې کتاب ته د لاسرسي احصاییه نه شته خو دا ادعا به بې ځایه نه وي چې خورا کم افغانان کتاب ته لاسرسی لري.

د کتاب سیاست باید څو موارد په نظر کې ولري:

– د کتاب عرضه

• تعلیمي نظام: په افغانستان کې د کتاب د چاپ مهمه برخه د معارف له وزارت سره تړلې ده. په ايدیال حالت کې باید د پینځو او پینځلسو کلونو تر منځ د افغانستان ټول ماشومان چې شمېر یې پینځلس میلیونو تنو ته رسېږي په ښونځي کې شامل شي خو عملاً د تعلیم د عمومیت دې کچې ته رسېدل به څو کاله وخت وغواړي. په راتلونکوپینځو کلونو کې دا اټکل کولای شو چې شاوخوا یوولس میلیونه ماشومان به د هېواد د دتعلیم او تربیې په سیستم کې شامل وي. که په منځني ډول د هر ماشوم له پاره پینځه تعلیمي کتابونه په نظر کې ونیول شي نو د هېواد تعلیمي نظام په منځني ډول پینځه پنځوس ملیونه درسي کتابونو ته اړتیا لري او که د هر کتاب د استهلاک موده په اوسط ډول دوه کاله اټکل شي نو هر کال باید د هېواد د معارف سیستم اته ویشت میلیونه درسي کتابونه تولید کړي.

که وغواړو چې د معارف سیستم مو یو څه معقول شي او یوازې پر ځان و نه څرخي نو د هر ماشوم له پاره کم تر کمه په هر کال کې د دوه مرستیال درسي کتابونو اړتیا ده. د دې کتابونو یو برخه باید مستقیماً د شاګرد په خدمت کې وي او یوه برخه به یې د څو شاګردانو تر منځ په ګډه کارول کېږي. په دې اساس د راتلونکو پینځو کلونو له پاره اټکل کېدای شي چې د معارف د مرستال درسي کتابونو شمېر به هم هر کال د شلو ميلیونو ټوکو په حدودو کې وي.

• عام لوستونکي: د تعلیمي نظام له چوکاټ څخه بهر که د افغانستان د لوستو کسانو شمېر د لویانو د دېرش سلنې په حدودو کې اټکل شي او داسې وانګېرل شي چې هر یو په کال کې یو کتاب ولولي (نړۍوال اوسط تر دې ډېر لوړ دی) نو د افغانستان د عامو لوستونکو اړتیا هم هر کال شاوخوا شپږملیونه ټوکه ارزول کېدای شي.

– د کتاب چاپ

په افغانستان کې د چاپ وړتیا په هېواد کې د اړتیا وړ چاپي موادو یوه کوچنۍ سلنه تشکیلوي. په دې برخه کې عمده خنډونه د بازار کوچنیوالی او د حکومت د تشویقي سیاستونو نشتوالی دی. د وروستیو کلونو د پام وړ پرمختګ سره سره، اټکل کېږي چې په هېواد کې دننه هر کال تر دوو زرو عنوانو کم کتابونه چاپېږي او هغه چې چاپېږي هم نو تیراژ یې تر زرو ټوکو کم دی، یانې کورني تولیدات د اټکل له مخې د هېواد د اړتیا وړ چاپي موادو په سلو کې لس هم نه پوره کوي.

بهرنیو هېوادونو کې د افغانستان د کتابونو چاپ یوه ستره ستونزه ده چې عاجل حل غواړي.

دا سکتور، که سم په کار ولوېږي په زرګونو کسانو له پاره مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه ایجادولای شي.

– د کتاب واردات

که څه هم وارداتي کتابونه د افغانستان د کتاب د بازار عمده برخه تشکیلوي خو بیا هم د هېواد اړتیاوو ته کافي ځواب نه شي ویلای. له یو لوري هغه هېوادونه چې افغانستان ته کتاب صادروي تقریباً په انحصاري حالت کې دي. زموږ د کتاب د بازار کم له کمه په دریو کې څلور برخې ایراني تولیدات دي او پاته یوه برخه یې تقریباً ټوله پاکستاني تولیدات تشکیلوي.

