راه مدنیت: شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی جلب یک‌جانبه جنرال احمدزی از طرف دادستانی کل را خلاف قانون و ارزش‌های حقوقی دانسته است.
در این خبرنامه اذعان شده که در چنین مواردی باید مدعی و مدعی علیه در یک سطح برابر قرار بگیرند: «چرا وظایف متهمان به تعلیق درنمی‌‌آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی‌شوند؟ همچنان کسانی که متهم شده‌اند می‌باید شکایت درج می‌کردند تا در دعوای حقوقی با جنرال احمدزی در یک سطح برابر قرار می‌داشتند.
شورای نامزدان گفته‌اند که افشاگری جنرال حبیب احمدزی؛ مشاورِ خاص رییس پیشین حکومت وحدت ملی مبنی بر فساد گسترده مالی و اخلاقی در داخل ارگ به‌ویژه در پیوند با پروسه انتخاباتِ پارلمانی، نگرانی‌های جدی را در سطح ملی به‌وجود آورده و موجبِ بدنامی کشور در سطح جهانی شده است.
هم‌چنین در این خبرنامه آمده است در حالی که هیچ شخصی علیه آقای احمدزی شکایت نکرده است، دادستانی کل بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب می‌کند و قصد استنطاق از وی را دارد؟
به گفته شورای نامزدان ریاست جمهوری، جلبِ جنرال حبیب احمدزی یک‌طرفه است. این امر، فساد شایع‌شده از ارگ را صحه می‌گذارد و رویه حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه به نمایش می‌گذارد. دستگاه آقای اشرف غنی با جلبِ یک‌طرفة جنرال احمدزی به گونه آشکار صدای آزادی بیان را خفه می‌کند و فضای اختناق در کشور را مستولی می‌نماید.
