روزهای اخیر وزارت داخله دست به یک سلسله اصلاحات در تشکیلات حوزه‌های امنیتی پولیس شهر کابل زده است. ویس احمد برمک، وزیر داخله کشور در یک اقدام بی‌سابقه در حدود 90تن از مسوولان حوزه‌های امنیتی، مدیران جنایی حوزه‌های امنیتی، معاونان حوزه‌های امنیتی و آمران کنترول منطقه‌یی حوزه‌های امنیتی شهر کابل را تبدیل کرد.
افراد جدید در این 90بست پولیس از طریق رقابت آزاد مقرر شده و وزیر داخله هدف از این کار را کاهش فساد، تامین نظم و امنیت مردم و رضایت شهریان کابل خوانده است.
آقای برمک به افراد جدید هشدار داده که سه تا شش ماه وقت دارند تا اصلاحات لازم را در اجراآت پولیس، مبارزه با فساد، مبارزه با جرایم اجتماعی و بهبود امنیت و نظم جامعه به میان آورند در غیر این، به پست‌های‌شان باقی نخواهند ماند.
این درحالی‌است که در مدت بیش از 16سال، آمران حوزه‌های امنیتی پولیس یا از طریق سهمیه‌بندی رهبران جهادی مقرر می‌شدند و یا هم این پست‌های مهم از طریق میکانیزم‌های توام با فساد خرید و فروش می‌شدند.
پولیس، محوری‌ترین و مهم‌ترین تشکیلات اداری نظام یک کشور است. نبود مهارت در مسلک و فساد در نهادهای پولیس، می‌تواند فساد را در همه جامعه تزریق کرده و کلیت یک جامعه را فسادآلوده سازد. چنان‌که بالا بودن جرایم جنایی اجتماعی، سرقت‌های مسلحانه، کیسه‌بری در روز روشن، اختطاف و ده‌ها فساد دیگر مردم را در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ و حتا روستاهای کشور رنج می‌دهد.
باور‌های اجتماعی بر این است که در مفسده‌های گسترده اجتماعی، یا پولیس هم‌دست عاملان است و یا هم به دلیل عدم مهارت و مسلک و کم‌توجهی پولیس، مردم قربانی جرایم می‌شوند.
درعین زمان، مسوولان این نکته را نیز در نظر بگیرند که کلیت ساختار پولیس به‌خصوص پولیس شهری که حوزه‌های امنیتی را شامل می‌شود، از بدنام‌ترین بخش پولیس کشور است و مردم با دیده کاملن بی‌باورانه به آن می‌نگرند. افکار عمومی ریشه تمام جرایم و جنایت‌های اجتماعی سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته را وابسته به خود ارگان‌های پولیس و آمریت‌های حوزه‌های امنیتی می‌دانند.
این موضوع صرف یک ادعای محض نیست. یک همه‌پرسی کوچک در سطح حوزه‌های امنیتی کابل و شاید هم شهرهای عمده دیگر افغانستان می‌تواند همه چیز را هویدا کند و این احتمال نیز بعید نخواهد بود که اسناد و شواهدی نیز به دست خواهد آمد.
بحث دیگر این است که پولیس شهری هیچ‌گونه معیار‌های برخورد با افراد و جامعه را به لحاظ ارزش‌های رفتار مسلکی نمی‌دانند. برخورد‌های خشن، لت‌و‌کوب افراد، همکاری با مجرمان و بی‌اعتنایی در برابر شهروندان از شاخص‌های رفتار پولیس است. این را نه تنها همه مردم می‌دانند که تقریبن هر فرد یک‌بار با چنین برخورد پولیس مواجه شده و آن را شخصن تجربه کرده است.
توقع می‌شود اصلاحات جدید در ساختار پولیس بر اساس شایستگی و لیاقت صورت گیرد و شاخص‌های قومی، حزبی، سهمیه سیاسیون و میکانیزم‌های فساد‌آلود در آن دخیل نباشد. از جانب دیگر تنها تامین امنیت وظیفه پولیس نیست؛ بل پولیس حافظ عزت و شرف مردم نیز است.
مبارزه با باندهای سرقت و اختطاف، کیسه‌بری و مبارزه با باندهای کوچک جیب‌بر که در جاده‌ها و پس‌کوچه‌ها مصروف سرقت، آزار و اذیت مردم هستند از وظیفه‌های پولیس است. همچنان تامین امینت روانی مردم از اولویت‌های کاری یک پولیس مسلکی، وظیفه‌شناس و ملی است.
یک پولیس مسلکی علاوه بر پیروی از قانون باید تلاش کند که عزت و شرف مردمش را نیز از هر گونه دست‌درازی و بی‌حرمتی نجات دهد.
در میان افراد جدیدِ تقرریافته آمریت حوزه‌های امنیتی شهر کابل افرادی دیده می‌شوند که دارای تحصیلات اکادمیک عالی در سویه ماستری با انگیزه خدمت به مردم هستند. از این‌رو می‌توان به اصلاحات صورت‌گرفته امیدوار بود.
در حالی‌که آمران قبلی حوزه‌های امنیتی جز داشتن رابطه با یکی از رهبران سیاسی و معامله‌گر چیزی دیگر نداشتند. آنان با دادن رشوت و … به پست‌های امنیتی دست یافته بودند و آن‌ها بودند که با برخی از افراد ولگرد و لاابالی در آزار و اذیت مردم و حتا کیسه‌بری‌ها دست داشتند.
در این میان آنچه مهم است دیده شود که در سطح امنیت و مصونیت‌های اجتماعی چقدر تفاوت حاصل می‌شود؟ دست کم، دست دزدان و کیسه‌بران از جیب مردم کوتاه خواهد شد یا خیر؟
سید امین بهراد/ راه مدنیت
