مرکز مالی بینالمللی «آستانه»
قزاقستان مستقل و جوان همواره از اصالت تصامیم خود برای جذب سرمایهگذاران خارجی به کشور مشهور است. ایجاد مرکز مالی بینالمللی «آستانه» استثنا محسوب نبوده، بل سنت شکلگرفتهشده را تأیید مینماید. یک پروژه منحصر به فرد برای کشورهای مستقل مشترکالمنافع به فعالیت آغاز کرده است. با کمک دادگاه، حکمیت، بورس و تنظیمکننده شخصی، مرکز مالی بینالمللی «آستانه» باید به نقطه «جذب سرمایهگذاری در اقتصاد قزاقستان» مبدل شود.
ایجاد چنین موسسه در یک کشور بعد از اتحاد شوروی، یعنی مرکز مالی برای کل منطقه آسیای میانه بر اساس اصول قانون انگلیسی، داشتن یک نظام مالیاتی ترجیحی و یک دادگاه مالی مستقل … چند سال پیش فقط پروژهیی خیالی به نظر میرسید. با این حال، حقیقت، حقیقت است.
رییسجمهور نورسلطان نظربایف، بهعنوان مبتکر و سازماندهنده اصلی مرکز مالی بینالمللی «آستانه»، همانطور که در کشور معمول است، عمل کرد. او در جریان یکی از سخنرانیهای عمومی خود، «طرح صد اقدامی ملت پیرامون پنج اصلاحات نهادی»، یک ایده فوقالعاده یعنی؛ ایجاد مرکز مالی بینالمللی «آستانه» در تاسیسات ASTANA EXPO 2017 را اعلام نمود که رهنمود آن مرکز مشابهی گردید که در شهر دبی قرار داشت.
– تثبیت موقف ویژه قانونی مرکز مالی در قانون اساسی، شکلگیری مرکز به عنوان هاب مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع و همچنین کل منطقه غرب و آسیای مرکزی، رهبر قزاقستان تقریباً همینطور اولویتها را مشخص کرد و موجودیت مرکز بینالمللی مالی آستانه را با حکم لازمه تثبیت نمود.
– ایجاد یک سیستم قضایی مستقل با صلاحیت شخصی که بر اساس اصول قانون انگلیسی عمل خواهد کرد. قوه قضائیه از کارشناسان خارجی تشکیل میشود. در آینده، مرکز مالی قزاقستان باید وارد 20 مرکز مالی پیشرفته جهان شود.
بقیه موضوعات ظاهراً کار تخنیکی است. رییسجمهور قزاقستان در جریان سفر رسمی خود به بریتانیا با جیکوب روتشیلد (کسی که نیازی به معرفی ندارد!) دیدار کرد. فقط چند روز بعد از این ملاقات پارلمان قزاقستان موقف مرکز مالی بیناالمللی «آستانه» را بهصورت قانونی تثبیت کرد. یک سال پیش، در جنوری سال 2018، مرکز مالی بین المللی “آستانه” آغاز به کار نمود.
از کدام نگاه مرکز مالی بیناالمللی «آستانه» برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است؟ اول از همه، بیسابقهترین شرایط ترجیحی در سراسر منطقه، از جمله مقررات مالی مستقل بر اساس استندردهای بینالمللی. در اینجا، پستهای کلیدی به کارشناسان بریتانیایی اختصاص داده شده است که در فقه و حقوق بینالملل خبره استند. سیستم عدالت انگلیس در سراسر جهان شناختهشده است و لندن به عنوان مرکز حقوقی بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، این جنبه تضمینکننده یک محکمه بیطرف و عادلانه است.
علاوه بر این، مرکز مالی بیناالمللی «آستانه» یک نظام قانونی ویژه ایجاد میکند که به نظام قضایی قزاقستان بستگی ندارد و تنها بر اساس اصول قانون انگلیسی استوار است. و زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی این مرکز شناخته شده است. همچنان، موقف قضات مرکز مالی بیناالمللی «آستانه» جلب توجه مینماید که حقوق و منافع سرمایهگذاران خارجی را تضمین میکند و نشان میدهد که قزاقستان برای ایجاد یک تصویر بیعیب و ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیتهای شرکتهای بزرگ بینالمللی تلاش میکند.
ارائه فهرست مزایا برای سرمایهگذاران زمانگیر است. این ترجیحات مالیاتی برای یک دوره 50 ساله است؛ شرکتکنندگان مرکز بینالمللی «آستانه» از پرداخت مالیات بر درآمد فردی (IIT) و مالیات بر درآمد شرکت (CIT)وغیره تا اول جنوری سال 2066 معاف هستند. علاوه بر این رژیم صدور ویزه و مجوز کار برای اشتراککنندگان پیشبینی گردیده است. کارکنان خارجی مرکز همانند اعضای خانوادههای آنها، ویزای ورودی معتبر 5ساله بهدست میآورند. شهروندان کشورهای عضو OECD، امارات متحده عربی، مالزی، سنگاپور و موناکو و همچنین کشورهایی که توسط دولت قزاقستان تعیین شدهاند، حق ورود بدون ویزا به مدت 30 روز را دارند و یک جایزه کوچک اما دلپذیر، اجاره رایگان دفاتر کلاس A در دو سال اول کار.
