راه مدنیت: دفتر شورای امنیت ملی کشور در واکنش به نشر خبرهایی مبنی بر ارتباط پنهانی این شورا با بعضی از اعضای مجلس و کمک مالی به این اعضا، ضمن بی‌اساس خواندن این خبر گفت که این شورا به‌عنوان عالی‌ترین ارگان تقنینی تلاش می‌کند تا هماهنگی میان حکومت و پارلمان افزایش یابد.
دفتر شورای امنیت ملی امروز، شنبه (۸قوس) با نشر خبرنامه‌یی تاکید کرد که اخیرا در رسانه‌های اجتماعی خبری دست به دست می‌شود که گویا بعضی از اعضای مجلس نمایندگان با دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات پنهانی دارند و از این آدرس کمک مالی به‌دست می‌آورند.
در این خبرنامه آمده که نشر چنین خبرهای بی‌اساسی، کار حلقات مغرض است که می‌خواهند میان قوه اجراییه و مقننه دولت افغانستان تشنج ایجاد کرده، تا این دو قوه در وضعیت حساس کنونی در اتخاذ تصامیم لازم با مشکل مواجه گردند.
دفتر شورای امنیت ملی کشور تصریح کرد که تلاش می‌کند تا هماهنگی‌ها میان حکومت و مجلس افزایش یافته و جهت حل مشکلات در کشور با تمامی اعضای شورای ملی ارتباط کاری داشته باشد و همیشه این ارتباط را حفظ نماید.
همچنین این شورا با نشر خبرنامه‌یی دیگر افزود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور روز گذشته با رییس مجلس نمایندگان و رییس مجلس سنا و بعضی از اعضای پارلمان دیدار و گفتگو کرده‌است.
در ادامه آمده است که روسای هر دو مجلس اعلام کردند که پارلمان به عنوان یک قوه، در کنار حکومت قرار داشته و از آن حمایت خواهد کرد.
در این دیدار روی وضیعت جاری کشور و افزایش هماهنگی میان حکومت و قوه مقننه بحث و تبادل نظر صورت گرفته.
این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بعد از فاسد خواندن مجلس نمایندگان توسط امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، تنش‌های لفظی بین این مجلس و معاونت اول شدت گرفته است.
