راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در سی‌وچهارمین جلسۀ امنیتی گفت که «دوسیۀ تحقیقات پوهنتون کابل در اختیار دستگاه عدلی و قضایی کشور قرار خواهد گرفت.»
آقای صالح امروز سه‌شنبه (۴قوس) در صفحه فیس‌بوکش در مورد حملات راکتی بر کابل نوشته که روی سرنخ‌ها کار جدی آغاز گردیده و طی دو روز گذشته ۱۳نفر از اعضای گروه طالبان که نظر به مصلحت گه‌گاه دستار داعش به سر می‌کنند، دستگیر شده‌اند.
به تصریح آقای صالح: « چند تن از این دستگیرشده‌ها در ترور کارمندان دولتی در نواحی مختلف شهر کابل نیز به‌صورت مستقیم دخیل بوده‌اند.»
آقای صالح به مردم کابل اطمینان داده که به‌خاطر مهار جرم و جنایت و جلوگیری از حملات مرگبار تروریستی، پولیس را از کنترول ساختمان‌های قانونی و غیرقانونی بیرون ساخته‌ایم.
بر اساس گفته‌های معاون نخست ریاست جمهوری، رسیدگی به معضل ساختمان‌های غیرقانونی اکنون به‌دوش ریاست تحقیقات جنایی و نواحی شهرداری کابل است.
وی در ادامه اذعان داشت که پولیس حق دخالت در مسایل ساختمانی را ندارند، مگر اینکه شهرداری کابل برای موارد مشخص درخواست کمک نماید.
در همین حال، او با اشاره در مورد پیدا شدن یک جسد از مربوطات حوزۀ سوم امنیتی کابل افزود که به آسانی حکم اینکه مسایل شخصی باعث قتل شده، برای ما قابل قبول نیست. اکنون از اعترافات طالبان داعشی برمی‌آید که یک قسمت اختطاف‌های شهری را آن‌ها انجام داده است. طالبان از پول حاصل از اختطاف‌ها، عملیات‌های خود را تمویل می‌کنند.
به باور آقای صالح، «متاسفانه جنگ شدت گرفته و روش غلط و اشتباه‌آمیز مذاکرات در دو سال گذشته با گروه تروریستی طالبان در دوحه باعث شد که این گروه به‌جای فکر کردن به صلح، صاحب اعتماد به نفس کاذب شده و سطح خشونت را بالا ببرد.»
