هادی میران
رقابت و جدال‌های سیاسی در افغانستان تابع هیچ‌گونه معیار و پرنسیب‌های اخلاقی نیست و آنگاه که این رقابت‌ها و جدال‌ها با خشم و عواطف همراه می‌شود، بی‌اساس‌ترین اتهام‌ها به منظور شکستاندن دیوار رقیب و ترور شخصیت او، به آدرس او حواله می‌شوند.
از آنجاکه صنعت مدرن ارتباطات امکانات همرسانی را در سطح گسترده فراهم کرده، این اتهام‌ها و دشنام‌ها به صورت چرخه اطلاعاتی وارد افکار عامه گردیده و در نهایت پس از مسموم کردن افکار عامه، به ترویج فرهنگ و اخلاق بی‌بندوباری و مسوولیت‌گریزی کمک می‌کند.
در این روزها که بازار رقابت و جدال‌های سیاسی به شدت مشتعل گردیده، یکی از ژانرهایی که در فضای مجازی برای خورد کردن رقیب به صورت لجام‌گسیخته مورد استفاده قرار می‌گیرد، بستن اتهام‌های بی‌اساس نسبت به چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی می‌باشد که در جدال منطقی نمی‌توانند رو در رو قرار گیرند.
در تازه‌ترین از این نوع اتهام‌ها، به یک فهرست بلندبالا برخوردم که به آقای سلام رحیمی؛ رییس دفتر ریاست جمهوری نسبت داده شده و بسیاری از اسامی که درج آن فهرست گردیده است، هیچ نسبت فامیلی و خویشاوندی با وی ندارند. به طور مثال در آن فهرست ادعا شده که خانم کامله صدیقی؛ معین قبلی وزارت تجارت، ویس هدایت، سبحان روف و پردلی گویا به دلیل داشتن نسبت فامیلی با آقای رحیمی به مناصب دولتی گماشته شده‌اند.
این در حالی است که این اشخاص هیچ گونه ارتباط خانوادگی، قومی و حتا سمتی با وی نداشته و اگر در مناصب دولتی گماشته شده‌اند، بر اساس ظرفیت، حسن صداقت کاری و جلب اعتماد شخصی خودشان است که این روال در همه جا معمول می‌باشد.
آقای رحیمی یکی از مدیران فعال نظام است که علاوه بر داشتن مسوولیت‌های متفاوت دولتی در سال‌های اخیر، در چوکات سازمان‌های غیر دولتی و موسسات خدمات‌رسانی برای مردم، فارغ از علایق قومی و سمتی کار کرده است.
آقای رحیمی متعلق به یک خانواده وطن‌دوست می‌باشد که پدر وی به‌عنوان یک عالم برجسته دینی و مردم‌دوست، زحمات زیادی در راستای دفاع از وطن در برابر تهاجم بیگانه در افغانستان متحمل شده است.
البته اگر قضاوت را بر این فرضیه استوار سازیم که اگر شخصی به‌عنوان وزیر در یک اداره اجرایی وظیفه داشته باشد، نباید از خانواده او کسی در مناصب بلند دولتی استخدام گردد، به باور نگارنده در پرتو هیچ منطق انسانی قابل سنجش نخواهد بود و این فرضیه خلاف تمام معیارها و پرنسیب‌های حقوق بشری تعبیر می‌گردد که مخصوص دانش مدرن بشر می‌باشد.
کسی که رییس‌جمهور است یا وزیر و یا در یک منصب بلند دولتی گماشته شده، چرا برادرش و اعضای خانواده‌اش نتواند با توجه به ظرفیت و اهلیت کاری‌اش، در مناصب بلند دولتی استخدام گردد؟ کدام منطق انسانی و نظریه حکومت‌داری حکم می‌کند که وقتی شخصی در منصب بلند دولتی قرار گرفت، برادر، خواهر و فرزندانش نمی‌توانند از حق مسلم انسانی خود استفاده کرده و در مناصب دولتی تقرر حاصل نمایند؟
عبدالقیوم رحیمی، برادر آقای رحیمی در این اواخر والی ولایت هرات مقرر گردیده است. آقای رحیمی اگر نسبت به او توجه ویژه می‌داشت، شاید خیلی دشوار نبود که در همان سال اول حکومت وحدت ملی وی را به عنوان والی مقرر می‌کرد که هم برای والی و هم برای آقای رحیمی مفید واقع می‌گردید.
بی‌تردید که تقرر والی هرات بدون دخالت عاطفی آقای رحیمی صورت گرفته که در آن مصلحت سیاسی و اجتماعی حوزه جنوب غرب و در نهایت تصمیم و صلاح‌دید شخص رییس‌جمهور تعیین‌کننده بوده است.
متاسفانه تاثیرهای منفی بحران سیاسی کشور ما، دیوارهای اخلاقی حاکم بر مناسبات اجتماعی و سیاسی را نیز فرو ریخته است. از همین رو برخی افراد و حلقات سیاسی به جای توسل به استدلال و منطق، سعی می‌ورزند با استفاده از تهمت به ترور شخصیت رقبای سیاسی بپردازند.
این گونه اتهام‌پردازی نه تنها چیزی از اعتبار و تاثیرگذاری شخصیت افراد کم نمی‌کند؛ بل آنان را بیشتر از گذشته برای خدمت مصمم خواهند ساخت.
واقعیت این است که یک جنگ کثیف روانی که هدف آن ترور شخصیت انسان‌های خدمت‌گذار به جامعه می‌باشد، از دیرباز بدینسو در جریان افتاده و کسانی هم خواسته و ناخواسته وسیله شعله‌ور شدن بیشتر این جنگ قرار می‌گیرند.
هدف این جنگ آشفتگی بیشتر و تحمیل مصیبت زیادتر بر سرنوشت ماست.
دستگاه عدلی و قضایی ما فعال است و آنانی که به رویت اسناد و مدارک معتبر متهم به سوءاستفاده از امکانات و موقعیت دولتی‌اند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند، اما پخش و نشر اتهام‌های بی‌پایه، تلاش در راستای تطبیق اهداف دشمنان مردم افغانستان تعبیر می‌گردد و به نفع جامعۀ آشفتۀ فعلی ما نیست.
