نوید فرامرز
بر اساس آمار و ارقام اعلام‌شده از سوی شرکت برشنا، افغانستان برای رفع نیازمندی‌اش به برق، سالانه از ایران، اوزبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان حدود هزار میگاوات برق می‌خرد که ۲۷۰ تا ۳۲۰میلیون دالر هزینه دارد. اگر افغانستان بتواند مطابق به پالیسی ریاست انرژی و آب تا سال ۲۰۳۲ حدود ۹۵درصد تولیدات برق داخلی داشته باشد، می‌شود این مقدار گزاف ۳۲۰میلیون دالر را در بخش‌های اقتصادی و زیر‌بنایی کشور به مصرف رساند که کمکی بزرگ در توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که افغانستان با داشتن ظرفیت لازم تولید برق بادی، آفتابی و آبی می‌تواند بیش از ۲۳هزار میگاوات برق تولید کند.
اما مسوولان ریاست انرژی و آب می‌گویند که در حال حاضر کشور از ۱۱۵۰میگاوات برق استفاده می‌کند که تنها ۲۴۰میگاوات آن تولیدی و باقی وارداتی است.
افغانستان سرشار از منابع انرژی چون (آب، باد، نفت، گاز، زغال سنگ و …) می‌باشد. منابعی که در صورت مدیریت صحیح از آن نه‌تنها نیازمندی داخلی را تامین می‌کند، بل در رشد و شکوفایی اقتصادی نیز تاثیر چشم‌گیری خواهد داشت.
گرچه به صورت عمومی در افغانستان روی انرژی قابل تجدید تمرکز کم‌تری صورت گرفته و یا اگر بیش‌تر و عمیق‌تر ببینیم، مدیریت ضعیف، نسپردن کار به اهل آن و مداخلات سیاسی کشور‌های همسایه باعث کندشدن و یا هم تا حدودی باعث جلوگیری این روند مهم شده است.
با وجود منابع طبیعی سرشار، شهروندان هنوز هم شب و روز را بدون برق سپری می‌کنند، سرما را به استخوان می‌کشند و آلودگی مرگ‌آور هوا را تنفس می‌کنند.
ریاست برشنا در طول دوران مدیریت برق، تاکنون کارنامۀ سیاهی را از خود به‌جا گذاشته، سیستم توزیع برق در شهرهای کلان حتی کابل غیر قابل قبول است، علاوه بر اینکه بل‌های صرفیۀ برق نیز همیشه مورد انتقاد شدید شهروندان قرار دارد.
گرچه میزان کمی از این نارسایی را می‌توان به موضوعات امنیتی و تخریب پایه‌های برق توسط مخالفان حکومت نسبت داد، اما به باور برخی کارشناسان در این امر نیز دست‌های مافیای داخلی برای بالابردن سوخت‌های بدیل برق شهری چون تیل دخیل است.
نبود برق و مدیریت نامعقول آن باعث شده که روند تولید فابریکه‌ها نیز با چالش مواجه شود، حتی تعدادی از فابریکه‌ها که بستر اشتغال‌زایی را فراهم ساخته بودند با ورشکستگی روبه‌رو شده و خط تولید آن‌ها از کار افتاده است.
علاوه بر اینکه بسیاری از شفاخانه‌ها نیز بخش‌های مهم و حیاتی مراکز صحی خود را به دلیل نبود برق فعال نساخته‌اند. مراکز آموزشی و تعلیمی هم برای آموزش‌دهی مناسب با چالش «نبود برق کافی» مواجه‌اند.
در این میان، باندهای مافیای تیل و مواد سوختی نیز زخم ناسور دیگری‌ست که از نبود برق کافی برای افزایش قیمت سوخت جایگزین برق، سواستفاده می‌کنند. قیمت‌ها را بدون نظر داشت قدرت خرید شهروندان و قیمت حقیقی تمام شده برای تاجر افزایش می‌دهند.
با چنین مشکلاتی، ریاست برشنا متهم اصلی ایجاد و افزایش مشکلات مردم در موارد مختلف است. یا هزینه‌های اختصاص‌یافته برای حل مشکل برق در کشور و اعمال هزینه‌های سرسام‌آور بر مردم به نام بل‌های مصرفی برق به جیب حلقه‌یی خاص واریز می‌گردد یا اینکه مدیریت ریاست برشنا اراده‌یی برای خودکفایی و کاهش فشار بر مردم ندارد.
