نویسنده: استف بلوک، وزیر امور خارجه هالند
منبع: واشنگتن‌پست
ترجمه: جواد دروازیان
معترضان در خارج دروازه دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه گردهم آمده بودند تا از دادگاه و فاتو بنسودا، دادستان ارشد آن بخواهند تا ارتش اسرائیل را به علت ارتکاب جنایت جنگی مورد پیگرد قانونی قرار دهد. (پیتر دژونگ ای پی)
علت تأسیس دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۱۹۹۸، از بین بردن معافیت از مجازات در جنگ‌های دنیا اعلام شد؛ حتی با وصفی که ۱۲۳ دولت، عضویت این دادگاه بین‌المللی جنایی را کسب کرده‌اند، بسیاری از بدترین جنایت‌کاران جهان همچنان به گریز از عدالت ادامه می‌دهند.
معمولاً تعقیب یک قاتل، نسبت به یک جنایتکار جنگی یا کسی که مرتکب نسل‌کشی شده، آسان‌تر است، به‌ویژه وقتی آن‌ها در قدرت هستند. به همین علت، دنیا به این دادگاه به‌عنوان آخرین تکیه‌گاه نیازمند است؛ سازمانی که تعقیب‌کننده کسانی است که نظام‌های عدالت ملی برای پیگرد آن‌ها یا بی‌میل‌اند یا توانایی تعقیب قانونی آن‌ها را ندارند. دنیا به چنین دادگاه بین‌المللی نیاز دارد؛ اما باید بهتر عمل کند.
بگذارید سوءتفاهمی نباشد، دادگاه اینجا بماند و هالند به‌عنوان کشور میزبان آن، همچنان پشتیبان ثابت‌قدم آن باقی خواهد ماند. آی‌سی‌سی صدای فراخوان بلندمدت برای تحقق عدالت و بیان‌گر آرزوهایی است که رهبران جهان بارها در واکنش به ظلم گفته‌اند «دیگر هرگز»!
این دادگاه تنها نهادی است که می‌تواند عدالت را به قربانیان شنیع‌ترین جنایات – در صورت ناکامی سایر نهادهای دادرس- بازگرداند. این امر برای مبارزه جهانی علیه مصونیت از مجازات ضروری است.
اعتبار این دادگاه، در اوایل ماه جاری میلادی هنگامی هویدا شد که بوسکوناتاگاندا، رهبر پیشین شورشی‌های کانگو را به جرایم علیه بشریت و جنایت جنگی مانند قتل، برده‌داری جنسی و جذب کودکان به سربازی، به ۳۰ سال زندان محکوم کرد. تصمیم اخیر دادگاه مبنی بر صدور مجوز تحقیقات رسمی درباره اخراج روهینگیایی‌ها از میانمار به بنگله‌‌دیش، یکی دیگر از روزنه‌های امیدبخش برای قربانیان بحران‌های بشردوستانه و سایرین است.
این کار فوق‌العاده ارزشمند است و ما نیز به ضرورتِ پاسخگویی را بیش از همیشه بازمی‌گردانیم. به همین علت کشورهایی که عضو این اساس‌نامه هستند، باید بهتر عمل کنند. در طول ۱۷ سال تداوم، آی‌سی‌سی تنها تعداد اندکی از پرونده‌ها را درج کرده است و سابقه ناچیزی از ۹ محکومیت و چهار تبرئه دارد؛ این بدان معناست که جنایات بی‌شماری بدون پیگرد باقی مانده‌اند. طرزالعمل‌های آی‌سی‌سی ناکارآمد هستند و اصول حقوقی آن به علت ناجور بودن مورد انتقاد است.
با این حساب، تصمیم برخی قضات دادگاه برای داشتن خانه و معاش بیشتر، نشان‌گر خطا در اولویت‌بندی‌هاست. امید است توجه قضات به‌جای امتیازات به کارشان باشد به‌خصوص به این علت که آن‌ها سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار دالر بدون پرداخت مالیات، دریافت می‌کنند.
در بخش زیادی از مشکلات، دادگاه مقصر نیست. آی‌سی‌سی تحت‌فشار برخی از متحدان و اعضاست. اکنون دادگاه ۱۵ حکم بازداشت قابل‌تعقیب دارد؛ ولی توانایی اجرای آن را ندارد.
عمرالبشیر، رییس جمهوری پیشین سودان، به علت بی‌میلی دولت‌ها برای تطبیق عدالت و عدم همکاری با عدالت، توانست بدون نگرانی از بازداشت به مناطق مختلف جهان سفر کند.
افزون بر آن، بسیاری از دولت‌ها از تطبیق موافقت‌نامه همکاری داوطلبانه خود سر بازمی‌زنند یا نمی‌خواهند به کمک‌های مالی خود بیفزایند. این وضعیت بسیار ناخوشایند است. اگر واقعاً معتقدیم که عدالت بین‌المللی هدفی قابل دست‌یابی است باید آنچه را موعظه می‌کنیم، عمل نماییم و به آی‌سی‌سی کمک کنیم تا راهی را بپیماید که در پیش دارد. برای رسیدن به این هدف، همه دولت‌های طرف و همچنان جامعه بین‌المللی باید بیشتر به وظیفه خود عمل کند.
تشویق برای پیوستن به دادگاه، آغاز خوبی است. ملت‌های آفریقایی نمایندگی خوبی دارند؛ اما آسیا هنوز نمایندگی کمتری دارد. باید دولت‌ها یکدیگر را برای امضای اساس‌نامه روم دعوت کنند. آشکار است که آی‌سی‌سی نیاز به حمایت قوی شورای امنیت سازمان ملل دارد. برای نمایاندن وضعیت، به رغم جنایات متعدد و مستند مثل جنایات جنگی و علیه بشریت صورت گرفته در سوریه، شورای امنیت نتوانست، پرونده سوریه را به این دادگاه ارجاع دهد. جای بشارالاسد دمشق نیست؛ بل دادگاه است. متأسفانه حق وتوی روسیه تا اکنون مانع تحقق این امر شده است.
سرانجام باید مانع‌تراشی برخی طرف‌های غیردولتی متوقف شود. توانایی فعالیت دادگاه به نفع همه جامعه بین‌المللی است.
تحریم‌های مقام‌های دادگاه و مشاهده چنین اقداماتی از طرف ایالات متحده امریکا غیرقابل‌قبول است.
راه پیشِ‌رو، تلاش مشترک است. در این هفته مجمع عمومی کشورهای عضو در لاهه برگزار می‌شود، امیدواریم درباره ارزیابی کارشناسان مستقل به توافق برسند که این گامی بسیار ضروری برای پیشبرد است. بسیار امیدواریم که کارآمدی و موثریت بیشتر آی‌سی‌سی هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
آی‌سی‌سی نهادی نسبتاً جوان است؛ بنابراین نباید توقع رسیدن به غیرقابل‌دسترسی‌ها را از آن داشته باشیم؛ اما می‌توان توقع بیشتر داشت. آی‌سی‌سی نیاز به اعمالِ اصلاحات دارد و طرف‌های دولتی باید همکاری و پشتیبانی کنند تا این امر را انجام دهد.
