سید باقر واعظی
دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا دستور کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان را صادر کرد. به دنبال این تصمیم کاخ سفید، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت: «بریتانیا نیز امریکا را در این قسمت همراهی خواهد کرد.»
آقای والاس در گفتگو با شبکۀ «اسکای نیوز» اعلام کرد نیروهای این کشور در عراق و افغانستان را تا ۱۵جنوری سال ۲۰۲۱میلادی از چهارهزار و ۵۰۰ به دوهزار و ۵۰۰سرباز کاهش خواهد داد.
خروج نیروهای نظامی خارجی از کشور موضوعی‌ست که بارها از سوی مقامات کشورهای بیرونی مطرح شده، گرچه این خروج با اما و اگر زیادی روبه‌روست، ولی حداقل تاکنون کاهش نظامیان خارجی در کشور عواقب نگران‌کننده در پی نداشته است.
در سال ۲۰۱۴ نیز خروج نظامیان خارجی به صورت جدی مطرح شد. آن زمان از دید بسیاری از کارشناسان به‌خصوص خود امریکا، آن‌ها هرگز قصد نداشتند که به صورت نامحدود در افغانستان حضور داشته باشند. بدین ترتیب به خواست جامعۀ جهانی، امریکا و ملت افغانستان، در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، انتقال و واگذاری امور امنیتی به نیروهای افغان تکمیل شد.
با آغاز بهار ۲۰۱۳ نیز نیروهای ایتلاف ناتو ماموریت متفاوت دیگری را آغاز نمودند. این ماموریت شامل آموزش، مشاوره و کمک به سربازان ما برای آمادگی هرچه بیشتر به منظور اتکای به خود و در اختیار گرفتن امنیت این کشور بود.
در چنین شرایطی کشور یک گام دیگر به سمت کاهش وابستگی حرکت کرد. حال با توجه به اینکه توانایی‌ها و ظرفیت‌های اردوی افغانستان نسبت به چند سال گذشته به مراتب افزایش یافته، نگرانی از خروج نظامیان خارجی کمتر خواهد بود.
با این حال، آنچه ما را علی‌رغم خروج نظامیان خارجی از کشور نسبت به مدیریت وضعیت سیاسی و امنیتی خوش‌بین‌تر می‌سازد، این است که:
اول؛ هراس و بیم از نبود نیروهای خارجی برای تامین امنیت شهروندان دیگر دغدغۀ حکومت و مردم نیست. سال‌های گذشته و رویارویی با گروه‌های هراس‌افکن به خوبی واضح ساخته که ارادۀ قوای امنیتی کشور برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ امنیت جانی مردم مستحکم‌تر از قبل است. در صورتی که ملاحظات سیاسی درونی اجازه دهد، نیروهای امنیتی در هر میدان جنگی بر گروه‌های تروریستی از جمله طالبان پیروز است.
نکته دیگر اینکه به‌جای ساختار قبلی و پراکندۀ قوای نظامی کشور، یک نظم و دسپلین قانونمند ایجاد شده، نهادهای امنیتی موازی یا در یک‌دیگر ادغام شده‌اند، یا اینکه ماهیت فعالیت آن‌ها در ساختار نظام امنیتی تغییر کرده است.
مورد مهم دیگر اینکه رشد درآمد دولتی و میزان عواید سالانه از سوی حکومت، طی چند سال اخیر به صورت نسبی مدیریت شده است. هرچند در چگونگی مصارف آن ابهام‌هایی وجود دارد، اما این گونه تصمیم‌ها قدم‌های آهسته و پیوستۀ خوداتکایی اقتصادی و رسیدن به خودکفایی را در پی خواهد داشت.
با این وجود، افغانستان هنوز هم راه درازی برای رسیدن به ثبات دایمی در پیش دارد و باید بیش از پیش، تلاش همه‌جانبه هم از سوی حکومت و هم مردم صورت گیرد. از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به ثبات و امنیت در افغانستان رشد اقتصادی و تامین معیشت قابل قبول برای مردم است.
بنابراین، خروج نظامیان خارجی دیگر نگرانی گسست نظام سیاسی و فروپاشی نظامی و اقتصادی کشور را در پی نخواهد داشت و باورمندی جمعی برای مواجه با هر معضل تحمیلی بیش از پیش وجود دارد.
