راه مدنیت: فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی که حدود دو سال پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، امروز چهارشنبه (۷عقرب) با اکثریت آرای نمایندگان رد شد.
این قانون در ۷فصل و ۵۱ماده ترتیب شده بود که در نشست امروز مجلس به رای گذاشته شد. از مجموع ۱۲۶نمایندۀ حاضر، ۷نماینده موافق و ۱۱۹نمایندۀ دیگر با این طرح مخالفت کردند.
این طرح دو سال پیش توسط یک فرمان تقنینی رییس جمهور غنی نافذ و پس از آن برای گرفتن رای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، اما با اکثریت آرا رد شد.
تنظیم امور مربوط به طرز تاسیس و انحلال شرکت‌های دولتی، تشویق شرکت‌های دولتی به فعالیت به حیث نهادهای تجارتی مبتنی بر اصول موثریت سودآوری و رقابت، واضح نمودن وظایف ملکیت‌های دولتی، حصول اطمینان از ادارۀ شرکت‌های دولتی به صورت شفاف، حصول اطمینان از تفتیش و نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی و حسابی شرکت‌های دولتی از اهداف این طرح‌اند.
در این طرح حصول اطمینان از موثریت شرکت‌های دولتی در مدیریت خدمات عامه، رشد پایدار مالی، همکاری با اهداف وسیع ملی به منظور رشد اقتصادی، توسعۀ اجتماعی و ایجاد شغل و ایجاد محیط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور به‌عنوان اهداف یاد شده است.
