سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد توسعه
سرمایه و سرمایه‌گذاری به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید و همچنین در رشد و انکشاف اقتصادی هر کشور نقش بسیار زیاد و بااهمیتی دارد. با به‌کارگیری صحیح سرمایه می‌توان نیروی انسانی مناسب را در اختیار گرفت. موفقیت تصدی‌ها و واحدهای اقتصادی منوط به بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و نیروی کار ماهر است که تنها از طریق سرمایه و ترکیب مناسب آن با عوامل دیگر، قابل‌دستیابی است.
سرمایه، امکان به‌کارگیری نهاده‌های کافی و مناسب را به تولیدکنندگان می‌دهد، همچنین تحقیقات علمی و استفاده از نتایج آن که شالوده رقابت در جهان کنونی است از طریق تخصیص منابع سرمایه‌های کافی امکان‌پذیر است؛ بنابراین بی‌مناسبت نیست که در فرایند توسعه اقتصادی بسیاری از نظرات بر ضرورت تشکیل سرمایه و چگونگی تأمین آن مبتنی باشد.
در اقتصاد افغانستان که در سال ۲۰۰۱ تقریباً از صفر آغاز شد، به دلیل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی و فساد اداری و همین‌طور مسئله امنیت اقتصادی همواره فرازوفرودهایی را تجربه کرده است. طی ۱۸ سال اخیر با ورود تقریباً ۱۳۲ میلیارد دالر به افغانستان، در بخش‌های عدیده‌یی کماکان رشد و انکشاف صورت گرفته است. مطابق آمار سال ۱۳۹۷ اداره احصائیه مرکزی، بیش‌ترین رشد در عرصه خدمات بوده است؛ زیرا سهم آن در «GDP» کشور ۵۱درصد نشان داده شده است درحالی‌که زراعت ۲۱درصد و صنعت ۲۳درصد بوده است؛ مانند مخابرات، شرکت‌های هوایی و هوتل‌داری که بدون‌شک بیش‌ترین عواید دولت از آن تأمین می‌شود؛ اما در بخش صنعت و تولید، در عرصۀ زراعت و باغداری و معدن سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته است.
بایسته است تا کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته – که با کمبود سرمایه روبرو هستند- امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی را فراهم کنند. سرمایه‌گذاری خارجی از یک جهت منابع مالی را در توان‌بخشی به موتر تولید و توسعه فراهم و دانش حرفه‌یی و تکنولوژیکی را وارد جامعه می‌کند و ماحصل آن در بلندمدت افزایش نیروی کار متخصص و ماهر خواهد بود.
افغانستان با داشتن منابع غنی طبیعی سر زمینی و زیرزمینی همچنان در فقر به‌سر میبرد؛ به معنای دیگر افغانستان را می‌توان کشور ثروتمند بالقوه، ولی با ملتی فقیر نامید. این کشور دارای زمین‌های حاصل‌خیز با اقلیم مناسب و مردم بااستعداد و زحمت‌کش، معادن گاز طبیعی، تیل، زغال‌سنگ، سنگ مرمر، مس، کرومیک، طلق، روی، گوگرد، سرب، آهن و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است.
براساس سروی مشترک اداره جیولوژی ایالات متحده و وزارت معدن، مقدار تقریبی تیل افغانستان بالغ بر ۲۱٫۵۵ میلیون بیلر، ۴۴٫۷۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۰٫۹۱ میلیون مترمکعب گاز مایع در منطقه تریپول در غرب افغانستان برآورد شده است.
سروی این تیم نشان می‌دهد که افغانستان در دو حوزه افغان – تاجیک و آمودریا در شمال کشور دارای ۱۵۹۶ میلیون بیلر تیل، ۱۵۶۸۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۵۶۲ میلیون تن گاز مایع است که از این مقدار، تیل بیشتر در حوزه افغان – تاجیک و گاز بیشتر در حوزه آمودریا است. افزون بر این سه حوزه نفتی، این کشور در حوزه‌های هلمند و کتواز (ولایت پکتیکا) نیز دارای مقادیر هنگفتی تیل و گاز است که تاکنون مقدار تقریبی آن برآورد نشده است.
در برآوردها از معادن افغانستان، گفته شده است که این ذخایر حدود سه تریلیون یا سه هزار میلیارد دالر ارزش دارد؛ اما این برآورد به ۳۰درصد از خاک افغانستان بازمی‌گردد. باقی مناطق افغانستان هنوز رصد و بررسی نشده است. متأسفانه افغانستان در بخش معادن هنوز که هنوز است موفق به سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌گذار نشده است. سال‌ها و دهه‌هاست که این ملت با شکم گرسنه روی گنج خوابیده است.
