برای ختم جنگ و حداقلِ رسیدن به صلح و آرامش نیاز به نیرویی است که تامین‌کنندۀ نظم و انضباط اجتماع باشد. این مولفه‌ها وقتی تحقق می‌یابند که قدرتی به میان باشد تا این وضعیت اختناق‌آور را به وضعیتِ امن و امان مبدل سازد. و آن قدرت؛ «نیروی امنیتی» و یا سربازان مردمی می‌باشد. آنچه در پی می‌آید چکیده‌یی است از دیدگاه‌ها، نظریه‌ها، برداشت‌ها و اندوخته‌هایی که در مورد نیروهای امنیتی کشورم به دست نوشته می‌سپارم.
نیروهای امنیتی افغانستان که در سه چوکاتِ رسمی یعنی وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور کار می‌کنند از جمله قوای اجرایی کشور محسوب می‌گردند و در زیرمجموعۀ این سه ارگانِ معتبر و اصلی امنیتی به شعبه‌ها و بخش‌های گوناگونی چون: قل اردوها، کندک‌ها، غندها، لواها، قطعه‌ها، نیروهای ویژه، کوماندو، قوای سرحدی، قوماندانی‌ها و … تقسیم می‌شوند.
نیروهای امنیتی به‌خصوص سربازان، عساکر و افسران از جمله نخستین کسانی‌اند که بیشتر تلفات انسانی و بشری را متقبل می‌شوند، چون ایشان پایین‌رتبه‌ترین افرادی‌اند که در چهارچوب نیروهای امنیتی خسارت زیادی را متحمل می‌شوند. موجودیت نیروهای امنیتی کشور از نقش و جایگاه اساسی در حیات روزمرۀ هموطنان ما برخوردارند که در زیر جداگانه شرح داده شده است.
نقشِ نیروهای امنیتی
نقش نیروهای امنیتی کشور عبارت از طرزالعمل، کارکرد، عملکرد و ماهیت سوق‌الجیشی‌شان است. به گونه مثال: نیروهای امنیتی مکلفیت تامین امنیت و نظم عامه، دفاع از سرحدات و ثغور کشور، تنظیم انضباظ شهری یا ترافیکی، دفاع از تمامیت ارضی کشور، تامین امنیت، صلح و ثبات و همچنین کشف، ضبط و جلوگیری از هر گونه تعرض، ترافیک، قاچاق و بزهکاری‌های خیابانی و محیطی می‌باشند. نیروهای امنیتی ضامنِ حفظِ تاریخ، مرزها و نوامیس ملی کشور می‌باشند که این همه جانبازی‌ها برمی‌گردد به رهبری سالم، دلسوز، وطن‌دوست و وظیفه‌شناس، اما بدبختانه که در افغانستان همیش زیردستان نسبت به بالادستان فدای وطنِ خویش می‌شوند و کسی نیست که از خون، شهادت و آیندۀ خانوادۀ آنان دفاع و حمایت کند.
در کشور ما فرادستان در تناسب به فرودستان از سهولت‌های زیادی برخوردارند و در صورت تطبیق کدام موادی از قانون، این مرووس است که صدمه می‌بیند نه رییس و رده‌های بالا. هیچ‌گاهی شاهد نبودیم که جنرال‌ها، سترجنرال‌ها و برید جنرال‌ها به‌خاطر خیانت، عدم وظیفه‌شناسی و درایت و یا فروش سنگرهای نبرد، محاکمه شوند؛ بل این سرباز، عسکر و فرماندۀ سنگر است که زیر یوغ دادگاه‌های غیرعادلانه سر زده می‌شوند.
برای نجات از این مشخصۀ تبعیض‌گونه، دانشمندان امور نظامی و سیاسی چنین می‌گویند: «به طور خلاصه استدلال خواهیم کرد که حالا دیگر، ارتش‌ها ملت‌های مدرن را نمی‌سازند، بل بالعکس، این نظام سیاسی و اجتماعی جهان است که دولت- ملت‌های مدرن را می‌سازند و همین وضعیت نیز به نوبه خود ارتش‌های مدرن را ایجاد می‌کند و تسلیحات مدرن را فراهم می‌آورد.» (فرهنگ امنیت ملی، صفحه 140)
نهادهای امنیتی باید در راستای برنامه‌های انتظامی خویش ماهرانه و استخباراتی عمل کنند که از تلفات جانی و انسانی فرزندان اصیلِ این سرزمین جلوگیری به عمل آید. تربیت انسان به خصوص در عرصه‌های نظامی و طبی از مصارف گزاف و اوقاتِ طولانی برخوردار است. به این خاطر همان طور که راهی طولانی را در تعلیم و کسب مسلک مصرف می‌نماید، لازم و اکید است که دولت به خصوص رده‌های بلندِ رهبری حکومت در حفظ جان و موقف‌شان نیز از هیچ‌گونه تلاشِ دریغ نورزند.
تلفات و خسارات بشری نیروهای امنیتی باعث تضعیف روحیۀ وطن‌دوستی هموطنان ما گردیده و این امر باعث شده فرار از وطن و قرار در خانه را نسبت به بودن در این نظام ترجیح دهند.