بنابراین، قزاقستان بالاترین وفاداری را به سرمایهگذاران خارجی نشان میدهد و ایجاد شرایط مطلوب سرمایهگذاری در اینجا یکی از اولویتهای سیاسی و اقتصادی است. برای حل مشکلات کارآفرینان خارجی در کشور، در ابتدا حتی وزارت سرمایهگذاری و توسعه ایجاد شد که به کمک آن دریافت خدمات عمومی برای سرمایهگذاران به طور حداکثر آسان گردید و موانع اداری کاهش یافتند. تا پایان سال گذشته با موفقیت کارکرد، و با تکمیل کار خود، تجدید گردید.
وظایف و اختیارات باقیمانده به وزارت اقتصاد ملی و وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان منتقل شده است. اگر ما این سیاست چندجانبه دیپلماتیک را که رییسجمهور نظربایف در تمام این سالها دنبال کرده است، اضافه کنیم، جای تعجب نیست که پیشنهادات قزاقستان مورد توجه است و دیدارها و نشستهای خارجی در آستانه با همایشهای تجاری و امضای قراردادهای جدید خاتمه مییابند.
نتیجه نیز واضح است. حتی قبل از افتتاح، بیش از 55 شرکت در مرکز مالی بینالمللی آستانه ثبت نام کردند. به گفته قیرت کیلیمبیتوف مدیر این مرکز، تا سال 2020 تعداد آنها باید به بیش از 500 شرکت برسد.
کیلیمبیتوف میگوید: برای ما، یک شاخص کلیدی موثریت با توجه به اینکه ما مالیات را از نهادهای مالی جمعآوری نمیکنیم، حجم سرمایهگذاریهای جذبشده خارجی خواهد بود.
ما معتقدیم که این عقل سلیم است. این سرمایهگذاریها هرگز به قزاقستان نمیآمدند. دهها میلیارد دالر سرمایهگذاری، ایجاد مشاغل جدید، این افزایش تقاضای مصرفی در کشور ماست و این برای ما یک افزای بزرگ خواهد بود.
از نظر باکیتژان ساگینتایف؛ نخستوزیر کشور که در نشست ماهانه مجمع امور مالی آستانه ابراز نمود، مرکز مالی بینالمللی آستانه بهطور چشمگیری فرصتهای بینالمللی خود قزاقستان را گسترش میدهد و اجازه می دهد تا جایگای خود را دریابد که در نقشه ایجاد شده است.
از نظر حکومت قزاقستان مرکز مالی بینالمللی آستانه بخشی از سیستم مالی جهانی است.
زنجیره سیستم مالی جهانی که جریانات مالی را مدیریت میکند، کل جهان را احتوا میکند؛ از تورنتو تا سیدنی و از توکیو تا نیویارک. هر کدام از آنها دارای طاقچهیی استند.
از سوی دیگر، مرکز مالی بینالمللی آستانه با داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، دسترسی به بازار آسیای مرکزی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قفقاز و کشورهای خاورمیانه را فراهم میسازد.
ساگینتایف یادآوری میکند که آستانه یکی از پیوندهای کلیدی مسیرهای بین قارهیی جدید طرح جهانی “کمربندها و راه” است. بنابراین، مرکز مالی بینالمللی آستانه تبدیل به یک پل طبیعی مالی و اقتصادی میان غرب چین، مغولستان و کشورهای اروپایی خواهد شد. این همه دسترسی به بازار غول پیکر را برای بیش از 1 میلیارد نفر باز میکند.
در عین حال، محافل متخصص غربی نیز از این مفکوره حمایت میکنند که یک پل جدید مالی در بین اروپا و آسیا ظاهر شده است. براساس پیشبینیهای مقامات قزاقستان، مرکز مالی بینالمللی آستانه قادر خواهد بود میلیاردها دالر سرمایهگذاری در اقتصاد کشور جذب کند. البته برنامههای قزاقستان بلندپروازانه ارزیابی میشود، اما با توجه به شرایط کنونی، آنها کاملا امکانپذیر هستند. آستانه به خوبی میداند که رقابت بهخاطر جذب سرمایهگذاران هر روز افزایش مییابد و تنها یک محصول امیدوارکننده مطابق با نیازهای واقعی اقتصاد امروزی جهان، میتواند سرمایهگذاری را جذب کند. این بدان معنی است که قزاقستان خود را باید آماده بسازد.
هادی احمد برگشت