سید اکرم بارز
تاسیس سازمان ملل متحد 74 سال قبل از امروز، یکی از پیامدهای مهم پایان جنگ سرد بود. طرف‌های خسته از جنگ، طرح تأسیس سازمانی را ریختند که بتواند جلو جنگ‌های تباه‌کننده مانند جنگ اول و دوم جهانی را گرفته و به مثابه چتری بین‌المللی برای هم‌آهنگی، تسهیل و همکاری‌های اساسی برای تأمین منافع جهانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و ترویج‌دهنده حقوق و ارزش‌‌های بنیادین جهانی عمل کند.
چشم‌های زیادی به سازمان ملل متحد دوخته شده بود، اما فضای بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی چندان امیدوارکننده و همکاری‌محور نبود. دنیای پس از جنگ دوم جهانی، عرصۀ تقابل شدید میان اصول‌محوری، قانون‌گرایی و تداوم رقابت‌ها و گسست‌ها با رنگ و لعاب دیگری بود.
آغاز جنگ سرد میان دو بلوک عمدۀ قدرت؛ اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده امریکا، جهان را وارد رقابت‌های جدی و خطرناک ساخت و فرصت نقش‌آفرینی و کارکرد مؤثر و استراتژیک سازمان ملل متحد را برای رسیدن به اهداف مورد نظر گرفت.
تأمین و تحقق صلح و امنیت جهانی به مثابه پیش‌شرط توسعه، همکاری و سازند‌گی در مقیاس جهانی از وظایف عمده و اساسی شورای امنیت ملل متحد است. ایالات متحده امریکا، شوروی سابق (فدراتیف روسیه)، فرانسه، انگلستان و چین از قدرت‌های فاتح و برتر پس از جنگ دوم جهانی، به خود حق دادند تا به کرسی‌های سرنوشت‌ساز شورای امنیت تکیه زده و در مسایل مربوط به صلح و امنیت جهانی حرف اول و آخر را بزنند.
این قدرت‌ها در فضای پس از جنگ دوم جهانی، ساختارهای مورد علاقه خود، مانند حق وتو را در شورای امنیت به‌وجود آوردند تا بر بنیاد آن تأثیرگذاری و تعیین‌کنند‌گی خویش را در بحران‌ها و تحولات بین‌المللی عمدتاً مرتبط به صلح و امنیت جهانی، ثابت ساخته و جلو اقدامات قانون‌مند بین‌المللی، علیه منافع استراتژیک خویش را بگیرند.
کاربرد مکرر حق وتو توسط پنج عضو دایم شورای امنیت در دوران جنگ سرد و پس از آن، سرطان بزرگ در پیکره شورای امنیت قلمداد شد و دست و پای سازمان را برای تنظیم جهان صلح‌آمیز، مرفه و توسعه‌یافته عاری از جنگ و خشونت بست. پایان جنگ سرد و شکل‌گیری جهان یک‌قطبی به رهبری امریکا و تعریف نظم نوین بین‌المللی مبتنی بر اصول و هنجارهای امریکایی چالش‌ها و فرصت‌های جدید را برای دنیای جدید به وجود آورد.
ظهور بازیگران غیر دولتی و روندهای جدید بین‌المللی، چند جانبه‌گرایی دیپلوماسی، وابستگی متقابل سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطح جهان و لزوم ایجاد سازوکارها برای تعریف منافع مشترک و ارزش‌محوری در سطح جهانی از فرصت‌های مساعد پس از جنگ سرد بود، اما چالش‌های پیچیده جهانی مانند تروریزم و برندهای جدید گروه‌های تروریستی مانند داعش، تلاش به هدف دست‌رسی به سلاح‌های کشتار جمعی و تناقض‌گرایی بین‌المللی در بحث سلاح‌های اتومی، گسترش دولت‌های قانون‌گریز و غیر مسوول مانند کوریای شمالی، شیوع امراض مهلک مانند ایدز، آنفلونزا و ایبولا، رشد بی‌رویه جمعیت، مواد مخدر، افزایش فقر و شکاف میان جهان شمال و جنوب، چالش‌های محیط زیستی، بحران پناهند‌گی، رقابت بر سر منابع و فرصت‌های اقتصادی و ژیوپولیتیک حساس، بحران‌های پیچیده و چندبعدی مانند قضیه سوریه، بروز اختلافات قومی، زبانی و مذهبی مانند قضیه اخیر در برما و شماری از کشورهای افریقایی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، نبود عدالت بین‌المللی و توسعه‌نیافته‌گی، از عمده‌ترین چالش‌ها هستند.
بخشی از این چالش‌ها ماهیت امنیتی دارند اما تعدادی از آن‌ها به نحوی امنیت بین‌المللی را متأثر ساخته و رسیدگی به مشکلات یادشده، از دل‌مشغولی‌های همیشگی ملل متحد بوده است.
سازمان ملل متحد به عنوان نهاد هم‌آهنگ‌کنندۀ تلاش‌های بین‌المللی می‌کوشد تا از طریق فعالیت‌های وسیع نهادهای مربوط و همکاری کشورهای عضو، چالش‌های برشمرده را به فرصت‌های مساعد و همگانی مبدل سازد؛ اما هنوز با گذشت هفتادوچهار سال از عمر این سازمان، ساختارها، مفاهیم، اصطلاحات و روش‌های کاری آن مبتنی بر واقعیت‌ها، نیازمندی‌ها و شرایط دنیای جهانی‌شده و الزامات آن نیست.لازم است تا بازنگری جدی در تمام سطوح این سازمان صورت گیرد تا به مطالبات فزاینده جهانی پاسخ داده و مؤثریت این نهاد در مدیریت اوضاع بین‌المللی بیشتر شود.
