تنها 8.5درصد افغانها بوت وطنی میپوشند!
صنعت فراموششدۀ بوتدوزی درحال پا گرفتن
سید طاها فضل
بوتدوزی یکی از صنعتهای دیرینه در افغانستان است که در سالهای اخیر به دلایل مختلف با رکود مواجه شده و حتا تا مرز نابودی رفته است.
جنگ و ناامنی یکی از مهمترین دلایل رکود صنایع از جمله صنعت بوتدوزی بوده است. از سال 1371 تا فروپاشی امارت طالبان در سال 1381، صنعت بوتدوزی با رکود مواجه شده بود و تنها 2درصد بود. پس از طالبان نیز این صنعت مورد توجه چندانی صورت نگرفت.
در سال 1391 نیز گزارشهایی حاکی از نابودی این صنعت قدیمی توسط بوتدوزان نشر شد.
در سالهای حکومت موقت و پس از آن در دوره حامد کرزی نیز بوتدوزی وضعیت خوبی نداشت. اعلام سیاست «درهای باز» لطمۀ بزرگی بر پیکر صنایع داخلی زد و سبب شد تا روحیه تولید داخلی به شدت سرکوب شود. در این زمان تاجران بیشترین توجهشان را بالای واردات کالاها از بیرون کردند و بازار آزاد رشد بهسزایی داشت.
اما در دو سه سال اخیر امیدواری برای رشد بوتدوزی در کشور بیشتر شده است. مسوولان اتحادیه بوتدوزان شهر کابل میگویند که در حال حاضر مردم کم کم به ارزش و کیفیت بوتهای وطنی پی میبرند و تقاضا برای خرید بوت وطنی بیشتر میشود.
محمد آصف جامی، رییس اتحادیه بوتدوزی شهر کابل میگوید: «تولیدات بوت وطنی در سالهای اخیر به ویژه در دو سال اخیر رو به بهبود نهاده و سرمایهگذاری زیادی در این صنعت شده است.»
به گفته آقای جامی، در سال 1391اتحادیه بوتدوزان با همکاری سکتور خصوصی، هدف پنجسالۀ را برای رشد بوتدوزی و خودکفایی در این صنعت تعیین کرده بودند، اما حال که از زمان تعیینشده دو سال میگذرد نیم آن هدف به دست نیامده است.
اتحادیه بوتدوزان خواهان توجه جدی دولت به صنعت تولید بوت در کشور شده میگوید که موفقیت و پیشرفتهای فعلی نتیجه کار و زحمات صاحبان شرکتهای کوچک است که بدون توجه دولت و امکانات اندک به فعالیتشان ادامه دادند. همچنان آنها خواهان بلند رفتن تعرفه گمرکی بوتهای وارداتی شدند.
بر اساس یافتههای روزنامه راه مدنیت، به طور میانگین سالانه در کشور تا 70میلیون جفت بوت استفاده میشود که از این میان تنها 6میلیون آن در داخل کشور تولید میشود که این رقم 8.5درصد را نشان میدهد. در حال حاضر تولید یک کارخانه کوچک روزانه 18جفت بوت است. درحالیکه اگر تقاضا وجود داشته باشد هر کارخانه کوچک ظرفیت تولید 48 جفت بوت را در روز دارد.
اتحادیه بوتدوزان خواهان آگاهیدهی در مورد کیفیت و قیمت کالاهای تولید داخلی است. آقای جامی میگوید: «کارخانهداران برای به دست آوردن اعتماد مردم به خریداران و صاحبان مغازهها باید با درنظرداشت ساخت، مواد و کیفیت بوت، کاغذ خرید و ضمانتخط بدهند و خدمات پس از فروش را برای مشتریان ارایه دهند.»
