همزمان با ختم زمان قانونی ریاست‌جمهوری محمداشرف غنی رییس جمهور در اول ماه جوزا (امروز چهارشنبه) بخش‌هایی از شهر کابل حالت نظامی به خود گرفت و بسیاری از جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی بسته شد.
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی ادامه کار آقای غنی را خلاف قانون اساسی خوانده تاکید دارند که باید «حکومت سرپرست» روی کار آید.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار آقای غنی را خلاف قانون خوانده رییس‌جمهور را به نقص قانون اساسی متهم می‌کنند. آنان از آقای غنی خواستند که از قانون‌شکنی دست بردارد و به قانون تمکین کند.
در همین حال حقوق‌دانان می‌گویند: تعیین تاریخ دقیق (اول جوزا سال پنجم) به‌عنوان ختم دوره ریاست جمهوری و تاکید صریح بر برگزاری انتخابات به مدت 30 ال 60روز قبل از ختم کار رییس‌جمهور در ماده شصت‌ویک قانون اساسی، هیچ شک و شبهه‌یی در ختم مدت قانونی دوره ریاست جمهوری باقی نمی‌گذارد. هم نص ماده شصت‌ویکم و هم روح این ماده صراحت و تاکید لازم بر ختم کار رییس‌جمهور دارد. این ماده نه تفسیر ضرورت دارد و نه تشریح و تبصره می‌خواهد.
ثبات سیاسی اقتصادی
افغانستان ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار ندارد و با اندک کشمکش‌های سیاسی، انتظارها بر این است که با بحرانی بزرگ‌تر مواجه گردد.
شماری از شهروندان کابل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستند که نباید ثبات نسبی را قربانی رقابت‌های انتخاباتی کنند. از این طرف اما حکومت برای جلوگیری از شورش مردم شمار زیادی از جاده‌های منتهی به ارگ را برای مدتی مسدود کرد.
شهروندان تاکید دارند که مسدود کردن راه‌ها، به‌جای کمک به مهار وضعیت، به همسویی مردم با مخالفان حکومت کمک می‌کند و این‌گونه وزنه مخالفان سیاسی حکومت را سنگین‌تر می‌سازد. زور و قوۀ قهریه همیشه پاسخگو نیست. استفاده از عقل و منطق راه‌گشاتر است.
تاکید بر ادامه کار
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفته است که امروز اول جوزا کار محمداشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور ادامه خواهد داشت.
به گفته او، آقای غنی تا زمان انتخاب رییس‌جمهور جدید به‌عنوان رییس‌جمهور به کارش ادامه خواهد داد. قرار است امروز چهارشنبه اول جوزا آقای غنی با شماری از سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران در ارگ ریاست جمهوری دیدار نماید.
پیش از این محمدحنیف اتمر؛ رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال از شخص رییس‌جمهور خواست تا با تداوم کار حکومت پس از اول جوزا کشور را به بحران سیاسی نکشاند. همچنین آقای اتمر اشاره کرد که حکومت باید پایبندی خود را به قانونمندی، دموکراسی و تطبیق قانون اساسی حفظ کند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت را در صورت اصرار به تداوم کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، مسوول اصلی اتفاقات کشور می‌داند.
این شورا تاکید کردند تا حکومت مسوولیت خود را در تطبیق و احترام به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و قانونی کشور حفظ کند، اما در این میان شماری دیگر از شهروندان کابل می‌گویند: اگر ادامه کار آقای غنی قانونی است، نیاز به این همه خیابان بستن چیست؟ چرا از حرکت‌های مدنی می‌ترسد؟ چرا چهارراه‌ها را با کانتینر می‌بندد؟
آمادگی برای تظاهرات
مسوولان پولیس در فرماندهی کابل می‌گویند حضور نیروهای امنیتی در شهر به‌خاطر تظاهرات احتمالی صبح امروز است که باید آمادگی‌ها گرفته می‌شد.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به راه مدنیت گفت: برخی تدابیر به‌خاطر تظاهرات احتمالی گرفته شده بود، اما در حال حاضر بر اساس هدایت فرمانده پولیس کابل، تمام جاده‌ها و چهارراهی‌ها به روی ترافیک باز است.
او افزود: تلاش‌ها ادامه دارد که هیچ جاده و چهارراهی در کابل به روی ترافیک بسته نباشد تا برای شهروندان کشور مشکلات ترانسپورتی ایجاد نگردد. این درحالی است که از صبح امروز بخش‌هایی از شهر کابل حالت نظامی به خود گرفته و اکثر شهروندان از این حالت نظامی شاکی بودند.
بسم‌الله نادری/ راه مدنیت
