شاه‌حسین مرتضوی
افغانستان پس از توافق بن، سومین دوره کاری مجلس نمایند‌گان را تجربه می‌کند. روابط میان حکومت و شورای ملی در دوره‌های گذشته با فراز و فرود‌هایی همراه بود. گاهی کاملا در تقابل مطلق قرار داشت و گاهی هم فضای مناسب خلق می‌شد. با تمام مشکلاتی که وجود داشت، رییس‌جمهور غنی بیش از سی نشست مشورتی را در موضوعات مختلف با اعضای شورای ملی برگزار کرد و در همه موضوعات مهم و ملی از جنگ و صلح گرفته تا دیگر مسایل با اعضای هردو مجلس مشوره‌های لازم صورت گرفت.
پارلمان جدید با امیدواری‌های بیشتری کارش را آغاز کرد. رییس‌جمهور در مراسم شروع به‌کار مجلس، بر همکاری حکومت و شورای ملی تاکید کرد.
پارلمان کشور متاسفانه در برخی مواردی با مشکلاتی همراه است. یکی از سنت‌هایی که از گذشته تا اکنون دوام دارد، عدم تکمیل نصاب مجلس است.
با آن‌که زمان رخصتی برای نمایند‌گان در طول سال در نظر گرفته شده است و به غیر از آن رخصتی‌های قانونی هم برای وکلا وجود دارد، اما در اکثر روزهای رسمی، مجلس به حد نصاب نمی‌رسد. برای نمونه در هفته گذشته در یکی از نشستهای رسمی حداقل ۱۵۹تن از وکلا غایب بودند. موضوع غیابت وکلا تنها به یک روز محدود نمی‌شود.
همه‌روزه وضعیت به‌همین شکل دوام دارد. در کمیته‌های مجلس نیز وضعیت بهتر از این نیست. هم اکنون بیش از ۱۰۰سند روی میز نمایند‌گان مجلس قرار دارد که هر یک ضرورت به بحث، بررسی و تصویب دارند.
متاسفانه مجلس نمایند‌گان حتا وظایف معمول خویش را انجام نداده است. پس از رخصتی‌های تابستانی تنها وکلای ۱۲ولایت گزارش‌های ولایتی‌شان را ارایه کرده‌اند.
در دور گذشته مجلس، تمام اوقات مهم اعضای کابینه صرف نشست و جلسات مهم و غیر مهم اعضای شورای ملی شده بود.
فعلا نیز هفتۀ دو روز وقت اختصاصی برای ملاقات اعضای شورای ملی از سوی اعضای کابینه در نظر گرفته شده است.
همچنان هفته چند بار مقامات حکومتی در نشستهای کمیته‌ها و یا هم در نشستهای عمومی فراخوانده می‌شوند.
برای یک وزیر کابینه فرصت اندکی جهت رسیدگی به کارهای مهم و مدیریتی باقی می‌ماند. البته که هر هفته نشستهای رسمی مانند کابینه، شوراها، کمیته‌های فرعی و سفرهای ولایتی هم در برنامه وزیران قرار دارد. وزیران کابینه تمام وقت‌شان صرف چنین نشست‌ها می‌گردد و فرصت برای مدیریت روزمره وزارت اندک می‌باشد.
همین امر هم سبب می‌گردد تا کارها به کندی پیش رفته و حتا دچار سکتگی شود. در برخی موارد مداخله بیش از حد اعضای شورای ملی در تقرری‌ها و پروژه‌ها مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها را برای وزیران به همراه داشته است. دامنه خلق مشکلات تنها در کابل نیست، بل از ولایت تا ولسوالی و گمرگ‌ها نیز در امان نبوده است.
با این حال اما قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا را در نظر گرفته است. بر مبنای این اصل هر قوه وظایف مشخص دارد.
بهتر خواهد بود تا همه اعضای شورای ملی در پرتو اصل تفکیک قوا و صلاحیت‌های ذکرشده در قانون اساسی به حیث ستون دولت در کنار حکومت قرار داشته باشند.
روحیه حکومت در برابر هر سه قوا خصوصا شورای ملی، سازنده و مثبت است. روحیه حاکم در حکومت بر همکاری و تعامل است. این روحیه بیشتر از گذشته تقویت شده است.
فضای تقابل هرگز به‌نفع کشور و مردم نیست. به افراد و اشخاصی که از تقابل سود می‌برند نباید فرصت داد. افغانستان اکنون در مرحله حساس قرار دارد. اجماع سیاسی و همکاری قوای سه‌گانه می‌تواند به‌حیث عامل تعیین‌کننده در موفقیت و عبور از چالش‌ها به‌شمار رود.
