راه مدنیت: عبدالرزاق وحیدی، معین اسبق وزارت مالیه که سه ماه پیش به وسیله محکمه غیابی محکوم، سپس از دانشگاه کابل گرفتار و زندانی شده امروز از سوی دادگاه استیناف برائت گرفت و آزاد شد.
عبدالرزاق وحیدی، از بهر سوء‌استفاده از صلاحیت، حین مأموریتش در وزارت مالیه، نخست در دادگاه مجرم شناخته شد و برای وی، حکم سه سال زندان صادر شد.
وزير پیشين مخابرات و تكنالوژى معلوماتى، با برائت از محاكم در موارد اتهاماتى كه سبب تعليق وظيفۀ او شده بود اين دوره اتهمات علیه خود را مسخره خوانده، افزود: جرم من سياسى است و من در حال مبارزه هستم.
او گفت: با توجه به نحوۀ بر خورد و انتقالم به زندان كه شباهت به يك اختطاف داشت، در زندان خيلى چيزها را آموختم.
پیش از این دادگاه عالی کشور دلیل گرفتاری عبدالرزاق وحیدی، معین اسبق وزارت مالیه را جدی نگررفتن حکم احضار از سوی آقای وحیدی خوانده، گفته بود دادگاه، محکمۀ آقای وحیدی را به صورت غیابی برگزار کرده است.
امان‌الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی (روز سه‌شنبه، ۲۰ حمل) گفته بود آقای وحیدی در جریان جلب دادگاه عالی قرار داشته، اما آن را جدی نگرفته و به محکمه حاضر نشده است.
دادگاه عالی در زمان گرفتاری آقای وحیدی، گفته بود محاکمه معین پیشین مالی و اداری وزارت مالیه که از سوی محکمه ابتدایۀ مرکز جرایم سنگین، به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است، مطابق فصل ششم قانون اجراآت جزایی، به ویژه ماده ۲۰۹ آن قانون است.
بتاریخ 19 حمل امسال، نیروهای ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله عبدالرزاق وحیدی را از دانشگاه کابل بازداشت و به زندان پلچرخی انتقال دادند.
اما آقای وحیدی، در جریان محاکمه خود روز گذشته (29سرطان) گفت: من همه نا‌ملايمات و عدم دلايل قناعت‌بخش را كه وكيل‌ام قرائت كرد و يا این‌كه چه حكم را برايم صادر مى‌كنيد پشنهاد مى‌كنم در زندان يك كتابخانه بسازيد. چون صدها نفر تشنه كتاب‌خوانى هستند.
به باور حاضران در جلسه، اين نگاه به زندان و فراخانى محكمه به ترويج فرهنگ كتاب‌خوانى يا تغيير و تحول در زندگى زندانيان حاكى از ژرف‌نگرى وى به كرامت انسانى و جايگاه علمى‌اش مى‌كند.
کسانی‌که در سالون محاکمه آقای وحیدی حضور داشتند، می‌گویند: فضاى محكمه سالم به نظر مى‌رسيد و روحيه اشتراك كنندگان با اذعان گزارشگران و استماع دفاعيه از مدعى پرونده و مدافع استاد وحيدى به خوبی انجام شد.
به باور آنان اجماع بر بى‌گناهى او تاکیید داشتند و نماينده سارنوالى به صورت ضعيف دفاع كردند و معلومات جمع آورى مدعى مبنى بر سوء‌استفاده از صلاحيت وظيفوى و متضرر كردن دولت و لايحه وظايف معين ادارى دلايل قوى نداشتند و وكيل آقای وحيدى با تسلط و ادله‌هاى مستند دفاعيه را ارايه كرد.
نهادهای عدلی و قضایی کشور گفته بودند که آقای وحیدی، متهم به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در زمان مأموریتش به عنوان معین در وزارت مالیه بود.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید که در سال ۱۳۹۵ وزارت کار و امور اجتماعی از ریاست مطبعه صکوکِ وزارت مالیه خواستار چاپ ۶۶۷ هزار جواز کار اتباع داخلی می‌شود و مطبعه صکوک وزارت مالیه این موضوع را به معینیت مالی و اداری این وزارت پیشنهاد می‌کند. این معینیت برای چاپ جواز‌ها دستور چاپ می‌دهد و مطبعه صکوک هم چاپ آن‌ها را با یک مطبعه خصوصی در بدل ۲۹ افغانی فی کارت، بدون طی مراحل قانونی و تدارکاتی برای چاپ می‌دهد.
مسوولان در نهادهای عدلی و قضایی می‌گویند: هم‌زمان با قرارداد چاپ این جواز‌ها، کارمندان بررسی وزارت مالیه متوجه می‌شوند که این قرارداد به نفع شخص و به ضرر دولت است و نرخ در بازار هر یکی این کارت‌ها دو تا سه افغانی است، یعنی این‌جا در هر کارت، ۲۶ یا ۲۷ افغانی به دولت ضرر وارد شده است.
به گفته‌ی سخنگوی لوی‌سارنوالی، وقتی هیأت تحقیق می‌کند، درمی‌یابد که در سال ۱۳۸۹ حکم چاپ این جواز‌ها را آقای وحیدی داده است که هر جواز کارت در بدل ۲۰ افغانی چاپ شود و تعداد این کارت‌ها هم حدود ۲۵۰ هزار بوده است.
بسم الله نادری
