در پی ادعای سواستفاده‌های جنسی در ارگ ریاست جمهوری، اکنون یک هفته است که برخی از کاربران فضای مجازی به‌خصوص فسبوک، تصویر شماری از خانم‌هایی را که نماینده استند و یا زمانی در ارگ کار می‌کردند و می‌کنند، منتشر کرده و اتهام‌های ناروا به آنان می‌بندند.
این اقدام که ابتدا توسط کاربرانی با حساب‌های مستعار آغاز شد، حالا حساب‌های واقعی نیز به ادامه‌اش مبادرت می‌ورزند، بدون اینکه در مورد پیامد اجتماعی و حقوقی آن فکری کرده باشند.
حدود یک‌سال قبل گفته‌هایی وجود داشت که قانون سایبر افغانستان زیر کار است. نمی‌دانیم کار این قانون به کجا رسید و نهادهای مسوول تا چه اندازه به اهمیت و کارایی این را درک کرده‌اند، ولی واقعیت این است که در جامعه شایعه‌زده افغانستان، قانون فضای سایبر خیلی ضرور به نظر می‌رسد.
آزادی بی‌حد و حصر فضای مجازی در کشور ما، اکنون به یک بی‌سروسامانی محض مبدل شده است. ادامه این وضعیت بحران اجتماعی خطرناکی را به‌دنبال خواهد داشت.
ادعاهای آقای احمدزی؛ مشاور پیشین ریاست جمهوری و مریم وردک؛ مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور، باید قبل از همه؛ مورد بررسی جدی قانونی قرار گیرند و آنها در برابر ادعاهای خود پاسخگو باشند. چون هیچ ادعایی بدون مدرک و شواهد قابل اعتبار نیست. در عین حال روند بررسی این مورد باید به طور شفاف پیگیری شود تا همه مردم در جریان قرار گیرند.
درصورتی که مدعیان توانستند ادعاهای‌شان را ثابت کنند، حکومت و شخص رییس‌جمهور ملزم به پیگیری جدی و قانونی مساله است. در آن صورت نباید به هیچ کسی در بیرون و درون ارگ رحم کند. باید اداره ارگ از وجود چنین افرادی پاک‌سازی شود؛ چون آن اداره مرکز سیاست، اقتصاد، فرهنگ و پالیسی کشور است.
در صورتی‌که این ادعاها راه به‌جایی برده نتوانند باید جلو چنین افرادی که غیر مسوولانه حرف می‌زنند گرفته شود و در ضمن با رسانه‌هایی که بدون شواهد و مدارک فرصت یک چنین افواهاتی را به انسان‌های غیر مسوول و شایعه‌پرداز داده‌اند نیز باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند؛ زیرا هیچ رسانه‌یی حق انتشار مطالب توهین‌آمیز و بحران‌ساز اجتماعی را ندارد، مگر اینکه اسناد و شواهد کافی در اختیار داشته باشد.
بحث جدی‌تر اینکه در فضای مجازی افغانستان هیچ گونه خط سرخی برای اکثر کاربران نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ آگاهی اجتماعی و رفتار اجتماعی وجود دارد.
آقای احمدزی یک ادعا را کرد. حالا چه دلیلی برایش دارد، مربوط خودش است. آن را خانم مریم وردک تایید کرد. اما در این میان، ملت فسبوکی بدون درنظرگیری پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی مساله، فضای مجازی را انفجار دادند، در حدی که نه به‌خود، نه ملت خود، نه به نظام خود و نه تاریخ خود عزتی گذاشتند.
واقعیت امر این است که این شایعات یک بی‌عزتی ملی است، به همان پیمانه که به ارگ‌نشینان بر می‌خورد به همان میزان عزت ملی ما را به تاراج می‌کشد.
در چنین شرایطی قانون فضای سایبر، بیش از هر زمانی ضرور به نظر می‌رسد. اسفناک‌تر این که کاربران فضای مجازی حتا حریم خصوصی افراد را نیز رعایت نمی‌کنند. نشر تصاویر شماری از خانم‌ها در فضای مجازی شکستن حریم خصوصی مستقیم است و بازی با آبروی آنان.
حالا به جای طرح شهزادگل اریوبی؛ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی که می‌خواست فسبوک را فلتر کند، بهتر است قانون فضای سایبر، هرچه زودتر تطبیقی و عملی گردد تا کاربران فضای مجازی دست‌کم حقوق و مسوولیت‌های خود را بدانند و تا این میزان با چشم‌دریدگی وارد حریم خصوصی افراد نگردند.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
