در قانون اساسی افغانستان، نظام «بازار آزاد» مورد تایید و تأکید قرار گرفته است. اقتصاد بازار آزاد، سیستم اقتصادی‌یی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود به جای بازارهای با برنامه، انجام می‌گیرد.
ویژگی اصلی این سیستم اقتصادی آن است که تصمیمات سرمایه‌گذاری، یا تخصیص کالای اساسی، به‌صورت اولیه از طریق بازارهای سرمایه و اقتصادی انجام می‌شود.
این سیستم در مقابل اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد که در آن تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان جزیی از یک برنامه تولیدی یک‌پارچه، توسط سیستم سیاسی حاکم یا سایر سازمان‌های بدنه سیاسی که کنترل عوامل تولید را بر عهده دارند، گرفته می‌شود.
سنگ‌بنای اقتصاد بازار برمی‌گردد به کتاب «ثروت ملل» و پدر علم اقتصاد «آدام اسمیت» که گفته بود: «شخصی که فقط به‌منافع خود می‌اندیشد توسط یک دست نامریی به‌جایی می‌رود که با خواسته‌های او مطابقت ندارد.
این وضعیت برای جامعه‌یی که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به‌طور مؤثر ارتقا می‌دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته‌اند چیز خوبی سراغ ندارم.»
در بازار آزاد، این عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند. مطابق قانون عرضه و تقاضا، نرخ‌ها سقوط و صعود می‌کنند. البته نباید فراموش کرد که بازار به‌معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد، یعنی به‌تعداد زیاد عرضه‌کننده و به‌تعداد فراوان تقاضاکننده تا بازار کامل شکل گیرد.
اما متاسفانۀ وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان به‌گونه‌یی است که نمی‌شود اصول و ویژگی‌های اقتصاد بازار را در آن دید و یا تطبیق کرد. نه بازار به‌صورت واقعی وجود دارد، نه حکومت پایبند اقتصاد بازار است. چون نرخ‌نامه تعیین کردن از نشانی اداره هوانوردی، مغایرت دارد با روح نظام بازار آزاد و آن‌چه در قانون اساسی دراین زمینه صراحت یافته است.
بعد از سال 2001 میلادی به‌تعداد هشت شرکت هوایی خصوصی داخلی، با سرمایۀ حدود ۲۰۰میلیون دالر در بخش هوانوردی ملکی جهت انجام پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان شروع به فعالیت کرده‌اند، اما در حال حاضر تنها شرکت هوایی کام‌ایر توانسته تا این جای کار دوام بیاورد و متباقی شرکت‌ها همه ورشکست شده‌اند.
شرکت هوایی صافی با بیشتر از 6میلیون دالر مقروضیت از دولت آقای کرزی نتوانست به کار خود ادامه دهد. همین‌طور شرکتهای هوایی دیگر مانند پامیر، افق شرق، افغان جت به‌دلیل این‌که رقابت کرده نتوانستند، از بازار کنار زده شدند و فعلا کام‌ایر به‌عنوان شرکت هوایی خصوصی در کنار آریانا که دولتی است فعالیت می‌کنند.
دولت افغانستان در قسمتِ ترانسپورت هوایی، سیاست «آسمان باز» را در پیشه گرفته‌است. این رویکرد باعث می‌شود که شرکتهای هوایی خارجی وارد بازار افغانستان شوند.
بر اساس آمارهای ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی، 7 شرکت هوایی خارجی در بخش انتقال مسافران فعال‌اند. شرکتهای هوایی امارات، فلای دبی، ترکش ایرلاین، ایر اندیا، اسپایس جیت، پاکستان ایرلاین و شرکت هوایی ایرانی ماهان.
شرکتهای هوایی خارجی با امکانات بالا و طیاره‌های جدید، باعث شده‌اند که شرکتهای داخلی توان رقابت را با آنان نداشته باشند. مسافران داخلی و جارجی به‌دلیل کیفیت بهتر شرکتهای بیرونی، با طیاره‌های افغانی سفر نمی‌کنند. و این برآیند نظام بازار است که یکی را حذف و دیگری را نصب می‌کند.
در اقتصاد بازار، بحث اخلاق و عدالت زیاد مطرح نیست، آن‌چه اهمیت دارد، توانایی و قدرت است. این‌که شرکتهای هوایی داخلی توش و توان رقابت را نداشته‌اند، چیزی‌ست که نمی‌شود انکارش کرد. حتی دولت هم نمی‌تواند این مشکل را حل کند. مگر این‌که قانون اساسی تعدیل شود و مکانیزم بازار از ریشه دگرگون شود.
در تازه‌ترین مورد، مردم از افزایش نرخ پروازهای داخلی شکایت دارند. مطابق نرخ‌نامه‌یی که اداره هوانوردی ملکی به‌تاریخ 15 عقرب 1398 نشر شده است، نرخ تکت‌های داخلی از 90 الی 110 دالر تعیین شده است و از شرکتهای هوایی کام‌ایر و آریانا خواسته‌است که مطابق آن عمل کنند.
افزایش قیمت تکت‌های هوایی در ماه‌های پسین، به‌دلیل افزایش ناامنی‌ها گفته شده است. طالبان در ولایاتی که نفوذ دارند، گاهی «چک‌پاینت» ایجاد می‌کنند و این رعب و وحشت، سفرهای زمینی را کاهش داده‌است. این‌جاست که سطح قیمت‌ها با امنیت پیوند می‌خورد و افزایش تقاضا، خود به‌خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. چون قانون عرضه و تقاضا کار خودش را می‌کند.
حالا راه‌حل چیست که هم شرکتهای هوایی ورشکست نشوند، هم مردم برای سفرهای داخلی و خارجی قیمت گزاف پرداخت نکنند؟
در آغاز کار، اگر حکومت نظارت و بررسی جدی می‌داشت روی سرمایه‌گذاری، ممکن وضع بهتر بود. چون خیلی از شرکت‌ها با ثروت کم و ناسنجیده، وارد بازار شدند و در ادامه پتانسیل مقاومت را هم نداشتند و سرمایه‌شان به‌هدر رفت.
هر شرکت با ارایه سند مالکیت دو فروند طیاره، جواز فعالیت دریافت می‌کرد، ولی در ادامه، توان خرید طیاره جدید را نداشتند. اگر رییس شرکت صافی با افغان جت و چند شرکت دیگر، یک شرکت بزرگ و قدرت‌مند تأسیس می‌کرند و طیاره‌های نو خریداری می‌نمودند، آن‌گاه بدون شک بقا و دوام‌شان در بازار رقابتی ضمانت می‌شد.
متاسفانه، تاوان این ورشکستگی را شرکت‌ها از جیب مردم جبران می‌کنند. این عادلانه نیست که در برابر سیاست‌های غلط و ناصواب سرمایه‌گذاران و اداره‌های مربوط، مردم خسارات سنگین را متقبل شوند.
اقتصاد بازار، رحم نمی‌کند و در همه عرصه‌ها، شرکت‌ها و تصدی‌های داخلی را فلج کرده‌است. چون همه‌چیز را ما از صفر آغاز کردیم و رقابت در بازارهای جهانی دشوار است.
اگر حکومت و نهادهای مسوول، پالیسی‌ها و مقرره‌های وضعی را بازنگری نکنند و روی برنامه‌های کارآمد در عرصه سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی تمرکز ننمایند، وضع نگران‌کننده و مایوس‌کننده‌تر خواهد شد.
سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس مسایل اقتصادی