د نړۍ د نورو هېوادنو تولیدات په ندرت سره د افغانستان بازارونو ته لار مومي.

له بده مرغه افغانستان د بیا چاپ په برخه کې چندان حضور نه لري، یوازې محدود شمېر ایراني کتابونه په غیر قانوني ډول بیا بیا په کور دننه چاپېږي.

– د عامه کتابتونونو شبکه

کتاب ته د لاسزسي یوه مهمه وسیله د عامه کتابتونونو شتون دی. اوس مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تشکیل کې یوازې ۹۶ عامه کتابتونونه شته. د هېواد ټول پوهنتونونه او یو شمېر لېسې هم خپل کتابتونونه لري خو د ټولو کتابتونو مجموعه تر څو سوو کتابتونو نه اوړي چې مجموعي ظرفیت به یې هم تر یو ملیون ټوکو کم وي.

– د کتابپلورونکو شبکه

د افغانستان شرایطو ته په کتو د کتاب بازار که څه هم تر حد دېر محدود دی خو د تجارتي موثریت له اړخه په ګټورو سکتورونو کې شمېرل کېدای شي. له بده مرغه د هېواد کتابپلورونکي په مجموع کې کتاب ته هم د نورو مصرفي توکو په سترګه ګوري، د بازار د ګډې پراختیا او همکارۍ روحیه په کې نه شته.

دا بازار هم د زرګونو کاري فرصتونو د پیدا کولو وړتیا لري.

– د کتاب تولید

د افغان لیکوالو اثار چې د افغان ناشرانو له خوا په کور دننه، یا په ګاونډیو هېوادونو کې، چاپېږي خورا محدود دي. د افغانستان د کتاب د تولید په اړه تر دې دمه هېڅ کومه د باور وړ احصاییه نه شته. د اټکل له مخې (چې دا اټکل هم د یو شمېر خپرندویانو پر شفاهي ادعاوو ولاړ دی) افغانستان هر کال د زرو او نیم زرو عنوانو تر منځ بېلابېل کتابونه چاپوي چې محموعي تیراژ یې شاید د دوه ملیونو ټوکو په حدودو کې وي.

دا بازار په خورا کم وخت کې د لس چنده پراختیا ظرفیت لري

پورته مواردو ته په کتو د کتاب یو مخکښ، واقعبین سیاست به لاندې مشخصات ولري:

– عامه کتابتونونه

کتاب ته د لاسرسي او د کتاب لوستلو د فرهنګ د ودې له پاره لومړی ضروري قدم کتابونو ته د وګړو د لاسرسي د امکاناتو ایجادول دی. دلته د بازار د فعالولو په خاطر په کار ده چې حکومت ډېر ژر، په کمه موده کې یو لړ پراخه او چټک اقدامات وکړي:

• په یو کال کې د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د عامه کتابتونونو ایجادول.

د دې کتابتونو د ځای پر ځای کولو له پاره په لومړي سر کې د ولسوالیو له شته تعمیرونو څخه استفاده کېږي. هر نوی کتابتون باید کم له کمه دوه زره ټوکه کتابونه ولري چې په سلو کې شپېته به یې د افغانستان تولیدات وي. هر کتابتون یو مسلکي کتابدار، یو مامور او یو ملازم ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې اوس په هېواد کې یوازې د لغمان پوهنتون مسلکي کتابداران روزي.

په بل مفهوم، په لومړي کال کې د عامه کتابتونونو په چوکاټ کې شاوخوا دولس سوه تنه په کار ګومارل کېږي او د افغانستان د کتابپلورنې بازار ته د اته سوه زرو نوو کتابونو تقاضا وړاندې کېږي. د تقاضا دومره چټکه پراختیا په خپله د کتابپلورنې بازار ګرموي او غالباً چې په دې سکتور کې به هم د څو سوو تنو د استخدام زمینه برابره شي.

