«معاملات در برابر سکس» از ادعا تا واقعیت

جنرال حبیب احمدزی؛ مشاور قبلی امنیتی رییس‌جمهور طی یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که بسیاری از معاملات و تعاملات با زنان جوان در ارگ ریاست جمهوری در برابر سکس صورت می‌گرفت و در این میان به ادعای وی راه یافتن یک بانوی نامزدوکیل از حوزه کابل به شورای ملی در برابر معامله جنسی با آقای فضلی مشاور رییس‌جمهور، امکان‌پذیر گردیده است. علاوه بر ادعای آقای احمدزی، خانم مریم وردک؛ مشاور قبلی شورای امنیت ملی در یک مصاحبه با یکی از کانال‌های هندی، ادعای آقای احمدزی را تایید و تصریح کرد که خود نیز از انجام چنین معاملات در ارگ ریاست جمهوری مطلع است؛ هرچند بعدتر سخنان قبلی‌اش را تحریف‌شده عنوان کرد.

در کشوری که چهل سال جنگ تمام هستی‌اش را بلعیده و حضور چهل کشور جهان به رهبری ایالات متحده امریکا تا هنوز نتوانسته به بحران این کشور نقطه پایان گذارد، چنین ادعا یک امر ساده و سطحی تلقی می‌شود، اما از منظر حقوق و مکلفیت‌های فردی، چنین ادعا اگر در کشوری که دارای ثبات سیاسی و نظام قدرتمند حقوقی و قضایی است، صورت بگیرد، مدعی و مدعی‌علیه، شانه به شانه همدیگر باید عرق بریزند و دستگاه قضایی باید تمام توان خود را به مصرف برساند تا صحت و عدم صحت چنین ادعا ثابت گردد.

اگر برای لحظات اندکی هم که شده فشار ناشی از ادامه جنگ و ناامنی را فراموش کنیم و به این ادعا تمرکز کنیم، به سادگی در واهیم یافت که ادعای آقای احمدزی و خانم وردک یک ادعای ساده نیست و در شرایط اجتماعی جامعه ما که به‌شدت سنتی است و شرایط رقابت‌های سیاسی هم ناسالم، علاوه بر اینکه برای دولت و به‌خصوص دم و دستگاه ارگ ریاست جمهوری سنگین و پرمالیات محسوب می‌گردد، برای قربانیان این ادعا نیز هتک سنگین حرمت اخلاقی و شخصیتی محسوب می‌گردد که به سادگی قابل جبران و ترمیم نیست.

به این نکته نیز باید دقت کرد که این ادعا توسط افراد یا فرد شاغل در سطوح پایین اداری مطرح نگردیده است؛ بل از زبان مستقیم کسی مطرح می‌گردد که فرد نزدیک به رییس‌جمهور بوده و در امور امنیتی و نظامی به او مشورت می‌داده است.

خانم وردک نیز فرد عادی نیست. او هم مثل آقای احمدزی از مشاوران ارجمند دستگاه قدرت بوده است. البته این ادعا در حالی مطرح می‌گردد که هیچ گونه شواهد و مدارک معتبر برای اثبات آن ارایه نشده و صرف در حد یک ادعا باقی مانده است.

حالا اگر واقعا آنچه را آقای احمدزی اعاد کرده، یک ادعای دروغ و بی اساس است، دستگاه عدلی و قضایی افغانستان مکلف است که این موضوع را به صورت جدی مورد پیگرد قانونی قرار داده و افکار عامه را از عدم صحت این ادعا مطمین سازد.

هرگاه این ادعا ثابت شود که چنین تعاملاتی در سایه حضور رییس‌جمهور صورت گرفته است، عاملان آن باید به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شده و تا عوارض ناشی از آن، مرکز اقتدار افغانستان را زیر سوال نبرد، اما هرگاه چنین ادعایی به منظور شکستن حرمت و اعتبار رقبای سیاسی صورت گرفته است، صاحب ادعا باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا کسی دیگری جرات نکند به منظور گشودن گره‌های کور از عقده‌های شخصی و سیاسی، دیوار شخصیت و آبروی رقیب سیاسی خود را به سادگی فرو ریخته و از اتهام‌های شخصیت‌برانداز به‌عنوان ابزار سیاسی جهت تحقیر و تضعیف رقبای سیاسی استفاده نماید.

حالا این موضوع از هر منظر که نگریسته شود، یک موضوع مهم و قابل تامل است و به همین دلیل انتظار می‌رود که  ارگ ریاست جمهوری تحت هیچ شرایط نباید از کنار این ادعا بی‌اعتنا بگذرد.

به نظر آگاهان آگاهان امور، اگر ارگ ریاست جمهوری از کنار این ادعا به سادگی بگذرد، بدون هیچ شک و تردیدی فهرستی از ادعاهای خیلی سنگین و بلندتر ردیف خواهند گردید که در آن صورت از یک طرف ثبوت صحت و عدم صحت آن به شدت دشوار خواهد بود و از طرف دیگر نگاه عامه مردم به سوی ارگ، به نگاه به یک مرکز بی‌بندوباری‌ اخلاقی تغییر خواهد کرد که به سادگی و بدون پرداخت هزینه‌های سنگین قابل ترمیم نخواهد بود.

از این رو تا دیر نشده، به این ادعا با مسوولیت و جدیت باید برخورد صورت گرفته و دستگاه عدلی و قضایی کشور وظیفه دارد که بدون حب و بغض به آن رسیدگی کرده تا به قول معروف «سیه‌روی شود هرکی در آن غش باشد.»

سلیمان باختری/ روزنامه راه مدنیت