این روزها تنش‌های انتخاباتی میان چهره‌های مطرح سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگر اوج گرفته است. شرایط به گونه‌یی هموار شده که هرکسی می‌کوشد تا از مسیر انتخابات ریاست جمهوری، خود را بر هرم قدرت سیاسی برسانند. این‌ها معمولا کسانی هستند که طعم قدرت را چشیده‌اند؛ یا در قدرت بودند و یا هم شریک قدرت. شرایط کنونی، این فرصت را برای بازیگران سیاسی به وجود آورده که بر قدرت غلبه کنند، اما دیوار ارگ ریاست جمهوری آن‌قدر بلند است که پریدن از آن، کار دشوار و ساده‌یی نیست.
جوهرۀ این تنش‌ها کسب قدرت است که هر کنشگر به خود حق می‌دهد و یاهم شایسته قدرت می‌داند. در این شکی نیست که «قدرت» از مولفه‌های بنیادین در فلسفۀ سیاسی است. از افلاطون در عصر باستان گرفته تا قرن بیستم، قدرت همیشه در کانون توجه اندیشه سیاسی بوده است. پس از گذشت قرن‌های متمادی، اندیشمندان تاریخ همواره تاکید بر این نکته داشته‌اند که «حق» توجیه‌کنندۀ قدرت‌های حاکم در یک دولت است و در واقع، قدرت سیاسی ضرورتی خوانده شده که تامین‌کنندۀ بقا و سعادت عمومی افراد تابع یک دولت است.
هابز؛ نظریه‌پرداز سیاسی در عصر مدرن است. بر بنیاد چارچوب نظری او، استقرار دولت قدرت‌مند حتمی و انکارناپذیر است. بر اساس این نظریه، قدرت فردی حق طبیعی است که با وجود حقانیت، سرآغاز تمامی منازعات اجتماعی است. با طرح مقوله قرارداد اجتماعی، هابز بر این باور است که این مولفه، فرد را از خدمت گرفتن قدرت، خارج می‌سازد. بنابراین، نکته مهم در نظریۀ هابز، انسان یک موجود منازعه‌گر است. انسانی که تشنۀ قدرت است و تشنگی او، ناشی از غریزه زیاده‌طلبی و واکنشی است نسبت به هراسی که هر انسان از تهدید انسان دیگر دارد.
با این وجود، در قدرت سیاسی افغانستان، سه گروه به گونه افراطی تلاش دارند که به قدرت مسلط شوند: تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی؛ تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر و گروه طالبان که تاکنون از مسیر جنگ و خشونت تلاش داشته به قدرت سیاسی افغانستان حاکم شود.
در این میان، نزاع بین دو گروه (دولت‌ساز و صلح و اعتدال) نسبت به گروه‌های دیگر جدی‌تر به حساب می‌آید. رییس‌جمهور غنی، حنیف اتمر را برای خود یک تهدید انتخاباتی می‌داند. دو گروهی که عناصر اطراف آن‌ها در طول هجده سال گذشته به قدرت سیاسی رخنه کردند و امروز در تقابل همدیگر قرار گرفته و برای مسلط شدن به قدرت سیاسی از هرگونه ابزار استفاده می‌کنند.
وقتی سخن از طبقه مسلط به میان می‌آید دقیقا منظور، تیم حاکم در نظام سیاسی است. در حال حاضر، محمداشرف غنی رییس‌جمهور است و به عنوان طبقه مسلط در قدرت سیاسی یاد می‌شود. طبقه جدید، آقای اتمر و همراهان اوست که بر سر کسب قدرت سیاسی به رقابت برخاسته‌اند. سرآغاز این رقابت و جدال از کجا ناشی می‌شود؟
قانون اساسی افغانستان، ابزار تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر است. آقای اتمر با استناد به ماده 61 قانون اساسی در پی خلع مشروعیت غنی است. در ماده شصت‌ویک قانون اساسی آمده است: «وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.»
این موضوع در قانون اساسی صراحت دارد که پس از اول ماه جوزا، مشروعیت حکومت پایان می‌یابد و باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری کنونی نیز دو بار است که به تاخیر می‌افتد و باور تیم انتخاباتی صلح و اعتدال این است که حکومت در به تعویق انداختن انتخابات نقش دارد و نمی‌خواهد که تیم حاکم بیش از این، در مسایل سیاسی و پروسه‌های ملی دخل و تصرف داشته باشد.
حال وقتی انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی برگزار نمی‌شود، تیم صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر با وارد نمودن فشارهای سیاسی تلاش دارند که حکومت سرپرست به وجود آید. در واقع، جریان‌های سیاسی که در دایره تیم صلح و اعتدال می‌چرخند، بر تحقق این امر تاکید داشته و از آن پشتیبانی می‌نمایند.