• په یو کال کې په ټولو هغو لیسو کې چې کتابتون نه لري، یا یې د کتابتون د کتابونو شمېر کم وي، د کتابتونوونو جوړول. عموماً د پوهنې وزارت په تشکیلاتو کې کتابدار په نظر کې نیول شوی دی او د لېسو په تعمیرونو کې د کتابتون له پاره ځای هم شته. د هېواد د شاوخوا څلور زره لېسو د کتابتون له پاره د کتابونو رانیول به په لومړي کال کې د کتاب بازار ته د نېږدې دوه ملیونو ټوکو په ارزښت کاروبار زمینه مساعده کړي چې دا رقم د څو زره کاري فرصتونو معادل دی.
• همدا راز د هېواد وسله وال پوځ هم باید کتاب ته د لاسرسي له خدماتو مستفید شي. په ټولو قرارګاوو کې د یو مجهز کتابتون جوړول او په جبهو کې بوختو سرتېرو ته د لوست د موادو رسولو له پاره د سیارو کتابتونو جوړول یو اړین ګام دی.
• د عامه کتابتونو د شبکې پراخول او تقویه

په ورپسې کلونو کې به هر کال د استوګنو شمېر ته په کتو، په تدریج په لویو، منځنیو او کوچنیو ښارونو کې کتابتونونه جوړېږي او تجهیزېږي. په ورپسې کلونو کې به دا هڅه د لس زرو تنو له پاره یو کتابتون پورې رسول کېږي. همدا راز د ښونځیو په کتابتونو نو کې د کمیت او کیفیت لوړېدل به د حکومت دوامداره هڅه وي.

لرې پرتو سیمو ته د کتاب د لاسرسي د خدماتو د پراختیا له پاره په کار ده چې په ټول هېواد کې شاوخوا ۵۰۰ ګرزنده کتابتونونه هم جوړ شي.

د عامه کتابتونو د ملي برنامې په چوکاټ کې به د پینځو کلونو په ترڅ کې د هېواد د هرو شل زرو اوسېدونکو له پاره د یو کتابتون شتون تامینېږي. د کتابتونونو شبکه به په مستقیم ډول لس زره تنو ته د کار زمینه مساعده کړي. د کتاب بازار ته د دې کچې منظمې تقاضا راتلل به په غیر مستقیم ډول د شاوخوا لس زرو نورو کسانو له پاره د کار فرصتونه ایجاد کړي (کتابپلورونکي، مطبعې، د کتاب تجارت…)

– د کتاب د بازار وده

د دولتي او نادولتي ابتکاراتو په مټ د کتاب د ترویج د خدماتو پراخول (نندارتونونه، جوایز، مسابقات،…) او د نادولتي مدني ټولنو له لارې د کتاب عامول. دا فعالیتونه هم په تقریبي ډول تر پینځه زرو کاري فرصتونه ایجادولای شي

– د کتاب د بازار قانونمند کول

د رسنیو د قانون د دقیق پلي کولو، د کاپي رایټ د قانون د اغیزمن تطبیق او د کتاب دنړۍوالې پرلپسې شمېرې د تعمیم له پاره د لازمو لایحو، مقرراتو او تقنیني اسنادو نافذول، د تطبیق د ادارو تشکیلول، له بهرنیو دولتونو او خصوصي خپرندویانو سره، د افغانستان علیا منافعو ته په کتو، د کاپي رایټ، ریپرنټ او پټنټ د پروتوکونو لاسلیکول، د کتاب له صنعت سره د تړلو فعالیتونو د مالیاتي نظام عیارول، د کتاب د کورني او نړۍ وال تجارت له پاره د خاصو مقرراتو نافذول، د کتاب په صنعت کې د سالم رقابت ایجادول او د کتاب د تولید له پاره د لازمو تشویقي برنامو پلي کول به د حکومت په لومړیتوبونو کې وي.

د کتاب لوستلو د فرهنګ د ودې او د کتاب د صنعت د پراختیا له پاره یو اغیزمن سیاست، د فرهنګي او فکري سلامتیا په برخه کې د ګټورو پالیسیو تر څنګ په افغانستان کې د شاوخوا سل زرو تنو له پاره د کاروبار زمینه برابرولای شي. د دې کاري فرصتونو د ایجاد ټولنیز لګښت (د دولت پانګونه او د خصوصي تشبثونو هڅې) تر بل هر سکتور ټيټ دی.