یکی از نظریه‌های ژان ژاک روسو را در این باره پیتر جی کتزنشتاین در کتابِ مشهورِ خود به نام «فرهنگ امنیت ملی» چنین نقل می‌کند: «این مرزها و انسان‌ها نیستند که یک ملت را می‌سازند، این قوانین، عادات، عرف‌ها، قانون اساسی و شیوه بودن که از همه این موارد نشات می‌گیرد، هستند [که ملت را می‌سازند]. ملت در روابط دولت با اعضای آن نهفته است: وقتی روابط آن‌ها تغییر یابد یا از هستی ساقط شود، ملت نیست و نابود می‌شود.» (فرهنگ امنیت ملی، صفحه 279).
جایگاه نیروهای امنیتی
جایگاه نیروهای امنیتی کشور عبارت از اهمیت، قدر و منزلت‌شان می‌باشد. برای تمام شهروندان و مردم میهن یک فرضیه اجتماعی است که قدر و منزلتِ نیروهای امنیتی کشور را بشناسند، ایشان را حمایت و پشتیبانی نمایند و در راستای جمع‌آوری اطلاعاتِ استخباراتی و کشفی آن‌ها را همکاری و معاونت نمایند.
دولت بدون ملت و حکومت بدون تطبیق قانون در ذات خویش بیانگر هرج و مرج می‌باشد. برای از بین بردن روش حکومت‌داری به گونۀ فاشیزم، می‌باید ملت و شهروندان بیدار، آگاه و دانا باشند. در هر کجای دنیا، اگر ملت و مردمش از حکومت گوشه‌گیری نمودند؛ تطبیق قانون و موجودیت حکومت‌داری خوب به انزوا و حاشیه می‌رود. بنابراین چی خوب است که همۀ شهروندان در راستای تامین امنیت، جا و مسکن خویش به صورت متواتر و پی‌گیر با نیروهای امنیتی همکاری نموده تا باشد که تعامل متقابل به‌وجود آید و پایۀ آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و توسعه در کشور مستحکم گردد. نیروهای امنیتی وقتی جایگاه سالم‌تر و رفیع در بین جامعه پیدا می‌کنند که فرماندهان نبرد و استراتیژیست‌های نظامی در راستای تعیین و تبیین اهدافِ نظامی و انتظامی خویش ماهر، مسلکی، تخصصی و حرفوی عمل کنند تا این راهبرد بتواند برای تمام نیروهای انتظامی مبرهن و منور باشد.
هر گاه که نقش و جایگاه نیروهای امنیتی کشور نادیده گرفته شود و بالای موفقیت‌ها به عوض مباهات و افتخارات، خطِ بطلان و نابودی کشیده شود، در این جاست که فرار مغزها و مهاجرت از یک کشور آغاز می‌گردد و این فاجعۀ پناهندگی، مهاجرت و آوارگی به یک فرهنگِ ناپسندِ جهانی مبدل می‌گردد.
عیدمحمد عزیزپور در اثر مشهورش به نام «درباره حقوق بین‌المللی پناهندگی» این مساله را چنین تبلور داده و توجیه می‌دهد: «پس، فرار به جای قرار برای هرکس علتی دارد که گاهی به تنهایی و گاهی نیز گروهی، زمانی خواسته و زمانی ناخواسته صورت می‌گیرد. برای یک مهاجر یا یک فراری یا یک آواره و یا یک پناهنده، دلیل این امر همواره موجه است، ولی کسی که این امر را به محک ارزیابی می‌گذارد، می‌تواند به طرز دیگر حکم کند. فرار می‌تواند از نظر او نیز موجه ویا ناموجه باشد.» (درباره حقوق بین‌المللی پناهندگی، پیشگفتار، صفحه 9)
نتیجه‌گیری
نیروهای امنیتی افغانستان که بیشترینه در چهارچوب اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی افغانستان شکل گرفته‌اند، در قلب آسیا و در استراتیژیک‌ترین نقطه تقابل منافع منطقه‌یی و جهانی قرار گرفته‌اند. باید حق‌شناس باشیم و حق ایشان را درست بشناسیم. همسایگان بی‌مروت، جهانیانِ منفعت‌طلب، قدرت‌های بی‌انصاف و گروهای تروریستی داخلی و بین‌المللی و قاچاقبران سلاح، مال و انسان از چهارطرف و حتا آسمان و زمین در پی زمین‌گیر ساختن، شکست و حذف فیزیکی نیروهای امنیتی کشور ما می‌باشند.
بیشتر از سه دهه می‌شود که به استثنای تلفات و خسارات مالی، ترک وطن و فرار از خاک، بیشترینه تلفاتِ انسانی و قتل‌های بشری را متحمل شده‌اند.
برای این‌که نیروهای امنیتی کشور باقوت باقی بمانند و این بقا باعث حفظ تمامیت ارضی و آرامی و ثبات کشور گردد، به رهبری مسلکی و سالم برمی‌گردد. باید از رهبری علیل و ذلیلِ خویش رهایی یابیم و وضعیت سیاسی نیروهای امنیتی را به وضعیت اجتماعی و ملی ترجیح دهیم. این امید وقتی برآورده خواهد شد که متولیان امور از توحید فکری و استقلال شخصی کلی برخوردار باشند.
نویسنده: غلام‌رسول مبین
جا دارد که از راه مدنیت و فعالیت های ارزشمندش پشتیبانی و تشکری نمایم.
همیش بدرخشید، بسانِ چراخِ روشن در تاریکی های شبِ یلدا.