فرید فرامرز
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در کنفرانس ملی «تقویت روند اطلاعات در سطح محلات» در کابل، با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفته که اکثریت زندانیان طالبان که از بند رها شده‌اند، خلاف تعهد‌شان به میدان‌های جنگ برگشته‌اند.
رهایی زندانیان طالبان با توجه به روند مذاکرات صلح پیش رو و همچنین انتخابات ریاست جمهوری کشور یکی از تمکین‌های سیاسی حکومت افغانستان به کاخ سفید و لابی زلمی خلیل‌زاد برای طالبان بود، گرچه محتوای آن مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفت؛ زیرا با این کار، حکومت میان زندانی با جرم عادی ضد امنیت داخلی و زندانی محکوم به جنایت جنگی، تفاوتی قایل نشد. اصل عدالت برای بازماندگان قربانیان را به طاق فراموشی سپرد و حتی به عنصر حق‌العبدی از لحاظ قانون اساسی و حقوق کشور توجه نکرد.
از یک طرف، با توجه به گفته‌های مقامات حکومت، طالبان میزان خشونت و حملات خود را افزایش داده‌اند. در حالی که پس از رهایی زندانیان طالبان گمانه‌زنی‌ها بر این بود که از شدت خشونت و حملات طالبان به مردم بی‌دفاع کشور کاسته می‌شود. در این باره عواقب رهاسازی زندانیان طالبان، اول از همه گریبان‌گیر خود حکومت است؛ زیرا اگر این زندانیان بر اساس یک توافق سیاسی معتبر رها شده‌اند، پس می‌باید روی عملی‌شدن توافق دوجانبه تاکید و از اهرم‌های فشار ناظر بر این توافق استفاده شود.
در غیر آن، اگر طالبان تغییری در رویکرد جنگی خود نیاورده، پس با کدام منطق سیاسی می‌توان به مذاکرات صلح نیز باورمند بود؟
در این شکی نیست که طالبان به‌عنوان ماشین جنگی قدرت‌های خارجی، باورمند به تحقق صلح در سایۀ رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی، نظام مردم‌سالاری و حفظ ارزش‌های انسانی نیستند. در چنین حالتی هرگونه تعامل با طالبان نه‌تنها بر تسهیل در روند گفتگوهای صلح، منطق اثربخش ندارد؛ بل فرصت بیشتری برای خلق جنایت‌های طالبان مهیا می‌کند.
با این اوصاف، رهاسازی زندانیان طالبان را می‌توان منوط به ضعف راهبردی نگاه سیاسی و امنیتی دولت ما در قبال تحلیل از ماهیت طالبان دانست، حکومتی که مدت‌هاست در یک سوی میز مذاکره با طالبان بی‌تابی می‌کند.
شکایت از بازگشت زندانیان طالبان به صفوف جنگ، نشان از بی‌تعهدی طالبان نیست؛ زیرا طالبان با مفهومی به نام تعهد بیگانه‌اند. در معادلات و بازی‌های سیاسی، حقیقتی به نام مدارا وجود ندارد. همان‌طور که در سیاست نه دوست واقعی و نه دشمن واقعی وجود دارد.
حال طالبان پنج‌هزار زندانی خود را در یک شگرد جانانه از دست حکومت رها ساخته، با امکانات و تجهیزات بهتری برای نبرد با نیروهای امنیتی و کشتار مردم بی‌دفاع گسیل نموده‌اند، اینکه مقامات حکومتی تلاش دارند این اشتباه محض را منوط به متعهد نماندن طالبان بشمارند، نشان از نداشتن یک استراتژی مشخص در حالات بحران است.
در چنین حالتی و با توجه به شدت حملات و همچنین برگشت زندانیان طالبان به صفوف جنگ، مسوولیت حکومت در قبال حفظ و تامین امنیت شهروندان بیش از پیش است، گرچه مذاکرات صلح هم در هاله‌یی از ابهام و ناباوری‌ست. مردم تاوان سختی برای این خوش‌باوری مقامات حکومتی پرداخته‌اند.
