صدیق‌الله توحیدی؛ مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران
من هم به نوبۀ خود عرض سلام و تبریک دارم برای همکاران‌مان به‌ویژه آقای اشراق با زحمات و تکالیفی که متقبل شدند و روزنامۀ وزینی را راه انداختند که مخاطبانی خوبی دارد. در کشوری که سطح روزنامه‌خوانی و میزان روزنامه‌خوانی در حد بسیار پایین است، داشتن مخاطبان دایمی امر بسیار مهم است و رسانه‌یی که مخاطب دایمی دارد یعنی رسانۀ چاپی، به این معناست که توانسته در لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کند و این نفوذ راهی را برای روشنگری باز کند.
راه مدنیت از جملۀ روزنامه‌هایی است که همیشه به دست من رسیده و از مطالب آن استفاده کرده‌ام. امیدوار استم روزی «راه مدنیت» هشتاد سالگی خودش را جشن بگیرد، حالا ما باشیم یا نباشیم، تداوم این کار برای خبرنگاران، اهل رسانه، نویسندگان و مردم افغانستان مهم خواهد بود.
در نخست اشاره‌یی می‌کنم به صحبت‌های جناب دکتور آرزو. بعد از فروپاشی نظام جمهوری جنبش روشنفکری در داخل افغانستان شکل نگرفته، در در دو حوزۀ دیگر اما فعالیت‌هایی وجود داشت؛ در حوزۀ ایران و در حوزۀ پاکستان که متأسفانه در این دو حوزه هم تاثیرات ایدیالوژی‌های خاص بیشتر مشهود بود تا جنبش روشنگرایانۀ عدالت‌خواهانه.
البته به این معنا نیست که چنین چیزی اصلا نبود، بود ولی در مقیاس بسیار ضعیف. رهبری را در این دو حوزه بیشتر کسانی داشتند که معتقد به ایدیالوژی خاص بودند و بیشتر به حکومت اسلامی فکر می‌کردند و به اصطلاح به عدل عمری و حکومت علی، اما متاسفانه بعد از استقرار حکومت موقت و حوادث تلخ دهۀ نود و سقوط طالبان، از هر دو حوزه همکاران ما وارد شدند؛ اما یک انسجام و یک تشکل به وجود نیامده بود تا راه را برای روشنگری باز کند.
برای اولین‌بار، قانون مطبوعات دهۀ دموکراسی توسط ادارۀ موقت تعدیل شد و به توشیح رییس ادارۀ موقت رسید. بر مبنای این قانون، زمینۀ فعالیت رسانه‌های آزاد میسر شد و برای شهروندان اجازه داده شد که رسانۀ چاپی، صوتی و دیداری ایجاد کنند. البته هنوز هم مشکلاتی وجود داشت و این قانون بارها تعدیل شد.
در نوبت پنجم وقتی طرح تعدیلِ آن به مجلس نمایندگان رفت، یک گروپ 22 نفری از لابی‌گران به خاطر اینکه این قانون در مجلس نمایندگان به تصویب رسد کار می‌کردیم. در روزهای اخیری که این قانون به مجلس سنا رفت فقط دو نفر باقی مانده بود که یکی من بودم و یکی هم مولانا عبدالله. این مسأله را تعقیب می‌کردیم تا بالاخره در مجلس سنا با مشکل مواجه نشود.
در مجلس نمایندگان طرفداران زیادی وجود داشت که ماده 45 یعنی موارد ممنوعه را بیشتر بسازند و ما حالا باور کنیم یا نه، رییس کمیته فرهنگی مجلس نمایندگان که در آن زمان استاد محقق بود، آقای محقق از داعیۀ ما حمایت کرد. برخلاف اینکه بیرون از مجلس شایعات زیادی بود که جنگ‌سالاران در این کمیته هستند ممکن است وضعیت بدتر شود؛ اما از مجلس نمایندگان قانون به خوبی گذشت و رسید به مجلس سنا.
در مجلس سنا هم تلاش‌هایی زیادی صورت گرفت تا محدودیت بیشتری به وجود بیاید و ماده‌های قانون مسترد شود به مجلس نمایندگان، اما به هر حال قانون به تصویب رسید.
یکی از دلایلی که من خواستم این مسأله را ذکر کنم این بود که صحبت می‌شود نهادهای حامی رسانه‌ها چه کاری کرده‌اند؛ اما یک جنبش فراگیر و منسجم روشنگری و روشنفکری در افغانستان وجود نداشت که به قول خانم قادری، وضعیت جامعه را مهندسی می‌کرد.