یکی از مشکلات فراراه صنعت بوتدوزی در کشور کمبود انرژی برق است. صنعتگران بوت در کابل و ولایات خواهان توجه دولت هستند. آنها میگویند که خواهش ما از دولت این است تا برق کارخانههای کوچک صنایع بوتدوزی با معیارهای برق صنعتی سنجیده شود، کرایههای مجتمعها کاهش داده شود تا بوت به قیمت مناسب از طرف کارخانهداران به بازار عرضه شود.
درحال حاضر هر کیلووات برق برای مکانهای رهایشی 12.5 افغانی است درحالیکه هر کیلووات برق صنعتی نصف آن 6 افغانی محاسبه میشود و با وجود قیمت گزاف برق، باز هم پرچویهای برق زیاد است.
به گفته بوتدوزان شهر کابل، قبل از دهه شصت بین سالهای 1365 و1367 بوت براق چرمی به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، اوزبیکستان و شوروی سابق توسط تاجران صادر میشد.
سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، از برنامههایی برای رشد صنعت کشور خبر میدهد و میگوید:«وزارت تجارت و صنایع طرحی را ساخته که بر بنیاد آن تمام بخشهای صنعت کشور رشد خواهد کرد و برای تولیدات صنعتی داخلی تا مرز خودکفایی کوشش خواهد شد.»
به گفتۀ آقای رسا، طرح انکشاف صنعتی که با شورای عالی اقتصادی نیز شریک ساخته شده است در آینده نزدیک عملی خواهد شد. طرح انکشاف صنعتی با همکاری سکتور خصوصی کمیتهیی تشکیل داده است تا موانع و چالشهای فراراه صنعت بوتدوزی برطرف شده و راه برای رشد صنایع باز شود.
آقای رسا با اشاره بر مشکلات در مورد برق اتحادیههای بوتدوزی میگوید که به اتحادیه بوتدوزان پارکهای صنعتی معرفی شده است، اما این اتحادیه خواهان جایی بودهاند که نزدیک به دوکانهایشان باشد.
این وزرات در مطالعۀ که از بازار داشته، دریافته است که تولیدات بوت داخلی در حاضر 15درصد از نیازمندیهای مردم کشور را مرفوع میسازد.
صنعت بوتدوزی برای تعدادی از کارگران نیز فرصت کاری مساعد ساخته است که این رقم به گفته وزارت تجارت و صنایع، 5هزار نفر و اتحادیه بوتدوزان 6 هزار نفر ذکر میشود که در صنعت بوتدوزی شامل کار شدهاند.
همچنان این وزارت در کوشش پیدا کردن جایی مناسب برای این صنعتگران است.
سید مجتبی موسوی، مسوول کارخانه کوچک بوتدوزی در قلعه وزیر ناحیه ششم شهر کابل میگوید که کار بوتدوزی در حال حاضر رو به بهبود است و بوت وطنی را بیشتر میپسندند و خریداری میکنند.
آقای موسوی میگوید: «در کل در بخش بوتدوزی قرضهدهی نیست، مشکلات مالی وجود دارد. ما از بودجه شخصی خود بدون کدام حمایت از طرف ارگانهای زیربط دولتی، مصرف و دوباره عاید میکنیم.» به گفتۀ او مواد استفاده شده در بوتها از کشورهای پاکستان، ایران و چین وارد کشور میشوند و دولت از چگونگی فعالیت ما آگاهی ندارد. بوت خارجی دلیل عدم رشد صنعت بوتدوزی داخلی است و دولت تعرفه گمرکی را باید بالا ببرد.
کارخانههای داخلی توانایی تولید بوتهای به سطح برندهای مطرح جهان را دارند و بوت افغانی تا 100 دالر به فروش میرسد، اما در این مورد آگاهیدهی نشده است.
احمد، فروشنده بوت در اتحادیه بوتفروشی جوی شیر است. او میگوید بهطور میانگین روزانه دو جفت بوت میفروشد و کارش نسبت به گذشته رونق پیدا کرده است.
