راه مدنیت: ریاست جمهوری کشور امرالله صالح را برای وزارت داخله و اسدالله خالد را برای وزارت دفاع نامزد کرد. نامزدوزیران باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند.
طارق‌شاه بهرامی؛ وزیر دفاع و ویس‌احمد برمک؛ وزیر داخله سابق کشور از سوی رییس‌جمهور غنی برکنار شده‌اند.
دفتر ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌هایی اسدالله خالد را به‌عنوان نامزد وزیر دفاع ملی و سرپرست این وزارت تا گرفتن رای اعتماد از پارلمان تعیین کرده است. همچنین امرالله صالح نیز به‌عنوان نامزد وزیر امور داخله تعیین و سرپرستی این وزارت را عهده‌دار گردیده است. خالد و صالح هر دو قبلا ریاست امنیت ملی یا سازمان استخباراتی کشور را عهده‌دار بوده‌اند.
در اعلامیه‌های نشرشده از سوی دفتر ریاست‌جمهوری آمده است: «وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است که کاندیدان متذکره را با رعایت صراحت فقره سوم ماده نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.»
هر دو نامزدوزیر تعیین‌شده برای وزارت‌های داخله و دفاع به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌شان در قبال پاکستان مشهورند. اسدالله خالد قبلا در یک حمله انتحاری به شدت زخمی شد، ولی زنده ماند، اما هم صالح و هم خالد اخیرا از سیاست‌های حکومت نیز انتقادهای شدیدی داشته‌اند.
این تعیینات در زمانی صورت می‌گیرد که نشر گزارش‌هایی در رسانه‌های امریکایی مبنی بر احتمال خروج نیمی از سربازان امریکایی از افغانستان، باعث نگرانی‌ها از نفوذ بیشتر پاکستان در آینده سیاسی افغانستان شده است.
همزمان تلاش‌های زلمی خلیلزاد؛ فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان نیز برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان شدت گرفته است؛ مذاکراتی که پاکستان در تسهیل‌شان نقش دارد.
بااین حال، طالبان از تصمیم دونالد ترمپ برای خارج ساختن هفت‌هزار سرباز امریکایی از افغانستان استقبال کرده و آن را گامی مثبت برای پیشبرد گفتگوهای صلح خوانده‌اند.
پاکستان نیز از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال کرده و گفته که این می‌تواند به از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان کمک کند.
حکومت ظاهرا از گفتگوهایی که اخیرا میان طالبان و نماینده امریکا در قطر و ابوظبی برگزار شده، راضی به نظر نمی‌رسد و خودش را به حاشیه رانده‌شده فکر می‌کند. حکومت همواره بر مذاکرات صلح به رهبری افغانستان و توسط افغان‌ها تاکید می‌کند.
به گفته آگاهان امور، در صورتی که اسدالله خالد برای وزارت دفاع و امرالله صالح برای وزارت داخله رای اعتماد از پارلمان بگیرند، کار بیشتری برای تامین امنیت افغانستان خواهند داشت؛ زیرا با خروج احتمالی بخش عمده‌یی از نیروهای امریکایی از کشور، مسوولیت‌های امنیتی نیروهای افغان بیشتر می‌شود.
حمزه واعظی؛ نویسنده و تحلیل‌گر می‌نویسد: بخش مهمی از جنگ جاری، جنگ استخباراتی می‌باشد. گزینش صالح و خالد به‌عنوان عناصر با تجربه در امر جنگ استخباراتی علیه پاکستان می‌تواند پیام واضحی به پاکستان و طالبان باشد که گویا دولت افغانستان مصمم است فاز تازۀ را با تقویت مخالفان مسلح پاکستان و سازماندهی گروه‌های عملیاتی، جبهه استخباراتی و فشارهای سیاسی امنیتی تازه‌یی علیه اسلام‌آباد و حذف سران و فرماندهان طالبان به راه بیندازند.
به باور وی، این گزینش می‌تواند پیام دیگری به امریکایی‌ها هم داشته باشد. با توجه به نزدیکی و ارتباط ویژۀ صالح و خالد با محافل استخباراتی امریکا، حضور این دو در پست‌های حساس امنیتی و نظامی در ساختار حکومت غنی، می‌تواند نگاه و سیاست استراتژیک واشنگتن را نسبت به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و نیز روند مذاکره با طالبان و نوع مواجهه با سیاست‌های پاکستان تحت تأثیر قرار دهد.
برخی دیگر از آگاهان این گزینش‌ها را «اقدام ماهرانۀ رییس‌جمهور غنی» عنوان کرده‌اند.
ظریف امین‌یار؛ استاد دانشگاه نوشته: «این گزینش‌ها را یک حرکت خیلی ماهرانه از سوی داکتر غنی در وضعیت حاضر می‌پندارم که بر اساس استراتیژي برد برد طراحی شده است. این بدین مفهوم است که در هر دو حالت (موفقیت و عدم موفقیت) به داکتر غنی مفاد آن خواهد رسید.»
این تغییرات در رهبری ساختار و اداره‌های مهم دفاعی و امنیتی کشور در حالی صورت گرفته که برخی منابع رسمی از احتمال تغییرات و گزینش‌های دیگر نیز در روزهای آینده خبر می‌دهند.