به همین خاطر بیشترِ رسانه‌ها به جای اینکه به اتحاد و همبستگی مردم توجه کنند به کارهایی پرداختند که سبب ازهم‌گسیختگی بیشتر شد. اما به هرحال ما نیاز داشتیم که یک قانونِ خوب داشته باشیم. این قانون باید تطبیق می‌شد. بعد از بار پنجم، بار ششم هم که جناب سانچارکی صاحب گفتند موارد بررسی شد و رفته بود به این که برای ششمین بار تعدیل شود، هربار سعی شده است که موارد محدودکننده کمتر شود، نه اینکه بیشتر شود. اما اینکه این قانون چقدر تطبیق می‌شود و چقدر ما به قانون تمکین می‌کنیم بحثی جداست.
در مورد قانونِ حق دسترسی به اطلاعات، جناب سانچارکی صاحب در کنار من است. چند بار مسودۀ این قانون در شهر مزار شریف توسط شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان آماده شد. بعد روی این مسوده، مسوده‌های دیگری در بیرون از حکومت کار شد و چهار یا پنج سال تمام نهادها به ویژه «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، اتحادیه ملی و سایر مؤسسات و نهادها تلاش کردیم تا این قانون به تصویب مجلس نمایندگان رسید و رییس‌جمهور کرزی توشیح نکرد.
پس از اینکه حکومت وحدت ملی به وجود آمد، قبل از اینکه نتیجۀ انتخابات اعلام شود ما از هردو نامزد خواستیم و تضمین گرفتیم که هر کدام از اینها به قدرت می‌رسند نخستین کاری که می‌کنند قانون حق دسترسی به اطلاعات را باید توشیح کنند و هردو نامزد وعده دادند، و در روزهای نخست کار رییس‌جمهور غنی این قانون توشیح شد.
حالا دوستان ما که انتقاد می‌کنند، فرض کنید اگر این قانون وجود نمی‌داشت ما به کدام سند تقنینی پناه می‌بردیم، وقتی که یک والی، فرماندۀ پولیس و یا مسوول حکومتی از دادن معلومت خودداری می‌کرد؟
حالا ما یک سند داریم، اگر بیشتر متحد شویم و هماهنگ باشیم این سند را تطبیق خواهیم کرد و اگر از هم دور و پراکنده باشیم، اگر حکومت هم در تطبیق قانون عاجز باشد، طبیعی‌ست که قانون همان سند نوشته‌شده‌یی است که اجرا نخواهد شد؛ اما به هر حال این قانون بار دیگر تعدیل شد و از بهترین قوانین دنیاست. حالا برمی‌گردد به اینکه حکومت توانایی تطبیق این قانون را دارد یا نه.
در مورد حقوق و امتیازات خبرنگاران، حال آنچه من می‌گویم خوب است که سانچارکی صاحب از همکاران ما و معین نشراتی وزارت اطلاعات در جریان همین قضایا بوده‌اند.
برای نخستین بار به خاطر تثبیت حقوق و امتیازات خبرنگاران همین نهادها تلاش کردند و بارها مراجعه کردند.
از حکومت تقاضای ما این بود که قانون مشخصی برای امتیازات خبرنگاران مصوبه‌اش باید آماده شود و به تصویب مجلس نمایندگان برسد، به این دلیل که به باور ما رقم تخمینی که وجود دارد از پنج الی ده‌هزار نفر در سکتور رسانه کار می‌کنند که این رقم بیشتر از کارمندان یک وزارتخانه است.
به همین خاطر باید قانون مشخصی دراین مورد وجود داشته باشد. در آن زمان دکتور رهین؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت، استدلال می‌کرد که قانون یک مرحلۀ دوامدار در پیش دارد و خوبی کار این است که ما یک مقرره بسازیم.
خوب روی این مقرره کار شد. مواردی را هم حکومت ناشیانه وارد این مقرره کرد که به هر حال این مقرره به بار دوم هم تعدیل شد به نام مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی.
شما می‌توانید از آقای سانچارکی بپرسید که آنچه من می‌گویم ادعا نیست. یعنی این کارهایی است که ما بیرون از حکومت فشار آورده‌ایم نه اینکه از داخل حکومت برای ما آمده باشد.