۲ – د هنري تولیداتو د ملاتړ سیاست

هنري تولیدات هم د سالمې تفریح، هم د ولسي خبر رسونې، هم د فکري پراختیا او هم د راتلونکو پرمختګونو له پاره د مناسبې فکري فضا په رامنځ ته کولو کې خورا بنیادي نقش لوبوي. له بل لوري د اوسني ژوند یو خورا مهم مصرفي توکی هنري تولیدات دي چې د فرهنګي اقتصاد د ودې محرکه قوه ده.

د دې له پاره چې  فرهنګي تولیدات و او فرهنګي فعالیتونه په یو مهم اقتصادي سکتور بدل شي، بیا هم لازمه ده چې حکومت په دې برخه کې دقیق، پرمختلونکی، فعال او قاطع سیاست ولري.

– د بازار تنظیم:

د موسیقي، انځوریزو هنرونو، تیاتر، سینما، تلویزیوني او راډیویي خپرونو او نورو هنري تولیداتو د راکړې ورکړې بازار لا په افغانستان کې شاړ پروت دی. یو څو تنه د دې بازار له بې رویې تعاملاتو ګټه اخلي، هم د تولنې فکري بنسټونه خرابوي او هم په ټولنه کې د تخلیق او نوو ایجاداتو مخه ډب کوي. دا بازار تنظیمول غواړي.

• د کاپي رايټ او ذهني ملکیتونو اړوند اصول او قوانین باید په بشپړه توګه او په خورا جدیت پلي شي. د بازار څار، د ذهني ملکیتونو د ساتنې په موخه د مسلکي قاضیانو او څارنوالانو شتون او حتی د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې د ذهني ملکیتونو د یوې اختصاصي څانګې جوړول باید یو له لړمړنیو ګامونو څخه وي.
• د رسنیو شمېر او وسعت باید د افغانستان فرهنګي بازار ته په کتو له سره تعریف شي.

په افغانستان کې د تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو شمې په مصنوعي ډول تر حد ډېر لوړ دی. د افغانستان اقتصادي بازار د دومره رسنیو شتون نه شي تمویلولای. اوس هم چې کومې رسنۍ، په منظم یا نیمه منظم ډول، فعالیت کوي ډېرې یې یا د مستقیماً د بهرنیو دولتي (غالباً استخباراتي) شبکو له خوا تمویلېږي او یا له سیاسي ګوندونو سره تړلې دي چې هغه هم په دوهم قدم کې له بهرنیو منافعو څخه اغیزمن دي. په افغانستان کې فعالې رسنۍ باید د تمویل رڼې سرچینې ولري نو ځکه خو په کار ده چې بازار په علمي او منظقي ډول تنظیم شي.

د ډیجيټل خپرونو له برکته اوس د رسنیو د تنوع او همغږۍ متضاده چاره په ښه توګه تنظمیېدلای شي.

رسنۍ باید د هنري تولیداتو د ودې په برخه کې لازم نقش ولوبوي.

• عمومي تلویزیونونه چې د پوښښ ساحه یې افغانستان شموله ده باید په تدریج سره دا وړتیا پیدا کړي چې خپل د هنري اثارو د خپرولو نیمایي ضرورت په کورنیو تولیداتو پوره کړي. په دې کې به یوه برخه د هرې رسنۍ خپل تولید وي او یوه برخه به یې د هېواد د هنري تولیداتو په مستقل بازار کې چمتو کېږي.

کم له کمه هر عمومي تلویزیون په کال کې دوه زره ساعته فېکشن خپروي. په دې حجم کې باید هره رسنۍ په خپلو داخلي امکاناتو تر پینځه سوه ساعتونو پورې تولید ولري او تر څنګ یې د بهرنیو تولیداتو پر خپرولو د وضع شوي حق النشر له لارې په کال کې د سلو ساعتونو انډول تولیدات تمویل کړي.

