اجمل احمدی؛ سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاح نمایشگاه هفتۀ صنعت گفت که صادرات افغانستان تا سال 2020 به دو میلیارد دالر خواهد رسید. به گفتۀ وی در سال 2019 افغانستان یک میلیارد دالر صادرات خواهد داشت.
این درحالی‌ست که تا کنون بیلانس واردات و صادرات افغانستان یک بر هفتم هم نبوده است. یعنی افغانستان سالانه چیزی در حدود هفت میلیارد دالر واردات دارد که صادراتش تا کنون از مرز یک میلیارد دالر هم نگذشته است.
به قول آقای احمدی در سال جاری بخش زراعت سه تا پنج درصد، بخش صنعت ده درصد و بخش اقتصاد افغانستان نیز چهار درصد رشد داشته اند. او ایجاد دهلیزهای هوایی را در افزایش صادرات کالاهای افغانی مفید خوانده و تاکید کرد که با 600 پرواز طی دو سال اخیر، کالاهای مختلف افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده‌اند.
به قول مقام‌های مسوول در سال‌های اخیر، صنایع افغانستان نیز در حدود 6 تا 8 درصد رشد را تجربه کرده‌است. به قول آنان در حال حاضر 2800 شرکت صنعتی از وزارت صنعت و تجارت جواز فعالیت دریافت کرده‌اند.
ایجاد دهلیزهای هوایی در دو سال اخیر به کشورهای ترکیه، روسیه، چین، هند، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای بهبود صادرات کشور به حساب می‌روند.
اما این دهلیزها صرف میوۀ تازه و خشک و بعضی گیاهان دارویی را شامل می‌شوند. در حالی‌که ظرفیت صادراتی افغانستان در کچالو، سنگ‌های قیمتی وسایر مواد اولیه قابل ملاحظه است. چراکه همۀ این موارد از طریق کارگوی هوایی منفعت لازم را در پی ندارد.
در عین زمان افتتاح طرح سه‌جانبه بندر چابهار و افتتاح راه لاجورد از اقدام‌های جدی و در عین حال مؤثر و مفید حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر بوده‌اند. در صورتی‌که این دو راه جدید با تجهیزات مناسب به روی صادرات افغانستان باز گردد و صادرات افغانستان از طریق زمین و آب به جای مسیرهای هوایی به بازارهای بین المللی برسند، آنگاه تا حد زیادی بیلانس واردات و صادرات کشور به‌هم نزدیک خواهد شد.
در طرف دیگر به ثمر نشستن این دو مسیر جدید، پاکستان را در انزوای جدی تجاری نیز قرار می‌دهد. چیزی که برای اقتصاد ناپایدار پاکستان به مثابۀ زهر کشنده خواهد بود. این امر موجب خواهد شد که پاکستان از تطبیق برنامه‌های ضد صادراتی خود علیه افغانستان دست بردارد و بنادر پاکستانی برای دور جدید با شرایط مناسب به روی صادرات کشور ما باز گردد.
با اینکه تلاش‌های زیادی برای بهبود صادرات کشور توسط حکومت وحدت ملی جامۀ عمل پوشیده است. برای مثال جلغوزه در سال‌های 1391 و 1392 در کیلو به 300 تا 350 افغانی رسیده بود. چیزی‌که در تاریخ جلغوزه نظیر نداشت، ولی این رقم در سال گذشۀ مالی پس از صدور 500 تن جلغوزۀ سیاه به چین به 2800 تا 3000 افغانی رسیده بود. در سایر موارد نیز اقدم‌های خوبی انجام شده‌اند که اگر ادامه داشته باشد بهبود صادرات کشور را در پی دارند.
اما با این همه، هنوز مشکلات زیادی فرا راه بیلانس واردات و صادرات کشور وجود دارد. جدا از مشکلات ترانزیتی مصون، سریع و ارزان برای تمام کالاهای صادراتی کشور، نبود پارک‌های صنعتی و برق، از جملۀ مشکلات جدی در حوزه‌های صنعت و تجارت هستند.
هرچند آقای احمدی در تازه‌ترین اظهارات خود نیز گفته است که تا کنون برای 100 شرکت زمین توزیع شده و کار بالای مقررۀ پارک‌های صنعتی جریان دارد، اما سکتورهای صنعت و تجارت یک کشور، چیزی نیستند که با تصویب یکی دو مقرره و توزیع چندصد جریب زمین برای سرمایه‌گذاران خصوصی رو به راه گردند. اما ادامۀ یک سیاست جدی تجاری و ایجاد مساعی مشترک با منافع مشترک میان مشترکان تجاری منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی می‌تواند افغانستان را به چهارراه تجارت منطقه، آسیا و اروپا مبدل سازد.
روی همرفته باید اذعان داشت که سیاست‌های حکومت وحدت ملی در حوزۀ جمع‌آوری عواید داخلی و افزایش صادرات تا حدودی موفق بوده و در صورتی که وضعیت به همین گونه ادامه یابد، دست‌کم صادرات افغانستان از دست‌درازی‌های پاکستان مصون خواهند ماند و استراتیژی ضد صادرات این همسایه، چندان کارگر واقع نخواهد شد.
راه مدنیت/ سرمقاله
