سیدباقر واعظی
زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور افغانستان به تازگی در توییت خود از عجز و ناتوانی‌اش درمدیریت روند پیش روی گفتگوهای صلح خبر داده است.
او از ادامۀ خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی توسط جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان ابراز ناراحتی نموده و به صورت مبهم گفته است: دریچۀ دست‌یابی به جورآمد سیاسی در افغانستان برای همیشه باز نخواهد ماند.
آقای خلیل‌زاد دراین گفته‌های اخیر خود به صورت مشخص طرف دولت یا طالبان را مورد هدف سخن خود قرار نداده، بل از سخنانش اینگونه پیداست که از روند کلی گفتگوهای صلح افغانستان رضایت ندارد.
این وضعیت موجود در روند گفتگوهای صلح، نگرانی‌ها را برای شدت بخشیدن درگیری‌ها و جنگ در کشور بیش‌تر می‌کند. طالبان تحت عنوان‌های مختلف حملات خود را در جغرافیای کشور شدت بخشیده‌اند. به علاوه ماشین جنگی طالبان به امکانات بیش‌تری مجهز شده و میدان جنگی خود را هر روز بیش از قبل وسعت می‌دهند.
انتخاب برای حامیان دیروزی و واسطه‌شدگان امروزی طالبان بر دو گزینه است. یا در کنار مردم و دولت افغانستان از نظام جمهوری، تمامیت ارضی و ارزش‌های انسانی و حقوق شهروندی که دست‌آورد دو دهۀ اخیر است، حمایت کنند که در این صورت می‌بایست طالبان را به هر شکل ممکن مجاب به پذیرش خواست حکومت و مردم نمایند یا اینکه در کنار طالبان چون گذشته قرارداشته و در مقابل مردم افغانستان بایستند.
با این حال، هیچ معادله‌یی در روند صلح افغانستان پیچیده نیست، حقایق آشکار است، خواست و حقوق مردم مشخص است. دیگر نظام امارتی طالبانی مورد پذیرش نیست، طالبان در پیشگاه مردم افغانستان یک چهرۀ منفوراند.
در این صورت آقای خلیل‌زاد و تمامی کسانی که در این میدان قدم گذاشته‌اند باید این تحلیل را با خود داشته باشند که طالبان نه تنها حقی بر گردن مردم ندارند؛ بل از نظر شهروندان کشور محکوم به انجام بدترین جنایات در قبال مردم ما هستند و باید طبق قانون ارج‌گذاری به حقوق انسانی و قانون جنایات جنگی به مجازات برسند.
اگر قرار بر اینست که روند گفتگوهای صلح افغانستان به نتیجه برسد و ماشین جنایت و آدم‌کشی طالبان در قبال مردم افغانستان متوقف شود، می‌بایست آقای خلیل‌زاد به‌عنوان نمایندۀ ایالات متحده امریکا روند گفتگوهای صلح و چگونگی توافق با طالبان را از مجراهای امتیازطلبی خارجی دنبال نکند؛ بل مطابق با خواست مردم افغانستان رویکرد گفتگو با طالبان را تغییر دهند که همانا برگشت به عقب نخواهد بود و خواست واحد شهروندان کشور، حمایت از نظام دموکراسی و مردم‌سالاری مبتنی بر یک نظام سیاسی جمهوری می‌باشد.
