کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با روز جهانی رفع خشونت علیه زنان می‌گوید که خشونت‌ها علیه زنان در کشور در دوران قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا، دو برابر شده بود.
بانو صالحی؛ کمیشنر کمیسیون حقوق بشر کشور گفته است:«کمیسیون حقوق بشر در ۱۰ماه گذشته سال جاری میلادی ۳هزار و ۷۷۷مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده که شامل خشونت‌های فزیکی، روانی و کلامی، جنسی و اقتصادی می‌باشد.»
وی با بیان اینکه این رقم نسبت به سال گذشته میلادی ۱۱درصد کاهش را نشان می‌دهد افزوده است: «در خشونت‌های فزیکی ۲۸۱مورد خشونت حاد داشتیم که شامل ۱۶۷ مورد قتل که با انگیزه ناموسی، تجاوز، اختطاف و خودکشی است.»
این در حالی است که کمپاین بین‌المللی ۱۶روزه محو خشونت مبتنی بر جنسیت آغاز شده که تا روز ۲۰قوس، روز جهانی حقوق بشر ادامه می‌یابد.
خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که با وجود پیشرفت‌های فرهنگی و فکری در بیشتر کشورها حتا کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک نیز مشاهده می‌شود. براساس گزارش‌های منتشرشده هر سال بیشتر از چندین میلیون زن از طرف شوهران‌شان بدرفتاری می‌بینند و۵۰درصد نیز از راه‌های مختلف قربانی خشونت می‌شوند. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که زنان هشت برابر بیشتر از مردان خشونت همسران‌شان را تجربه می‌کنند.
خشونتی که بالای زنان اعمال می‌شود محصول ارزش‌های مردسالاری و نابرابری جنسیتی قدرت در خانواده و سرتاسر جامعه است. این خشونت زمانی اتفاق می‌افتد که مردان از جانب زنان تهدیدی علیه اقتدار مردانه خود و ارزش‌های نظام حاکم مردسالاری احساس کنند.
بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی ( (WHO، خشونت به استفاده عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت، تهدید و یا تمایل به استفاده از آن علیه خود یا دیگری، گروه یا جامعه اطلاق می‌شود که موجب بروز آسیب، مرگ، یا آسیب‌های روانی، ضعف رشد یا انواع محرومیت‌ها می‌شود. عواقب خشونت ممکن است به‌طور آنی ظاهر شده و یا به‌صورت پنهان باقی مانده و سال‌ها پس از آسیب اولیه آشکار شود.
در اعلامیه محو خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل، خشونت علیه زنان به‌معنای هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت تعبیر شده که سبب بروز یا احتمال آسیب‌های روانی، جسمانی، جنسی و یا آزار و رنج زنان از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی یا محدودیت‌های اجباری و یا اختیاری از آزادی در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می‌شود.
در کشور ما نیز عوامل مختلفی در افزایش این معضل اجتماعی وجود دارد. ناهنجاری‌هایی که در سطح عمومی برگرفته از نبود امنیت روانی کلی در لایه‌های مختلف جامعه سر برآورده است ناشی ازفشارهای روانی مضاعف به دلایل نبود امنیت، شغل، فشارهای عصبی ناشی از جنگ، ناامیدی به آینده می‌باشد که استرس و سطح اضطراب را به طور کلی افزایش می‌دهد اما با تمام این مسایل می‌باید نهادهای مسوول داخلی و خارجی و حکومت در راستای بالابردن سطح اگاهی مردم، حقوق جندر، حمایت از محوریت خانواده در چارچوب حفظ حقوق فردی تلاش کنند.
از یک‌سو حقوق مساویانه انسانی به دور از تعصبات جنسیتی در فضایی عاری از سنت‌ها و رواج‌های برگرفته از اندیشه‌های دینی افراطی می‌تواند تداعی پیدا کند. به طور نمونه دوران حاکمیت طالبان سیاه‌ترین تاریخ برای زنان جامعه ما بوده که نمی‌توان سطح خشونت و میزان تعصب و نابرابری جنسیتی در آن دوران را حتی محاسبه کرد.
بنابراین شرایط کنونی فرصتی است که به پدیده‌های خشونت‌بار اجتماعی بیش از پیش پرداخته شود و تلاش‌ها برای بالابردن سطح آگاهی مردم در سطوح مختلف تربیتی و فرهنگی جدی گرفته شود.
نوید فرامرز
