لوی سارنوالی دوسیۀ ٢١ تن به شمول والی ولایت هرات، رییس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی این ولایت را به اتهام فساد اداری به محکمه محول کرد.
راه مدنیت: لوی سارنوالی با نشر اعلامیۀ مطبوعاتی گفته است: اوراق قضیۀ غدر و اختلاس این افراد را درمصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا، بعد از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرد.
به گزارش اعلامیه مطبوعاتی لوی سارنوالی، والی ولایت هرات، رییس صحت عامه، سه عضو شورای ولایتی، مامور تخصیصات، کارمند و مدیر کنترول مستوفیت، سه داکتر به حیث هیات معاینه و نظارت، مسوول ستاک کرونا، معاون و نمایندۀ شرکت آسیا فارما، رییس شرکت السید افغان لمیتد، سه عضو هیات تسلیمی، مدیر کنترول و هیات ارزیابی این ولایت، از مظنونان این قضیه می‌باشند.
بر مبنای این اعلامیه مطبوعاتی، دوسیۀ این افراد از سوی ادارۀ بازرس برای تحقیقات بیش‌تر و تامین عدالت به لوی سارنوالی مواصلت ورزیده است. لوی سارنوالی، این قضیه را از طریق سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیگیری نموده و دوسیۀ مرتکبان قضیه را برای تطبیق قانونیت و تامین عدالت به تاریخ سوم عقرب سال ١٣٩٩ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ارایه نمود.
بربنیاد اعلامیه مطبوعاتی، سارنوال موظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوی، بر اساس اسناد و مدارک علیه مظنونان به اتهام غدر و اختلاس از محکمه مطالبۀ مجازات کرده است. قابل یادآوری است که پیش از این ادارۀ بازرس چهار قضیه را در پیوند به ارتکاب فساد اداری مرتبط به مصارف بودجۀ کرونا مربوط ولایات هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک را به منظور تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاده بود از این میان قضیۀ ولایات هرات و میدان وردک تکمیل و به محکمه فرستاده شده و همچنان قضایای ولایات نورستان و بدخشان در حال اکمال تحقیق قرار دارد که پس از اتخاذ تصمیم سارنوالان موظف، اطلاع‌رسانی می‌گردد.
در این اعلامیۀ مطبوعاتی لوی سارنوالی اطمینان داده که به تمام قضایا در روشنایی احکام قانون با رعایت عدالت رسیدگی می‌نماید.
