در یک‌و‌نیم دهه اخیر، با مساعدت‌های سخاوت‌مندانه جهانی شاهد پیشرفت زیادی در کشور بوده‌ایم و امید است، دست‌کم بخشی از این پیشرفت‌ها ادامه داشته باشند. ویرانی‌های جنگ تا حدی زیادی بازسازی شده، شهرهای ما سیمای تازه به‌خود گرفته، برخی از شاهراه‌های کشور ساخته شده، مکاتب زیادی ایجاد گردیده، تعمیرهای بسیاری برای شفاخانه‌ها و کلینک‌ها احداث و حتا در رفتار و سطح معیشت مردم تغییر زیادی وارد شده است؛ ولی آنچه هیچ پیش‌رفتی نداشته و بعد از 16سال هنوز در هاله‌‌یی از ابهام باقی مانده، بحث عدالت و به کیفر رساندن جنایت‌کاران جنگی است.
20فبروری مصادف بود با روز جهانی عدالت اجتماعی. همه‌ساله از این روز در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، در سطح نهادهای رسانه‌یی و مدنی، بزرگداشت می‌شود.
هرچند بحث عدالت اجتماعی، تا بحث تامین عدالت برای قربانیان جنگ چیزی متفاوت است؛ اما در کشورهای در حال جنگ و پس از جنگ که شهروندان آن، صدهاهزار قربانی را متحمل شده‌اند، هنوز فاصله زیادی تا عدالت اجتماعی دارند.
تفاوت در این است که در بحث عدالت اجتماعی، مراد تقسیم و تامین عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای همه شهروندان در مقیاس کشور‌های‌شان و برای همه انسان‌ها در مقیاس جهانی است.
افغانستان تنها کشوری است که در بیش از چهار دهه اخیر (از سال 1357خورشیدی تا کنون) پیوسته طعم تلخ منازعات مسلحانه و جنگ‌های ویرانگر داخلی را چشیده و کماکان این روند کُشت‌وخون ادامه دارد. رژیم‌های سیاسی کمونیست‌ها، مجاهدین و امارت طالبان، در چهاردهه اخیر جنایات هولناکی جنگی را مرتکب شده‌اند که دست‌کم به لحاظ زمان و نوعیت جنایات در جهان نظیر ندارد.
این جنایت از سوی افراط‌گرایان طالبان هنوز هم دوام دارد، در سال 2017 چیزی در حدود 10هزار تن در کشور کشته و زخمی شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق این رقم را افراد غیر نظامی شامل می‌شوند.
نباید نادیده انگاشت که نیروهای خارجی و نیروهای دفاعی افغانستان نیز در یک‌و‌نیم دهه اخیر، خطاها و اشتباه‌هایی را در روند مبارزه با افراط‌گرایی مرتکب شده‌اند که به‌هیچ وجه قابل بخشش نیست و باید مورد پی‌گرد قرار گیرد.
با این حال حکومت افغانستان و جامعه جهانی همچنان با مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی، کاری برای تامین عدالت نکرده‌اند؛ اما آنچه مایه امیدواری است این است که مردم افغانستان و وارثان قربانیان، به‌طور گسترده خواهان تطبیق عدالت و رسیدگی به جنایات جنگی هستند.
برای نخستین بار است که در حدود794فورمه شکایت به نمایندگی از 1.17میلیون قربانی جنگ در افغانستان تا کنون به نمایندگی دادگاه جزایی بین‌المللی در کابل ثبت شده است.
این در حالی است که اطلاع‌رسانی درست از کار این دادگاه در کشور برای مردم صورت نگرفته یا مردم هنوز به‌طور گسترده برای ثبت شکایات‌شان دسترسی کامل به این دادگاه ندارند. در صورتی‌که فرصت ثبت شکایات دست‌کم در زون‌های کشور هم فراهم شود و نحوه ثبت شکایات به‌مردم معلومات داده شود، میزان ثبت شکایات چندبرابر بالا خواهد رفت.
حکومت افغانستان در این امر بیش از سایر طرف‌ها مسوول است و باید با مردم و دادگاه جزایی بین‌المللی مساعی جدی و گسترده کند.
جامعه مدنی افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌یی خواهان حمایت حکومت افغانستان از این روند شده و از رسانه‌ها نیز تقاضای اطلاع‌رسانی جدی و گسترده را کرده است.
بدون تردید حکومت افغانستان به‌عنوان یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم افغانستان وظیفه دارد که عدالت را تامین کند و در روند ثبت شکایات مردم به‌دادگاه جزایی بین‌المللی مساعدت‌های لازم را داشته باشد. به‌عین ترتیب رسانه‌ها نیز به عنوان چشم و زبان مردم با اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده از این روند حمایت کنند.