با جلب سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بدون تردید هزاران شهروند صاحب کار، میلیون‌ها دالر عاید دولت و وابستگی اقتصادی و سیاسی افغانستان به جامعه جهانی کاهش می‌یابد؛ اما چگونه ممکن است پای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به لوگر و زون شمال بکشانیم؟
امروزه بحث فرار مغزها و فرار سرمایه، محور گفتگوی مراکز اکادمیک و محل توجه سران کشورها است. از جهتی، دانشمندان و کارشناسان صاحب‌نظر، طبق آمارهای جهانی به دلیل محدودیت‌های رفاهی و درآمد پایین، رغبتی به زندگی در کشورهای جهان‌سوم و کم‌تر توسعه‌یافته ندارند. صدها مغز متفکر و مولد، سالانه از کشورهای آسیایی به امریکا و اروپا مهاجرت می‌کنند. جامعه ما کم‌تر متخصص، اما تا حدی سرمایه‌دار و ثروتمند دارد، ثروتمندانی که علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند. وقتی بحث از امنیت اقتصادی و تجارتی می‌شود، سرمایه‌گذاران کشورهایی را نشانه می‌گیرند که امنیت بالای اقتصادی در آن وجود داشته باشد. سوگ‌مندانه به دلیل بحران امنیتی شدید و ریسک بلند بازرگانی، افغانستان حتی قادر نیست تاجران و ثروتمندان خود را حفظ کند؛ بنابراین چگونه ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی وارد فضای اقتصادی افغانستان شوند؟
در سال ۲۰۰۱ نظر به آمارهای اتاق تجارت و صنایع، پنج هزار شرکت خارجی آغاز به سرمایه‌گذاری کردند؛ اما نظر به وضعیت امنیتی و فساد اداری در ساختار نظام، یکی پس از دیگری از فعالیت دست کشیده و سرمایۀ خود را خارج کردند. امنیت و اقتصاد رابطه ناگسستنی دارند، هرقدر گراف ناامنی افزایش یابد به همان میزان، فقر، بیکاری و تیره‌بختی جامعه نیز افزایش خواهد یافت. تا زمانی که امنیت برقرار نشود و حکومت به اقتدار نسبی دست نیابد، حرف از رفاه، رشد و توسعه اقتصادی فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.
به نام خدا،
مقاله را خواندم ، از نویسنده مقاله تشکر می کنم و بر حال زار این کشور تأسف می خورم . با خوانش این مقاله خاطره چند سال پیش یادم آمد که در سال ۱۳۹۳ همزمان با آخرین سال سلطنت حامد خان کرزی در یک برنامه سروی که داشتم یکی هم وزارت اقتصاد بود. در آن جا برایم گفتند که در یک و نیم دهه گذشته نزدیک به ده هزار شرکت و کارخانه در کشور ساخته شده است. اما ازین میان اکنون صرف نزدیک به هزار شرکت فعال است و بقیه شرکت ها بسته و یا به خارج از کشور سرمایه خود را انتقال داده اند.
بدون شک همان طوری که در فرجام مقاله جناب استاد یاد آور شده است رابطه بین امنیت و اقتصاد رابطه تنگاتنگ است که بدون امنیت از رشد اقتصادی خبر و اثری نیست. برعلاوه این که از امکان و منابع کشوری هیچ استفاده صورت نه گرفته است مشکل دیگری نیز دامنگیر کشور شده و آن همانا فرار مغز ها و سرمایه است. که جبران آن مشکل است.
هم چنان این روز ها که بحث آلودگی هوا مطرح است. و ماموران رژیم مافیایی داکتر غنی احمدزی به جان حمام داران و داش داران و برج داران می روند و چنگ و دندان نشان می دهند. بر بیهودگی کار رژیم سخت تأسف می خورم ، و به جای آن عرق شرم بر پیشانی من می نشیند. در کشوری که پر از میدان های نفتی و گازی و دیگر سوخت ها و منابع طبیعی است، چرا بدیل مناسب ارائه نه می شود. نفت و گاز چرا استخراج نه می شود و برای آن پالایشگاه ساخته نه می شود، همین طور دیگر نیازمندی ها که هیچ مد نظر رژیم های تحمیلی و مافیایی کرزی و احمدزی نیست و نبود.
آن ها صرف به فکر تداوم نظام قبیله اند نه خدمت به این کشور و نجات شهروندانش از بلاها و مصایب که نتیجه تفکر معیوب آن ها و اسلاف شان است.
من از مطالعه اوضاع و احوال دریافتم که درین کشور هر چه هست اما ایمان و وجدان کاری نیست تا اندکی به وظایف و مسئولیت های انسانی اش در قبال مردم عمل کنند. به امید آزادی و آبادی.