• د اعلاناتو بازار هم دوه برخې لري. یوه یې د خپرولو برخه ده او یوه یې د اعلاناتو د جوړولو هنري او تخنیکي چاره ده. په افغانستان کې خپرېدونکي اعلانات باید ۹۰ په سلو کې په کور دننه، د پېژندل شوو سټوډیو ګانو له لارې تولید شي. د اعلاناتو تولید باید د کاروبارونو یو منل شوی او تعریف شوی فعالیت وي.
• له بهره په واردېدونکو فرهنګي تولیداتو او د فرهنګ په برخه کې د کارېدونکو صنعتي توکیو پر وارداتو باید د انتفاعي مالیې تر څنګ، یوه فرهنګي مالیه هم وضع شي چې په هېواد کې د فرهنګي تولیداتو د ودې له پاره وکارول شي.

• د افغانستان د هنري تولیداتو له پاره باید په نړۍوال بازار کې مناسب ځای وموندل شي. د بازار موندنې دا فعالیتونه (په مسابقاتو کې ګډون، په کور دننه او بهرنیو هېوادونو کې د افغاني تولیداتو فستیوالونه، په نړۍوالو فستیوالونو کې ونډه اخیستل، نړۍ والو ته د افغاني فرهنګ ورپېژندل،…) هغه چارې دي چې حکومت یې باید د خصوصي سکتور په مرسته پر مخ یوسي.
• په هېواد کې دننه فرهنګي تولیداتو ته د لارسرسي اسانول هم د حکومت وظیفه ده چې د خصوصي سکتور په مټ یې سر ته رسولای شي. په لومړي سر کې په هر ولایتي مرکز کې د سلو زرو اوسېدونکو له پاره د یوې سینما او یو تیاتر شتون یوه عامه اړتیا ده چې د مختلطې دولتي-خصوصي پانګونې (PPP) له لارې پوره کېدای شي.
• د هنري او فرهنګي تولیداتو د عرضې او نندارې له پاره د نندارتونونو جوړول.

–  د هنرمندانو ملاتړ

د هنر د ودې له پاره لازمه ده چې هنرمندان د ژوند مناسب شرایط ولري. د هنر د ساحې د ټولو کارمندانو له پاره د یو ابرومند ژوند د شرایطو برابرول د حکومت وظیفه ده. ګله چې فرهنګي اقتصاد لازمه پراختیا و مومي نو د سکتور د کارکوونکو د معیشت ټول اړخونه په کې خپلې حللارې پیدا کولای شي. تر هغو چې فرهنګي اقتصاد په پښو درېږي، حکومت باید د بسپنو د راټولولو، د نړۍوالو مرستو د جلبولو او په کورني بازار کې د مناسبو مالیاتو په وضع کولو د فرهنګي کارکوونکو د معیشت له پاره اقل شرایط وټاکي او تمویل یې کړي.

– د فرهنګي تولیداتو د تمویل له پاره د پور او تعاوني بیمو سهولتونه

د لازمو قوانینو او مقرراتو د وضع کولو له لارې باید د فرهنګي تولید له پاره د تعاوني بيمې سیستم ته وده ورکړل شي. همداراز باید خصوصي بانکونه و هڅول شي چې د فرهنګي تولیداتو په تمویل کې خپل نقش ولوبوي. د دې له پاره په کار ده چې حکومت وکړای شي، د ملت له پاره د ګټورو هنري پروژو د تطبیق د تمویل په خاطر هنرمندان د بانکي اداراتو پر وړاندې تضمین کړي.

د هنرونو د تولید ډګر کولای شي چې په پینځو کلونو کې شاوخوا سل زره کاري فرصتونه رامنځ ته کړي یا د کار شته، خو نه لیدل کېدونکی، بازار قانومند کړي.

۳ – د فرهنګي شتمنیو مدیریت او د فرهنګي تنوع پالل

افغانستان د فرهنګي شتمنیو له درکه خورا غني هېواد دی. دا شتمنۍ له یوې خوا په علمي بڼه پېژندل غواړي او له بلې خوا په عملي توګه پالل، ساتل او پیاوړي کول غواړي.

– د ملموسو فرهنګي شتمنیو مدیریت او پالل

په افغانستان کې په زرګونو تاریخي آبدې، لرغونې ساحې او فرهنګي ځایونه شته چې که د ساتنې چارې یې په قوت تر سره شي، توریستي کشش او د ځوان نسل د تربیې د اړتیاوو پوره کول به دا شتمنۍ په یوې مهمې اقتصادي سرچینې بدلې کړي.