در مورد قانون کاپی‌رایت یا حق مؤلف هم قصه از همین قرار بود که در زمان وزارت آقای خرّم، یک فرمان تقنینی به توشیح رییس‌جمهور رسیده بود تحت عنوانِ قانون حق مؤلف. این قانون یک قانون مناسب نبود. به همین خاطر وزارت تجارت، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان و ما، روی متن این قانون کار کردیم تا دوباره تعدیل شد و یک مقدار وضع خوب‌تر شد و برای نخستین‌بار یک بخشی در وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان کاپی‌رایت ایجاد شد.
در مورد حق بیمه صحی باورتان شود که برای نخستین بار بیرون از حکومت صدا بلند شد. از میان همین نهادها صدا بلند شد که خبرنگاران حق بیمه صحی ندارند، خبرنگاران حقوق بازنشستگی یا تقاعد ندارند، خبرنگاران در زمینۀ ترانسپورت با مشکل مواجه هستند.
بیشتر از این مسأله مخاطب ما در دو طیف بود، یکی کارفرمایان یا صاحبان رسانه‌ها مخصوصا رسانه‌هایی که دارای امکانات خوب مالی بودند و از جانب دیگر حکومت.
به همین دلیل بود که نُه مقررۀ که از جانب وزارت کار و امور اجتماعی به حکومت فرستاده شد و تصویب کابینه افغانستان را گرفت، از حق تقاعد تا بیمۀ حیات تا لباس تحفظی و کار و دیگر مواردی که رسانه هم شامل‌اش است، به تصویب رسید، اما از سال‌های 2003 تا 2008 یا 2009 فرصت بسیار خوب برای حمایت از افغانستان وجود داشت، طبیعی بود که حمایت از رسانه‌های افغانستان هم به حد کافی باشد و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک٬کننده، یکی از کارها و ماموریت‌شان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بود.
به همین دلیل شما از رادیوی بی‌بی‌سی تا مؤسسۀ انترنیوز می‌بینید که دستگاه‌های زیاد رادیوی اف.ام آوردند و نصب کردند. همچنان پی.آر.تی‌های که در هر ولایت مستقر بودند، آنها رادیوهای اف.ام داشتند، بعدش سپردند به خود شهروندان همان ولایت و مورد استفاده قرار گرفت و توسعۀ کلان رسانه‌یی به وجود آمد که ادامۀ آن مستلزم یک برنامه کلان ملی است که بر دوش حکومت افغانستان است که متاسفانه تا هنوز وجود ندارد. شکی نیست که نهادهای مختلفی هم‌زمان با تأسیس رسانه‌ها در افغانستان به وجود آمد. نهادها به دو نوع‌اند، یکی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و دیگری هم مؤسسات هستند. موسسات یا انجوهای غیر حکومتی، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که به وجود آمد طبیعی‌ست که باید توسط خود اعضا، حمایت مالی می‌شدند. مثلا حق عضویت پرداخته می‌شد تا اینها خدمات ارائه می‌کردند.
مؤسساتی که به وجود آمد، دارای محدودیت کاری خودشان بودند و هستند. بعضی از این مؤسسات در زمینۀ حمایت‌های حقوقی کار می‌کنند، بعضی از آنها در زمینۀ ظرفیت‌سازی کار می‌کنند مانند انترنیوز، میدیوتیک، نی و سایر سازمان‌ها و نهادها؛ بعضی‌ها در زمینۀ حمایت، رفاه و تلاش برای تأمین مصونیت خبرنگاران کار می‌کنند که اینها مسوولیت‌های مشخصی خود را داشتند و دارند. برخی از این مؤسسات کارهای خوبی انجام دادند و برخی هم در کارهای‌شان خیلی‌ها موفق نبوده‌اند و بالاخره اختلافاتی هم وجود داشت و در سال 2014 این نهادها اکثریت‌شان- 17 نهاد- یک فدراسیون تشکیل دادند.
به این دلیل فدراسیون تشکیل دادند که وقتی مسأله سیاسی به وجود می‌آمد این نهادها در برابر هم قرار می‌گرفتند. حالا بحث مسایل زبانی مطرح می‌شد، مسایل قومی مطرح می‌شد، مسایل بحثِ واژه بود، جنگ واژه‌ها بود یا هر مشکلِ دیگری که به وجود می‌آمد به یک منازعۀ کلان منتج می‌شد.
به همین دلیل این نهادها فدراسیون را تشکیل دادند، یعنی فدراسیون ژورنالیستان کدام نهاد مستقل جناحی نیست. متشکل از نهادهاست، رییس هم ندارد و تنها به خاطر هماهنگی و به خاطر ایجاد صدای مؤثر به وجود آمده است.
