مجلس نمایندگان در قدم نخست معرفی وزیران کابینه به ۱۰نامزد وزیر پیشنهادی از سوی حکومت رای اعتماد داد.
نامزد وزیران تاییدشده از سوی خانۀ ملت، وزیران وزارت‌های (داخله، خارجه، مالیه، دفاع، کار و امور اجتماعی، تحصیلات‌عالی، صنعت و تجارت، ارشاد حج و اوقاف، مخابرات و تکنالوژی و وزارت عدلیه) می‌باشند.
این کتگوری از اعضای کابینۀ دولت، بااهمیت‌ترین وزرای دولت به‌شمار می‌آیند. به نوعی ستون اساسی ساختار نظام در گرو این ده وزارت است.
آنچه برای شهروندان حایز اهمیت است، نحوۀ عملکرد و پلان‌های وزرای تاییدشده در روند سیاست‌گذاری‌های مربوط به نهادشان است. در طول سال‌های گذشته، کمتر عضوی از اعضای کابینه، مورد تایید مردم واقع شده‌اند.
با این‌حال، انتظار بر این است که پس از گذشت یک‌سال از آغاز حکومت جدید و نابسامانی در مدیریت وزارت‌خانه‌ها، اعضای کابینۀ جدید خلاهای موجود در روند تامین نیازهای اساسی شهروندان را متفاوت از گذشته جبران نمایند.
در این بین، دانه‌درشت‌های کابینۀ دولت جدید در لابه‌لای این ده وزارت رای اعتماد گرفته، حضور دارند. وزیران سکتورهای امنیتی چون دفاع و داخله که باوجود افزایش نارضایتی مردم از وضعیت وخیم امنیتی رای اعتماد گرفته‌اند، می‌باید در جهت بهبود تامین امنیت جانی شهروندان و مبارزه با دشمنان این آب و خاک ارادۀ مستحکم و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و واسطه‌گری‌های رایج در لایه‌های حکومت از خود نشان دهند.
میزان نارضایتی مردم از عملکرد این سکتورها رو به افزایش است. درچنین حالتی مسوولیتی بس سنگین در جهت دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت جان مردم در عمق ناباوری شهروندان به دوش این دو وزارت است.
در این میان، وزارت خارجه نماد اقتدار سیاسی در راستای سیاست‌گذاری خارجی حکومت به‌شمار می‌آید، این وزارت تاکنون بر اساس علایق جناحی و صف‌بندی‌ها بر مبنای تمایلات بیرونی فعالیت نموده است. کمتر به یاد داریم که این نهاد مهم در پالیسی‌سازی خارجی کشور، جایگاه حقیقی خود را در رضایت‌مندی مردم کسب کرده باشد. سیاست خارجی ما تاکنون به‌عنوان یک راهکار استوار و استراتیژی مدون بر منافع ملی در سیاست‌گذاری خارجی تعریف نشده است. با این حال، انتظار این است که وزیر جدید به دور از علایق شخصی سیاسی و نظرداشت مصلحت‌های سیاست جناحی، تغییرات شگرفی بر اساس منافع ملی در کارنامۀ جدید خود ارایه نماید.
وزارت مالیه، کلیدی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مالی و مدیریت عواید در کشور است. تاکنون این وزارت کلیدی در نحوۀ عملکرد خود با مشکلات اساسی و ترویج فساد روبه‌رو بوده است. بر کسی پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته سرمایه‌های هنگفتی از سوی جامعۀ جهانی و حتی عواید داخلی به خزانۀ این نهاد سرازیر گردیده، اما تا به حال، نه‌تنها شفافیتی در پاسخ‌دهی به شهروندان وجود نداشته؛ بل اختلافات سیاسی و جناحی درونی در این وزارت، تاوان مالی هنگفتی را بر مردم وارد نموده است. این نهاد در صورتی که ریشۀ فساد را در این کانون مهم مالی کشور نخشکاند، کماکان تاوان جبران‌ناپذیر آن گریبان‌گیر مردم خواهد بود.
وزارت عدلیه، نهادی مهم در ارایه و تطبیق قوانین عدلی و قضایی در کشور می‌باشد. نگاه و انتظار شهروندان از این وزارت، نگاه ترویج و حمایت از عدالت اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است. تاکنون این اصل مهم (ترویج عدالت اجتماعی) از سوی این نهاد ناکام بوده است. در چنین وضعیتی خواست مردم از این وزارت، همه‌گیری تطبیق قانون اساسی به‌صورت عادلانه در لایه‌های مختلف جامعه و در برخورد با هر شخصیت حقیقی و حقوقی است.
در این میان، وزارت‌های خدماتی چون (کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی، ارشاد حج و اوقاف) که مسوولیت مهم خدمات‌رسانی چون اشتغال‌زایی، بهبود نظام تحصیلی، رشد صنعت و تجارت، ارایۀ خدمات شفاف تکنالوژی و مخابراتی و همچنین نظارت دقیق بر تسهیل اعزام مسافران داخلی به اماکن مذهبی و اماکن مقدس را دارند با عملکرد علیل و ناشایستی در قبال شهروندان مواجه بوده‌اند. گراف فقر و بیکاری در کشور رو به افزایش است، عرضۀ خدمات تحصیلی و نحوۀ مدیریت آزمون‌های داخلی و خارجی دانشگاه‌ها بر مبنای روابط و اعمال نفوذ مدیریت می‌گردد. تاجران و صنعت‌کاران ما به دلایل مختلف سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. سرعت پایین انترنت و نرخ بالای آن و وضع مالیات‌های مخابراتی بدون خدمات‌دهی سالم و شفاف، نارضایتی مردم را برانگیخته است.
در چنین حالتی با نظرداشت عمق نارضایتی مردم در قبال عملکرد ناقص و عدم مسوولیت‌پذیری سکتورهای مهم حکومت، امید است که روند پیش روی در چگونگی معرفی کابینه و کسب رای اعتماد از مشکلات شهروندان بکاهد و گسست‌های ایجادشده از بی‌اعتمادی را کاهش دهند.
سید باقر واعظی