محمد شبیر بشیری، ریس هیأت عامل شورای عالی صنایع، معادن و سرمایهگذاری افغانستان میگوید:« وضعیت بوتدوزی خوب نیست، این سکتور با واردات رقابت کرده نتوانست و از بازار طرد شد، نبود توجه حکومت و نبود حمایت از تشبثات داخلی دلیل ضعف بوتدوزی است.»
محمدعلی فرشنده بوت در دارالامان میگوید بیشترین کالای دکانش از تولیدات خارجی و وارداتی است و تنها 10درصد بوت وطنی در دوکانش موجود است که خریداران آن بهندرت پیدا میشوند.
بازار آزاد
اقتصاد بازار یا بازار آزاد (Market economy) به گونۀ از سیستم اقتصادی گفته میشود که در آن تولید و توزیع کالا و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد و سیستم قیمت آزاد هدایت میشود و بازار در مقابل سیستم بازار بابرنامه یا اقتصاد دستوری قرار میگیرد.
در اقتصاد دستوری یا بابرنامه، تصمیمات سرمایهگذاری و تولید، توسط سیستم سیاسی یا سازمانهای حاکم که بر تولید و سیستم آن نظارت دارند مربوط میشود.
نظام بازار آزاد در چند سال گذشته با در افغانستان حاکم بوده و در ماده دهم قانون اساسی نیز بازتاب یافته و تایید شده است.
عدم نظارت حکومت بر بازار، قیمتها و چگونگی کیفیت عرضه خدمات سبب شده است تا از بازار و و بخشهای اقتصادی سواستفاده صورت گیرد.
اعلام سیاست دروازههای باز و بازار آزاد سبب شد هزاران گونه کالای خارجی با قیمت ارزان و کیفیت پایین داخل کشور شود و جلو رشد صنعت را بگیرد.
محمد آصف جامی، رییس اتحادیه بوتدوزان کابل میگوید: «در حکومت حامد کرزی، سیاست «درهای باز» که خیلی ناسنجیده و ناشیانه بود، صنایع کشور را تحت تاثیر قرار داد و تامرز نابودی کشاند.»
بازار آزاد سبب شده تا صدها بانک، دانشگاه و شرکت مخابراتی در افغانستان ایجاد شود و این شرکتها نقش مهمی در نظام اقتصاد کشور بازی میکنند، اما در کنار این اختلاف بین اقشار مردم، فقر، فساد مالی و تفاوتهای طبقاتی را به وجود آورده است که در ابعاد مختلف تاثیر مخرب خود داشته است.
به باور آگاهان امور اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی میتواند بازار ملی را رونق بخشیده و بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند.
یکی از راههای حمایت از تولید داخلی، دادن قرضههای کوچک برای صنعتگران است.
محمد شبیر بشیری، اگاه مسایل اقتصادی و رییس هیات عامل شورای عالی صنایع میگوید: « ما خواهان قرضههای درازمدت با تکتانه پایین برای حمایت از بوتدوزان شدیم، اما تاحال پاسخ عملی را شاهد نبودهایم.»
در سالهای گذشته کارهایی در مورد رشد صنعت کشور صورت گرفت. چنانکه رییسجمهوری در دیدار با صنعتکاران بر اهمیت و افزایش تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت که اگر صنعتکاران تولیدات خوش را معیاری سازند، حکومت حاضر است مواد مورد ضرورت وزارتهای داخله، دفاع، معارف و تحصیلات عالی را از آنها خریداری کند.
یکی دیگر از راههای حمایت از تولیدات داخلی، وضع تعرفه گمرکی بلند بالای واردات کالاهای خارجی است.
آقای جامی میگوید:« در تمام کشورهای جهان دولتها برای رشد تولیدات داخلی، بر کالاهای جنس مشابه که خود توانایی تولید آن را دارند تعرفه گران وضع میکنند.
اما اینکه وضعیت صنعت بوتدوزی کشور به کدام طرف خواهد رفت، بستگی به حمایت و نظارت دولت بر کار صنعتکاران دارد.