شورای امنیت بار سنگین امنیت‌زایی، صلح‌پروری و مدیریت بحران‌های بین‌المللی را به‌عهده دارد اما حضور پنج عضو دایم و کاربرد حق وتو، ارادۀ این شورا را به گروگان گرفته و مانع انجام اقدامات اصولی و اساسی برای پایان جنگ‌ها و مقابله با تهدیدهای بین‌المللی شده است.
اصلاحات ساختار برای موثرسازی نقش و مسوولیت‌های شورای امنیت در صدر خواست‌های جهانی بوده است، تمام کشورهای عضو از لزوم تطبیق‌دهی سازمان ملل با ضرورت‌های عصر جدید، عدالت در ساختارها و اصلاحات در شورای امنیت تأکید می‌کنند و حتا قدرت‌های عضو دایم نیز از آوردن اصلاحات حرف می‌زنند، اما این بحث تاکنون در صدر آجندای بین‌المللی قرار نگرفته است.
مسأله اصلاحات در شورای امنیت پس از پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و چند کمیته کاری روی تدوین طرح عملی اصلاحی کار کردند، کار این کمیته‌ها به دلیل علاقه‌مند نبودن اعضای دایم برای پیش‌برد مباحث اصلاحات، راه به جایی نبرد و اصلاحات هم‌چنان در هاله‌یی از ابهام ماند.
کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز لزوم آوردن اصلاحات و عدالت در شورای امنیت را پی‌گیری کرد و طرحی اصلاحی را در این زمینه مطرح کرد، که مورد توافق کشورهای عضو دایم قرار نگرفت.
واگذاری مسوولیت سنگین رهبری مذاکرات اصلاحات در شورای امنیت به نماینده قبلی افغانستان در سازمان ملل متحد، آقای ظاهر طنین، در حالی که کوفی عنان و سایر بازیگران فعال بین‌المللی نتوانستند به آن دست یابند، مضحکه‌یی از نبود همکاری و تمایل اعضای دایم برای آوردن اصلاحات و بی‌فایده‌سازی این مباحث بود.
عصر جدید و انکشافات بین‌المللی موجب ظهور قدرت‌های جدیدی در مناسبات جهانی شد که خواهان ایفای نقش و مشارکت فعال در سمت و سودهی تحولات جهانی و تصمیم‌گیری جهانی بودند. این کشورها بیش‌ترین هزینه فعالیت‌های توسعه‌یی و حافظ صلح ملل متحد را می‌پردازند.
گروه چهارجانبه کشورهای هندوستان، جاپان، جرمنی و برازیل از قدرت‌های عمده سیاسی، اقتصادی و صنعتی جهان، اثرگذاری قابل توجهی در داد و ستدهای بین‌المللی داشته و خواهان شمولیت در میکانیزم‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم بین‌المللی و عضویت دایم در شورای امنیت ملل متحد هستند.
تأثیر آن‌ها در تعاملات بین‌المللی باعث شد که شورای امنیت در تصمیم‌گیری‌های خویش میکانیزم ۱+۵ را با عضویت جرمنی روی دست گرفته و روی نقش این کشورها در سازمان ملل، حساب بیشتری باز کند.
بیشتر از ۵۷ کشور اسلامی نیز از ملل متحد انتقاد می‌کنند؛ با این ادعا که در صورتی نمایند‌گی عادلانه و تساوی حاکمیتی کشورهای عضو به‌عنوان اصول سازمان رعایت می‌شود که یک کرسی دایم شورای امنیت به کشورهای اسلامی داده شود. اما در شرایط کنونی با توجه به اختلافات و رقابت‌های کشورهای تأثیرگذار اسلامی مانند عربستان، ایران، مصر و ضعف و انفعال سازمان کشورهای اسلامی، منطق تفویض یک کرسی به کشورهای اسلامی چندان موجه نیست.
قدر مسلم این‌که هر چند اعضای دایم شورای امنیت بر اصلاحات در این نهاد تأکید می‌کنند، اما در سیاست‌های اجرایی‌شان تمام اقدامات عملی در این زمینه را در نطفه خنثا می‌سازند، پنج عضو دایم بحث اصلاحات را نه به‌عنوان یک ضرورت جدی و اساسی دنیای جهانی‌شده، بل برای هدر دادن زمان، فریب افکار عامه جهانی و قانع‌سازی کشورهای متقاضی عضویت دایم مطرح کرده؛ نمی‌خواهند از قدرت آن‌ها کاسته شود و کرسی‌های خویش در شورای امنیت را تنگ‌تر سازند.
فراتر از ملاحظات سیاسی در پیوند به این مسأله، از نظر اصولی و قانونی، منشور ملل متحد مانع کلانی در برابر اصلاحات در کل سازمان و به‌ویژه در شورای امنیت است، هرگونه طرح اصلاحی باید از فلتر اعضای دایم شورای امنیت گذشته و مهر تأیید آن‌ها را بگیرد. این مساله سبب شده که اصلاحات پییچیده و مبهم باقی بماند.
سازمان ملل متحد در صورتی که بخواهد خود را با شرایط و مقتضیات نوین بین‌المللی وفق داده و از مشروعیت لازم و اساسی در رسیدگی به چالش‌های جهانی برخوردار شود، باید به سوالات و انتقادهای واردشده مبنی بر ناکارآمدی و عدم مؤثریت این نهاد در مدیریت بحران‌های حاد بین‌المللی پاسخ دهد. بازنگری جدی و بنیادی در منشور سازمان ملل متحد و ساختارهای سازمانی آن صورت گیرد تا با کارویژه‌های جدید به مصاف چالش‌ها و فرصت‌های دنیای جهانی‌شده برود.
