نویسنده: عصمت‌الله بکتاش
موضوع برکناری آقای عطامحمد نور؛ والی بلخ از سوی رییس‌جمهور هنوز به عنوان یک گره کور سیاسی باقی مانده و مذاکراتی که میان نمایندگان جمعیت اسلامی و دولت صورت گرفته تا هنوز به باز کردن این گره کمک نکرده است.
به نظر می‌رسد آقای نور سخت تلاش می‌ورزد با استفاده از هر گزینه ممکن بر دولت اعمال فشار نموده تا در صورت کناره‌گیری از ولایت بلخ به یک سلسله امتیازهای مورد نظر دست یابد.
روی همین منظور درست از زمانی که برکناری او رسمن اعلان شده، تا اکنون مانورهای متعددی نیز به اجرا گذاشته تا در چانه‌زنی‌های سیاسی با دولت امتیاز بیشتر نصیب او گردد.
در تازه‌ترین مانور آقای نور از هواداران‌اش خواسته که در آینده‌های نزدیک دست به اعتراض مدنی زده و در صورت بی‌اثر ماندن اعتراض‌های مدنی به گزینه‌های دیگری نیز متوسل خواهد شد.
از سوی دیگر ریاست جمهوری تا هنوز از موضع اعلان‌شده کوتاه نیامده و علایمی هم دیده نمی‌شود که بر خواسته‌های آقای نور نقطه توافق بگذارد.
در این کشمکش پرسش‌ها این است که نخست چرا آقای نور بر ماندن بر کرسی ولایت بلخ این همه تاکید می‌ورزد و دوم، چرا برای این همه سالهای طولانی یک نفر والی یک ولایت باشد؟
تردیدی نیست که آقای نور در سالهای اقتدارش به عنوان والی بلخ، یک سلسله خدمات قابل توجه را برای مردم آن ولایت عرضه کرده است، اما در کنار این خدمات، آقای نور امروز یکی از ثروتمندترین تاجران افغان است که دارایی افسانه‌یی او را بالغ بر یک میلیارد دالر امریکایی محاسبه می‌کنند.
آگاهان امور می‌گویند که تمام تلاشهای آقای نور جهت ماندن بر قدرت و یا پذیرفته شدن نامزد مورد نظر وی برای احراز کرسی ولایت بلخ نه به منظور تامین بهتر امنیت آن ولایت؛ بل به منظور حفاظت از ملکیت و دارایی‌هایی می‌باشد که به نحوی به او تعلق می‌گیرند.
گفته می‌شود دوسیه‌هایی نیز در ارتباط با سوء‌استفادۀ مالی آقای نور تحت پیگرد ثارنوالی قرار دارد که بایگانی آن بخشی از چانه‌زنی‌های سیاسی وی با نمایندگان دولت می‌باشد.
اکنون که این دوسیه‌ها پوشۀ سیاسی گرفته است، عوامل و دلایل اصلی اصرار آقای نور بر ماندن بر قدرت در ابرهای تیره حساسیت‌های قومی و تصادم منافع سازمان‌های استخباراتی کشورهای دور و نزدیک پنهان شده است.
از همین رو تردیدی نیست که در پشت تهدیدهای آقای نور به آدرس دولت مرکزی، حمایت و وعده‌های بعضی از کشورهای همسایه پنهان نبوده باشد.
آقای نور به دلیل اینکه از امکانات قابل توجه مالی برخوردار می‌باشد، می‌تواند احساسات و عواطف بسیاری را علیه حکومت مرکزی تحریک نموده و به انجام مانورهای بیشتر و سنگین‌تر بپردازد. اما از آنجا که تحلیل و تفسیر واقعیت‌های سیاسی برای مردم عوام کار دشوار می‌باشد، بنابراین کمتر کسانی از هواداران آقای نور به این واقعیت دقت خواهند کرد که این همه ثروت افسانه‌یی آقای نور از کجا فراهم شده و به عبارت دیگر او این همه ثروت را از کجا به دست آورده است؟
از سوی دیگر، اگر آقای نور از منافع جمعیت اسلامی سخن می‌گوید و به نمایندگی از آن حزب با دولت مرکزی باب گفتگو را می‌گشاید، داکتر عبدالله به نمایندگی از همین جمعیت اسلامی در بدنه دولت حضور دارد و تا هنوز سندی از سوی حزب جمعیت اسلامی ارایه نشده که داکتر عبدالله از آن حزب اخراج شده باشد.
علاوه بر این، طرف قرارداد تشکیل حکومت وحدت ملی آقای عبدالله بوده است و در این زمینه نیز هیچ سند و مدرک معتبر کتبی وجود ندارد که ماندن آقای نور بر کرسی ولایت بلخ تا ختم دوره کاری دولت وحدت ملی از ماده‌های توافق‌شده قرارداد بوده باشد.
آگاهان امور می‌گویند که نخست خواسته‌های آقای نور از آدرس جمعیت اسلامی به عنوان طرف قرارداد ایجاد حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت حقوقی دانسته می‌شود و دوم، او به عنوان والی یک ولایت ملزم و مکلف به اطاعت از دستور و هدایت رییس‌جمهور می‌باشد.
با توجه این واقعیت بهتر خواهد بود که آقای نور تلاشهای سیاسی‌اش را معطوف به ماندن بر قدرت و یا قبول خواست‌های یک حزب سیاسی نکرده که اکنون به یک روایت قدیمی و متوقف‌شده تبدیل شده؛ بل به تحقق مفاهیمی بپردازد که می‌توانند به استقرار صلح و تحقق آرزوهای مردم منجر گردد.
همه می‌دانند که خواسته‌های مطرح‌شده آقای نور از دولت مرکزی خیلی کمتر آز آن است که بتواند به استقرار صلح در افغانستان کمک نماید.
افزون بر این، انباشتن سرمایه میلیارد دالری توسط وی، سوالی است که تا پاسخ قانع‌کننده برای آن ارایه نگردد، نیت خدمت و صداقت آقای نور به مردم در پوشه‌یی از ابهام و تردید باقی خواهد ماند.
