آزادی بیشتر از هفتاد تن از زندانیانی که به حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار منتسب دانسته شده، از زندان‌‌های دولتی، از سوی بسیاری از حلقات سیاسی و نهادهای مدنی یک اتفاق نگرانی‌آور تعبیر می‌گردد.
این نگرانی از جهات مختلف مطرح می‌شود. از آن جمله نگرانی اول با استناد به اتفاقات شبیه به این اتفاق است در حاکمیت رییس‌جمهور کرزی که کثیری از زندانیان طالبان از بند رها گردید، اما پس از رهایی بلافاصله به صفوف نیروی جنگی طالبان پیوسته و به حملات مرگبارتر از قبل علیه دولت مبادرت ورزیدند.
آن‌ها در حالی از زندان دولت رهایی یافتند که به وساطت مراجع مختلف غیر قابل تهدید معرفی گردیده و حتا غیر قابل تهدید ضمانت گردیده بودند، اما متاسفانه که چنین نبود و در واقع طالبانی که از قید و بند دولت رهایی یافتند، با انگیزه و انرژی بیشتر علیه دولت به جنگ شتافتند.
نگرانی دوم اما این است که به‌دلیل اهمیت شاخصه‌های روابط قومی، از کجا معلوم است که بسیاری از زندانیان آزاده‌شده منتسب به حزب اسلامی آقای حکمتیار، همان طالبان و یا داعشیان نباشند که با توسل به علایق قومی از مجرای حزب اسلامی به عنوان زندانیان منتسب به این حزب معرفی گردیده و آزاد می‌شوند؟
این نگرانی که در قالب این سوال مطرح می‌گردد شاید ساده انگاشته شود، اما داغ بودن تنور علایق قومی و تباری در افغانستان امکان پخته‌شدن این نگرانی را دور از منطق نمی‌داند.
نگرانی اول اما از جهات و به دلایل مختلف قابل تامل می‌باشد که قبل از همه چیز دولت وحدت ملی در این زمینه مسوول و مکلف است که به نگرانی مردم پاسخ گفته و اعتماد و اطمینان شکسته مردم را نسبت به تعهد دولت در امر برخورد قاطع با دشمنان مردم افغانستان بازسازی نماید.
همان‌گونه که در زمان حاکمیت آقای کرزی هزاران طالب رهاشده از زندان، بلافاصله به صفوف نیروی جنگی طالبان پیوستند، چه ضمانتی وجود دارد که زندانیان رهاشدۀ منتسب به حزب اسلامی آقای حکمتیار نیز چنین نکنند؟
مطابق با تاکیدات قانون دست‌رسی به اطلاعات، دولت و به‌خصوص نهادهایی که در اشکال و ابعاد مختلف در فرایند آزادی این زندانیان سهم داشته‌اند، مکلف و ملزم‌اند که اطلاعات دقیق از فرایند تشخیص هویت جرمی این زندانیان را با رسانه‌ها و افکار عامه شریک نمایند تا مردم افغانستان بدانند که در روشنایی کدام روند تحقیق و با کدام شاخصه‌های رفتارشناسی ثابت گردیده که این زندانیان از آدرس حزب اسلامی علیه دولت به بغاوت پرداخته‌اند؟
از کجا معلوم است و بر اساس کدام اصول و معیار باید اطمینان کرد که در فرایند آزادی این زندانیان علاه بر علایق قومی مطالبات و معاملات پولی در میان نبوده است؟
بر اساس گزارش بعضی رسانه‌ها در میان این زندانیان افراد و اشخاص سخت خطرناک حضور دارند که محکوم به حبس سنگین و حتا اعدام بوده‌اند. در چنین وضعیتی یک زندانی محکوم به اعدام و یا حبس طویل‌المدت حاضر است که تمامی هستی خود را به مصرف بگذارد و سلامت از سلول زندان بیرون شود.
در شرایطی که فساد در ادارات و دستگاه‌های دولتی ما بیداد می‌کند و کم کم به‌عنوان یک فرهنگ و هنجار پذیرفته‌شده کراهت‌زدایی می‌شود، چه ضمانتی وجود دارد که در میان این هفتاد نفر کسانی هم حضور داشته باشند که آزادی‌شان را با پول خریده باشند؟
این‌ها و خیلی سوالات دیگر، نگرانی‌های بسیار جدی‌اند که بر روح و روان مردم سایه افگنده است. دولت که مجری تمام قوانین نافذه در کشور است، آیا حاضر است به این نگرانی‌های مردم پاسخ گفته و تعهد خود را نسبت به اجرای قانون به نمایش گذارد؟
