دکتور محمد امین رشادت
براساس آمارهای موجود و شکایت‌های شهروندان، جرایم جنایی در شهر کابل و برخی ولایت‌های دیگر، افزایش یافته است. قتل، سرقت، چاقوکشی، زورگیری، ضرب‌وجرح افراد در کوچه‌پس‌کوچه‌های پایتخت با افزایش هراس شهروندان، عملاً مردم را به ستوه آورده است.
هشتگ «#کابل امن نیست!» توسط کاربران در فضای مجازی، حکایت از افزایش جرایم در سطح شهر کابل و واکنش آنان به این کج‌روی اجتماعی است.
جامعه‌شناسان هرگونه کنش و رفتاری را که در تضاد با هنجارهای جامعه باشد و به‌گونه‌یی با انتظارات اجتماعی و فرهنگی آن جامعه ناسازگار باشد، کج‌روی یا انحراف اجتماعی می‌گویند. فرد منحرف یا بزهکار کسی است که باتوجه به کمبودهای ناشی از ویژگی‌های شخصی و یا شرایط اجتماعی – ساختاری در مسیر کج‌روی و انحراف قرار گرفته است.
در کشورهای مختلف جهان برای پیش‌گیری از جرم، تدابیر مختلفی اتخاذ می‌شود. یکی از تدابیر مورد توجه محافل علمی جهان و نهادهای حکومتی برای پیش‌گیری از جرم، کنترول و نظارت اجتماعی است. نظارت اجتماعی به مجموعه وسایل و شیوه‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از آن، اعضای جامعه به پذیرش رفتارها، هنجارها و قواعد پذیرفته‌شده جامعه سوق داده می‌شوند؛ درواقع نظارت اجتماعی فراگردی است که به‌وسیله آن، با رفتارهای انحرافی مقابله و ثبات و نظم اجتماعی حفظ می‌شود.
جامعه‌شناسان تاکید می‌کنند که برای برقراری نظم و جلوگیری از کج‌روی و آسیب‌های اجتماعی در یک جامعه دو نوع کنترول و نظارت در یک فرایند هماهنگ باید فعال باشد؛ آنان در این راستا سیستم‌ها و ساختارهای مشخصی را تعریف می‌کنند:
الف) کنترول و نظارت بیرونی: این نوع کنترول و نظارت به‌وسیله سازمان‌های رسمی و نهادهای غیررسمی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین سازمان رسمی برای نظارت و جلوگیری از جرم، نهاد پولیس است. پولیس باتوجه به این‌که ابزارهایی مانند جریمه، زندان، اعدام و سازوکارهای مشروع استفاده از زور را در اختیار دارد، بهتر می‌تواند افراد کجرو و مُخلّ نظم را در اجتماع کنترول کند؛ قوانین نیز به پولیس اجازه داده است تا مجرم را مورد پیگرد قرار دهد.
افزون بر نهاد و سازمان رسمی پولیس، نهادهایی چون خانواده، گروه دوستان و همکاران نیز در جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش زیادی دارند؛ این نوع نظارت غیررسمی است و جامعه‌شناسان برای حفظ نظم و کاهش انحرافات اجتماعی جایگاه ویژه‌یی به آن قایل شده‌اند.
ب) کنترول و نظارت درونی: این نوع نظارت و کنترول، نظارت فرد از خود است که از طریق نهادینه‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مطلوب و موردپسند جامعه در ذهن و ضمیر وی صورت می‌گیرد و به‌صورت خودکار انسان‌ها از درون کنترول می‌شوند و در هر شرایطی، ارزش‌های نهادینه‌شده در درون شخص، جلو انحرافات اجتماعی و کج‌روی‌های فردی او را می‌گیرند.
جامعه‌شناسان، کنترول درونی را مهم‌ترین نوع کنترول برای جلوگیری از انحراف و کج‌روی اجتماعی می‌دانند و در صورتی که فرد به‌درستی جامعه‌پذیر و اجتماعی شده باشد، شخصاً از مسیرهای انحرافی پرهیز و خود را کنترول می‌کند.
در افغانستان، سیستم‌های نظارتی بیرونی و درونی/ رسمی و غیررسمی یادشده به‌شدت ضعیف و فاقد توانایی‌های لازم برای کنترول فرد کجرو، هستند. نهاد رسمی پولیس برای کاهش کج‌روی و انحرافات اجتماعی نقش ارزنده و برجسته‌یی دارد؛ اما این نهاد با مشکلات عدیده‌یی مواجه است؛ در صورتی پولیس می‌تواند در کاهش جرایم جنایی مؤثر باشد که در نخست پولیس و سیستم آن، هم‌دست و همراه فرد کجرو و منحرف نباشد و در قدم دوم با شیوه‌های علمی روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی آشنایی حداقلی داشته باشد تا بتواند از این طریق ریشه‌ها و سرنخ‌های موجود، جرم را کشف و کج‌روی‌های اجتماعی را به حداقل برساند؛ ضمن آن‌که حکومت در یک نگاه و رویکرد کلان، دارای یک سیاست جنایی منظم و مدون برای کاهش جرم باشد.
خانواده، مهم‌ترین نهاد کنترول‌کننده فرد است. این نهاد در کشور ما در آستانه تغییر است و ارزش‌ها و اقتدار سنتی خانواده در حال فروریزی است. خانواده از حالت گسترده و تجمعی به‌سوی هسته‌‌یی شدن در حرکت است. افزون بر آن، خود خانواده در افغانستان نیز از درون دچار آفت‌ها و آسیب‌های جدی است که کنترول بر اعضای خود را به‌تدریج از دست داده است. کنترول فرد از درون و نهادینه‌سازی ارزش‌ها در ذهن و ضمیر فرد، فرایند زمان‌بر است و باید در پروسه جامعه‌پذیری و اجتماعی شدن صورت گیرد؛ این در حالی است که عوامل و کارگزاران اجتماعی کردن کودکان در کشور، خود با هزار اما و اگر مواجه هستند. مکتب، رسانه‌ها، خانواده و گروه هم‌سالان از جمله عوامل اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان هستند که خود شدیداً نیازمند نظارت و کنترول هستند. افزایش دزدی، قتل، اختطاف، زورگویی و خیابان‌آزاری نمونه‌هایی از کج‌روی و انحرافات اجتماعی‌اند که به دلایلی فقدان کنترول مناسب اجتماعی رو به افزایش است.
کاهش جرایم و انحرافات اجتماعی مستلزم اراده جدی و نگاه و رویکرد علمی به قضیه است؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی دارای زوایای پیدا و پنهان زیادی است که فهم، کشف و کنترول آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین برای کاهش جرایم در جامعه افزون بر اقدامات جزایی که براساس آن، منحرفان و کج‌روان اجتماعی به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشادی، تأمینی، بازدارنده و پیش‌گیرانه نیز در جلوگیری از جرم مؤثر است.
از نظر جامعه‌شناسی کنترول درونی و بیرونی تومأن در کاهش جرایم فردی و اجتماعی نقش دارد. صرف، توجه به کنترول بیرونی و بی‌توجهی به اهمیت کنترول درونی، سیاست‌گذاری جنایی ناقص و ناکارآمد است و درصد موفقیت کنترول بیرونی را برای کاهش جرایم کاهش می‌دهد؛ افزون بر آن امروزه کاهش هزینه‌های مقابله با جرم، با تمسک به اقدامات غیرکیفری موردتوجه دولت‌ها است.
