راه مدنیت: نی، دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان به اظهارات اخیر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری کشور واکنش نشان داد و گفت: به هر دلیلی، هیچ شخصی حق تهدید خبرنگاران را ندارد.
دفتر نی، امروز سه‌شنبه (۶ عقرب) با نشر اعلامیه‌یی گفته است: در پیوند به تلفات ملکی‌ها و به‌خصوص کودکان پس از یک یورش از سوی نیروهای هوایی حکومت افغانستان، در تخار، اخباری در این رابطه به‌نشر رسید که باعث خشم حکومت افغانستان شده که امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در اظهارنظرهایش دراین رابطه گفته است: با خبرنگارانی که خبر تلفات ملکی و کودکان را در تخار نشر کرده است، برخورد قانونی می‌شود.
بر اساس خبرنامۀ نی: «این که با هر شخص برخورد قانونی صورت بگیرد، در نفس خودش عمل نیکی است، اما هرگاه این امر مایۀ تخویف و تهدید خبرنگاران گردد، این عمل خلاف قوانین نافذ در کشور است. آزادی بیان بر مبنای مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان، باید از هرگونه تعرض مصون باشد.»
نی بیان داشت که از سوی دیگر، هراقدام دیگر مبنی بر ازدیاد فشار، تخویف و ارعاب دراین زمینه بالای هرخبرنگار یا کارمند رسانه درهرجا، خلاف قوانین نافذ است.
نی در اعلامیه خود آورده است: «نی از شخص رییس‌جمهور و هم‌چنان از معاون اول ریاست جمهوری می‌خواهد تا در این راستا با اعلان حمایت‌شان از آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات، باعث ختم نگرانی جامعۀ رسانه‌یی در کشور گردند. هم‌چنان با این‌کار باعث اطمینان خاطر خبرنگاران و جامعۀ رسانه‌یی شوند.»
در اعلامیه آمده که دفتر نی نگران این است که مبادا حکومت افغانستان به ازدیاد فشار خویش به گونۀ ویژه دراین زمینه، بیافزاید که این کار می‌تواند زمینه‌های آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات را محدود ساخته و آزادی بیان و رسانه‌ها را که بزرگ‌ترین دست‌آورد ۲۰ سال اخیر شمرده می‌شود به باد فنا دهد.
این در حالی است که هفته گذشته گزارش‌هایی به نشر رسید که در یک حمله هوایی در ولایت تخار، دستکم ۱۲غیرنظامی به شمول کودکان کشته شدند، اما آقای صالح این گزارش‌ها را رد کرده و تاکید نمود که با افرادی که اخبار جعلی را پخش می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