حنیف اتمر که جدی‌ترین رقیب سیاسی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست، سخت به دنبال این است که عملکرد حکومت را در نزد افکارعمومی تنزیل داده و دست او را از منابع و امکانات دولت کوتاه سازد. همین‌جاست که آقای اتمر و همفکران او با مراجعه به قانون اساسی در پی خلع مشروعیت غنی و ایجاد حکومت بی‌طرف و سرپرست در شرایط کنونی است.
با این حال، مردم افغانستان از تمرکز روی ایجاد ادارۀ موقت هم که این روزها گاهی مطرح می‌شود، چندان خاطره خوشی ندارند. باری، در دهه هفتاد برنامه ایجاد حکومت موقت ریخته شد و اجرایی گردید، اما فرجام آن تلخ و سرآغاز یک جنگ داخلی خونین در کشور گردید.
در دهه 70، درست زمانی که داکتر نجیب در راس حکومت قرار داشت، مخالفان او همواره بر این فکر چاره می‌جستند که قدرت از داکتر نجیب به یک اداره موقت بی‌طرف انتقال داده شود و پس از آن، اداره موقت، زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم ساخته و قانون اساسی جدید مورد تایید قرار گیرد. داکتر نجیب با طرح اداره موقت توافق کرد. پس از توافق، نجیب خوش‌بین بود که در صورت خلق بحران داخلی مصون خواهد بود، اما نه نجیب توانست زنده بماند و نه هم حکومت موقت بی‌طرف روی کار آمد.
ایجاد حکومت موقت که از یک‌سال بدین‌سو در اذهان چهره‌های سیاسی حک شده، رییس‌جمهورغنی بار بار با این موضوع مخالفت کرده و به شکل غیر مستقیم بیان کرده که اداره موقت، افغانستان را به یک بحران داخلی سوق می‌دهد، زیرا پیش‌بینی او برخواسته از حوادث تاریخی است؛ به این منظور، او تاکید بر پیشبرد روند نظام سیاسی هجده ساله دارد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را جلوگیری از عمیق شدن بحران دانسته و سعی دارد که از طریق فرایندهای سیاسی، دومین دور زمام‌داری‌اش را در ساختار حکومت کنونی ادامه دهد، بنابراین، بعید خواهد بود که آقای غنی تحت فشارهای رقیبان سیاسی خود قرار گیرد و با طرح حکومت سرپرست، موافقت کند.
تیم دولت‌ساز به رهبری آقای غنی که خود در راس ساختار حکومت قرار دارد، بسیار دشوار خواهد بود که از هرم قدرت کنار رود. ابزار تیم دولت‌ساز، منابع و امکانات حکومتی است که برای آن‌ها وسیله‌یی است تا برای برد بازی در قرارداد اجتماعی استفاده کنند. قرارداد اجتماعی همان انتخابات است که مردمان یک کشور با دولت خود می‌بندند. هرچند تیم دولت‌ساز، قانون اساسی را ملاک عملکرد خود پس از ماه جوزا قرار خواهد داد، اما کدام ماده‌یی از قانون اساسی، تصمیم‌گیری‌های رییس‌جمهور را تصریح نکرده است.
آنچه روشن است، این ابزار چندان در نزد مردم و گروه‌های آگاه اجتماعی مزیت ندارد، زیرا تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی، روندهای تصمیم‌گیری رییس‌جمهور را به نظاره نشسته‌اند و این امر سبب خواهد شد که عملکرد رهبری تیم دولت‌ساز، بیش از هر زمان دیگر مورد انتقاد قرار گیرد.
بنابراین، نه آنچه را که برخی جریان‌های سیاسی مخالف حکومت بیان می‌کنند (ایجاد اداره موقت) برای خود اولویت قرار داده و نه هم عملکرد رهبران حکومتی مبنی بر سازمان‌دهی برنامه‌های انتخاباتی؛ رسیدن به قدرت سیاسی از راه‌های مشروع هیچ گونه منافات با ارزش‌های ملی یک کشور ندارد، اما نه به هر روش بحران‌آفرین. روشی میان رهبران حکومت و جناح‌های سیاسی به وجود آید که در آن خیر و منافع عموم مردم افغانستان نهفته باشد. این روش در واقع، همان راهکاری است که که از یک‌سو، قناعت مخالفان سیاسی حکومت حاصل گردد و از سوی دیگر، مشروعیت کاری رهبران حکومتی تحت پرسش قرار نگیرد تا بتوان از خلق چالش بیشتر در شرایط حساس سیاسی فعلی جلوگیری گردد.
سید مهدی حسینی