د تاریخي آبدو رغول او ساتل او د لرغونو ساحو پېژندا او خوندي کول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وظیفه ده. خو د دې تر څنګ، خلکو ته د دغو ارزښتمنو شتمنیو ورپېژندل او د دې پېژندلو په ترڅ کې د هېواد وګړو ته د ملي افتخاراتو او ارزښتونو د خپلولو زمینه مساعدول، کېدای شي په لږ زحمت د فرهنګي اقتصاد یوه مهمه برخه شي.

د نورو شتمنیو تر څنګ د هېواد په هر ولایت کې باید یو د پام وړ اتنوګرافیک موزیم ایجاد شي چې هم به د توکیو د راټولولو او پېژندلو وظیفه لري او هم به یې ولسونو ته د ورپېژندلو چاره پر مخ بیایي.

دولت به په نېږدې راتلونکې کې دا وړتیا و نه لري چې د فرهنګي شتمنیو اقتصادي مدیریت په خپله پر غاړه واخلي خو په سلګونو داسې ارزښتمن فرهنګي میراثونه شته چې په خورا لږه پانګونه په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدای شي. دا کار باید د دولتي او خصوصي سکتور د همکاریو (PPP) په چوکاټ کې تر سره شي. له دې لارې په لږ وخت کې په سلګونو کاري فرصتونه را منځ ته کېدای شي.

– د ناملموسو فرهنګي شتمنیو پېژندل او پالل

د افغانستان د سیمه ییزو پوهنتونونو په مرسته باید د هېواد د وګړو نا ملموسې فرهنګي شتمنۍ ثبت شي، و څېړل شي او هېواد والو او نړۍوالو ته یې د ورپېژندلو له پاره لازم میکانیزمونه (نندارتونونه، فستیوالونه، کنفرانسونه، کنسترټونه،…) را منځ ته شي.

د ناملموسو فرهنګي شتمنیو د راټولو مستقیمه پایله به دا وي چې موږ به په پراخه پیمانه، د لوړ کیفیت درلودونکي فرهنګي مواد خپلو رسنیو ته عرضه کړای شو.

۳ – تفریحي پارکونه او توریزم

د افغانستان طبیعي ښکلاوې او بډایه فرهنګ د توریستي فعالیتونو له پاره طلایي زمینې لري خو د هېواد امنیتي حالت لا تر اوسه د دې امکاناتو د سمې کارونې له پاره مساعد نه دي. له دې سره، سره، د کورني توریزم په برخه کې په ډېره کمه موده کې، ډېر څه کېدای شي چې هم ورسره د افغانستان اقتصاد وغوړېږي او هم د راتلونکي له پاره د توریستي زېربناوو لومړني بنسټونه ورغول شي.

د دووه کالو په ترڅ کې د هېواد په هر ولایت کې یو یا دوه داسې طبیعي پارکونه جوړېدای شي چې په مستقیم ډول د پینځه سوو او زرو تنو ترمنځ وګړي په کار واچوي او ورسره په کافي اندازه اقتصادي تحرک رامنځ ته کړي چې تر زرو پورې نامستقیم کاري فرصتونه ایجاد کړي. د دې پروژو د تطبیق له پاره د عامه او خصوصي سکتور د همکارۍ (PPP) په چوکاټ کې د پانګې پیدا کول ډېر ستونزمن نه برېښي. د مستقیم اقتصادي اغیز تر څنګ، کېدای شي چې د تفریحي پارکونو صنعت یوه برخه هغه پانګه هم رسمي اقتصاد ته راولي چې اوس راکده په کورونو کې پرته ده.

فرهنګي اقتصاد هغه اقتصادي ډګر دی، چې د یو مخکښ، ابتکاري سیاست په درلودلو، په خورا کمه پانګونه په څو کلونو کې د افغانستان د فرهنګ د ودې تر منځ په هېواد کې د اقتصادي تشبثونو ودې ته هم زمینه مساعدولای شي.

لیکوال: نجیب منلی