هادی میران؛ تحلیل‌گر
در افغانستان نزدیک به سی‌هزار زندانی وجود دارد که به جرم ارتکاب جرایم مختلف در کتگوری‌های مختلف حبس تنفیذی در زندان به سر می‌برند و بیشترین آن‌ها در زندان مرکزی پل چرخی کابل هستند که در این میان تعداد قابل توجهی نیز در بی‌سرنوشتی مطلق دست و پا می‌زنند.
در این میان سوالی که تا هنوز به آن پاسخ گفته نشده و یا به‌نوعی هرگز به آن توجه نگردیده، این است که به چه دلیل و چرا زندانیان و به‌ویژه آن بخش از زندانیانی که توسط محکمه با صلاحیت از حق مدنی‌شان محروم نشده‌اند، در پروسه رای‌گیری نتوانستند شرکت کنند؟
البته گزارش‌هایی وجود داشت که کمیسیون انتخابات در نظر دارد با فرستادن تیم سیار از این کمیسیون به زندان‌های ولایات و مرکز، واجدان شرایط را ثبت نام کرده و شرایط اعمال رای را برای آن‌ها فراهم کند، اما دیده می‌شود که کمیسیون از انجام این ماموریت سر باز زده است و بدون ارایه هیچ دلیلی تعداد قابل توجهی از شهروندان کشور را عمدا از اعمال رای قانونی‌شان محروم کرده است.
هرچند تا هنوز آمار دقیق از زندانیانی که حق مدنی‌شان سلب نشده است، وجود ندارد، اما قدر مسلم این است که اگر به تعداد سی‌هزار آمار تمام زندانیان را در محابس مرکز و ولایات در نظر بگیریم، به احتمال زیاد تعداد بیشتر از نصف آن‌ها دارای حق مدنی‌اند که می‌تواند در هرگونه انتخابات ملی شرکت کرده و به نفع کاندیدای مورد نظر خویش رای بدهند.
البته به این نکته نیز باید دقت کرد که آرای زندانیان از احتمال دست‌کاری و دستبرد نیز بیشتر از بیرون مصوون بوده و در نهایت در تعین سرنوشت فرایند انتخابات اثرگذار است. در کمترین تخمین اگر آمار آرای زندانیان ده‌هزار در نظر گرفته شود، ریزش این ده‌هزار رای در هر صندوقی که باشد و به‌خصوص اگر در صندوق کاندیدان پیش‌تاز، بدون شک راه را برای پیروزی و موفقیت آن کاندیدا هموار خواهد کرد.
حالا که این زندانیان واجد شرایط رای‌دهی عمدا از حق ثبت نام و اعمال رای محروم شده‌اند، تقصیر متوجه کدام اداره می‌گردد؟ وزارت عدلیه، کمیسیون انتخابات و یا کمیسیون حقوق بشر که شاهد نقض یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است!
به نظر می‌رسد این هر سه اداره دولتی و غیر دولتی در این زمینه مقصرند و به خصوص کمیسیون حقوق بشر که وظیفه نظارت بر تامین حقوق بشری دارد و در ردیف دوم کمیسیون انتخابات که شرایط و زمینه‌های برگزاری انتخابات را فراهم می‌کند.
وزارت عدلیه شاید به دلیل این‌که بخشی از بدنه اجرایی دستگاه دولت است و به دلیل بروکراسی رایج در افغانستان و یا به دلیل فقدان ظرفیت مدیریتی از انجام این مسوولیت اداری طفره رفته است، اما کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون انتخابات مقصر اول و دوم این قضیه شناخته می‌شوند که اولی از نظارت و دومی از تامین حقوق اساسی جمع کثیری از شهروندان این کشور چشم‌پوشی کرده و عملا حق آن‌ها را انکار کرده است.
البته کمیسیون حقوق بشر هم رنگ و محتوایش چندان به یک کمیسیون مناسب با کار حقوق بشری و ظرفیت و دانش نظارت از فرایند تامین و نقض حقوق بشری نمی‌ماند و به همین دلیل بیشتر به یک آدرس بی‌محتوا برای توجیه نقض حقوق بشری می‌ماند که در طول و عرض عمر خود نتوانسته فرهنگ و مفاهیم حقوق بشری را وارد الگوهای رفتاری و نگرشی مردم نماید.
فقدان کیفیت آموزشی و فقر فهم و دانش حقوق بشری در این کمیسیون از آدرس این کمیسیون یک چایخانه مباحث غیر مرتبط با آدرس، درست کرده است که در مواردی خود این کمیسیون ناقض حقوق بشر واقع می‌شود تا چه رسد به این‌که آموزه‌های حقوق بشری را نهادینه کند.
از همین روست که می‌بینیم در برابر نقض حقوق اساسی بخشی از شهروندان زندانی افغان، هیچ گونه صدا و اعتراضی از گلوی این کمیسیون بیرون نشده است.
کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه هم هر کدام به سهم و نوبۀ خود در امر محروم کردن زندانیان از حق رای‌دهی‌شان مقصرند که انتظار می‌رود از طرف سازمان‌های ملی و بین‌المللی مسوول در این، زمینه مورد پرسش قرار گیرند.
خوب است پس از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات در این زمینه پاسخ بگوید که چرا نتوانسته یا نخواسته شرایط رای‌دهی برای زندانیان واجد شرایط رای‌دهی را فراهم نماید؟
کمیسیون انتخابات باید بداند تامین حقوق شهروندی در زمینه مرتبط به آدرس‌اش وظیفه اصلی این نهاد است.
بخشی از زندانیان با زیر سوال بردن این عملکرد غیر دموکراتیک، غیر قانونی و متناقض با حفظ حقوق شهروندی، خواهان پاسخگویی افراد ذیدخل در کمیسیون انتخابات هستند.
دموکراسی و حقوق بشر باید مفهوم خویش را تا بند بند این سرزمین بگسترد وگرنه هر نوع تناقضی، آشکارا توهین به ملتی است که برای این مفاهیم خون داده است.
