د نوي نظام له راتلو سره، د بازار د اقتصاد په نامه، د نړۍوالو مرستو ډېره برخه په یو ډول او بل دول د افرادو لاس ته ورغله.
په دې موده کې له اقتصادي پلوه د افغانانو تر منځ تفاوتونه د انقطاب پر لور ولاړل، خواران لا پسې خوار شول، شتمن لا شتمن شول او په منځنۍ طبقه کې ګڼ شمېر د خوارۍ خوا ته ولاړل او کم شمېر یې لوړ منځني قشر ته واووښتل.
د افغانستان سړي سر کورنی ناخالص تولید په ۲۰۰۰ م کال کې ۱۱۷ ډالره و او په ۲۰۱۲ کې ۶۶۹ ډالرو ته ورسېد. د ملي اقتصاد دغه ناڅاپي پړسوب که له یوې مخې د افغانستان په لویو ښارونو کې د نوي ژوند ظواهر (لوړ بلډنګونه، تجملي لګښتونه، د مصرفي توکیو ګرم بازار،…) زیات کړل، ورسره یې ګڼ شمېر افغانان د فقر ترکرښې لاندې خواته واړول (که څه هم د دقیقو شمېرو او احصاییو نه شتون د افغانستان د اقتصاد په اړه د قطعي حکمونو شونتیا کمه کړې ده، خو بیا هم دا ټکی چې په ۲۰۱۸ کال کې تر ۵۴٪ زیات افغانان – دیارلس ملیونه وګړي- غذایي مصوونیت نه لري د اقتصادي انقطاب یوه ښه بېلګه بلل کېدای شي).
د شتمنیو ناڅاپي او مصنوعي ډېرېدا، چې د ژورو فرهنګي بدلونونو او په ټولنیز-اقتصادي چاپېریال کې د محسوس تغیر سره مله نه وه، له یوې خوا د دې باعث شوه چې تجملاتي لګښتونه په پراخه پیمانه هېواد ته راغلې پانګه بېرته له هېواده وباسي او له بلې خوا یې پر کور دننه د نغدو پیسو حجم په بې ساري توګه لوړ کړ.
د افغانستان ناخالصه سپما د کورني ناخالص تولید ۴،۵ سلنه جوړوي. ناخالصه سپما د کورني ناخالص تولید هغه برخه ده چې نه لګول کېږي. د افغانستان داقتصاد عمومي وضعیت ته په کتو د ناخالصې سپما یوه مهمه برخه د کورنیو او افرادو سپما جوړوي.
په افغانستان کې د بانکي سیستم کمزورتیاوې او پر بانکي سیستم د خلکو بې باوري د دې لامل ده چې ډېر لږ خلک خپلې نغدي شتمنۍ بانکونو ته سپاري. د افغانستان په بانکونو کې د خلکو ایښودل شوې پیسې په ۲۰۱۶ کال کې شاوخوا درې نیم ملیارده ډالرو ته رسېدلې دي.. ویل کېږي چې د افغانستان د وګړو یوازې ۳٪ خپلې پیسې بانک ته سپاري.
د دقیقو احصاییو په نه شتون کې د پورته ارقامو له ځیرنې دا اټکل کېدای شي چې د شاوخوا پنځوس ملیاردو ډالرو په ارزښت نغدې پیسې د خلکو په کورونو کې شته. دا هغه پټه او راکده پانګه ده چې دولت کولای شي چې تر باورجوړونې وروسته یې د هېواد د بنسټیزو جوړښتونو د رغولو له پاره په کار واچوي.
«د ملي پراختیا د ونډو صندوق» کېدای شي هغه وسیله وي چې په مټ یې ولسي پانګه په ملي اقتصاد کې شامله شي. د دې میکانیزم له مخې به دولت خلکو ته د هغوی د نغدو پیسو په بدل کې، په بازار کې د تبادلې وړ د ونډو سند ورکوي. د دې له پاره چې د خلکو باور ترلاسه شي، دولت به د دغه صندوق شتمنۍ د نړۍوالو تضمینونو په ایجادولو خوندي کوي یانې که هر ډول طبیعي، اقتصادي یا سیاسي بدلون رامنځ ته کېږي، د پیسو خاوند به ډاډمن وي چې ونډې به یې تر منل شوي اصلي قیمت ښکته نه ځي. هرکال به دولت د جوړو شوو زېربناوو د ارزونې پر اساس د ونډو خاوندانو ته ګټه ورکوي. د دې له پاره چې دا سیستم د سود تر حکم لاندې را نه شي، د ګټې کچه به د بازار له اصولو سره سم هر کال تعیینېږي.
د باور جوړولو موضوع د دې برنامې محوري خبره ده. د افغانستان سیاسي او امنیتي اوضاعو ته په کتو ګرانه ده چې خلک سم د لاسه د دولت پر ژمنو او د ژمنو د عملي کولو پر وړتیا باور وکړي. کله چې صندوق خپل بریالیتوب ښکاره کړ، بیا د باور ستونزه په خپله له منځه ځي خو تر هغه مهاله په کار ده چې دولت هغه پروژې چې له دې لارې تمویلېږي له یوه نړۍوال بیمه کوونکي اورګان سره بیمه کړي او یا له نړۍ والو سازمانونو (نړۍوال بانک، د پیسو نړۍوال صندوق، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، …) سره د سپارل شوو پیسو د تضمین له پاره تفاهم وکړي. دا ډول تفاهم کېدای شي د نورو هېوادونو له پاره هم «د زریزې د پراختیا اهداف» (Millennium Development Goals – MDGs) د پروګرام له پاره د یو سرمشق په توګه وکارول شي.
د ونډو دغه صندوق کولای شي چې په نسبتاً کم وخت کې، تر لسو ملیاردو ډالرو پورې نغدې پیسې د هېواد د زېربناوو د رغولو له پاره مهیا کړي.
نجیب منلی