در بسیاری از موارد کارهای بسیار بزرگی انجام شده، در بسیاری از موارد توانستیم که حکومت را مجبور به کارهای خوب و مناسب بسازیم، مثلا یکی از این کارها ایجاد کمیتۀ مشترک رسانه و حکومت است که از سال 2017 بدین‌سو فعالیت می‌کند و این کمیته برای نخستین بار 700 تا 1000 دوسیۀ مفقودشدۀ خشونت، علیه خبرنگاران را بررسی کرد که از آن میان 401 پرونده، قابلیت پی‌گیری داشت و تمام این معلومات از طریق نهادها به حکومت داده شده است. در وزارت داخله، در لوی سارنوالی و در محاکم افغانستان جز قضایای محدود غیر رسانه‌یی هیچ چیزی دیگری وجود نداشت و به همین دلیل وقتی یک هیأت سه چهار نفره تشکیل شد از لوی سارنوالی، امنیت ملی، وزارت امور داخله و همچنان فدراسیون؛ تمام معلومات از نهادها جمع‌آوری شده و در اختیار حکومت قرار گرفت و براساس همین معلومات بررسی‌های که باید از طریق وزارت داخله آغاز می‌شد شروع شد و به اکثریت این دوسیه‌ها رسیدگی صورت گرفت.
در مورد بلند رفتن سطح خطر، این کمیته در 2017 و 2018 توانست که زودتر عمل کند؛ اما شکی نیست که اتفاقاتِ بد واقع شد. در این هم شکی نیست که هیچ‌گونه تدابیر پیش‌گیرانۀ مؤثر روی دست گرفته نشد. ما در 10 ثور سال گذشته 9 خبرنگار را به یک‌بارگی در کابل، خوست و قندهار از دست دادیم. این نشان می‌دهد که این اقدامات اقداماتی مؤثری نبوده که بتواند میزان خشونت و تهدید را کاهش بدهد. سطح تهدیدات به حدی بلند است که در هیچ سکتور، حکومت موفق به تأمین امنیت شهروندان نیست و شامل آن سکتورها، خبرنگاران افغانستان نیز است.
در بعضی موارد اما، کارهای خوبی صورت گرفت. مثلا آقای ارغند شهید شد در قندهار، قرار بوده کسانی‌که به قتل ایشان متهم بودند یک ترتیب بشود در قندهار، اما ما مطمین نبودیم. با دادخواهی همین نهادها دوسیه انتقال شد به کابل و قاتلان به جزای‌شان محکوم شدند؛ اما در زمینۀ حمایت‌های مالی که پیشتر جناب سانچارکی صاحب گفتند در تمام این موارد دادخواهی از ما آغاز شده؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک کرده‌اند، حمایت کرده‌اند. از جریمه‌های مالیاتی تا پول فریکونسی، وزارت اطلاعات وفرهنگ به عنوان حامی سکتوری در کنار دادخواهی های‌مان بوده است که شکی در این نیست.
لیکن وزارت اطلاعات و فرهنگ با همان عرض و طولی که دارد متأسفانه از حمایت‌های خوب حکومت برخوردار نیست. در حال حاضر شما می‌بینید که بودجه این وزارت چگونه است، توانایی‌های آن در چه حد است، میزان حمایت‌شان از رسانه‌هایی که در حال سقوط هستند چقدر است. در یک نظام شما می‌بینید که یکی مرکز رسانه‌های حکومت است و این طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ. به همین دلیل است که وقتی خبرنگاران دعوت می‌شوند کمتر تمکین می‌کنند به وزارت اطلاعات و فرهنگ. یک راهکار و پالیسی ملی نشراتی هم تا هنوز ما نداریم.
فکر می‌کنم بیشتر از حد صحبت کردم؛ اما به هر حال در اخیر می‌خواهم یک مسأله را کوتاه ذکر کنم.
با وجود این سفر 18 ساله و اینکه در این سال‌ها چه گذشته، ما با یک چالش جدی دیگر مواجه هستیم. افرادی در بیرون از شهر کابل، تفنگ‌ها به دست‌شان است که گلوی ما را خفه بسازند و قلم ما را بشکنند تا صدای هیچ کسی بیرون نشود. در این مرحله نیاز به یک هماهنگی جدی و انسجام کلی است تا در برابر این خطر جدی در اطراف کابل بایستیم. بار دگر از همکاران‌مان تقاضا می‌کنم، چه همکاران رسانه‌یی، چه حکومت و چه خبرنگاران که با یک انسجام کامل، در مقابل هر نوع محدودیت بایستیم.
