سید باقر واعظی
.تحلیل روز/ امرالله صالح، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه شش‌ونیم روز گذشته خود اعلام کرد: درهیچ جای دنیا فروش سیم‌کارت مانند افغانستان بی‌نظم و بدون اسناد صورت نمی‌گیرد
وی در صفحه رسمی فیسبوک‌اش نوشت: «شماری از سیم‌کارت‌فروشان را که بدون تثبیت هویت متقاضی به اصطلاح به صورت توله‌کی و بی‌حساب سیم‌کارت می‌فروختند، دستگیر کردیم. با شرکت‌های مخابراتی مذاکرات مسلکی ما ادامه دارد.»
هنگامی که فساد به هنجار مبدل گردد، سطح و گسترۀ فساد بیش از آن می‌شود که به صورت آمار و ارقام دربیاید. این ازدحام از کج‌رفتاری‌ها در عادات روزانه شهروندان، ناهنجاری‌ها را مبدل به یک اصل رفتاری می‌کند که زمینه‌ساز انجام جرم‌های بزرگ‌تر است.
با همه این‌ها مقامات حکومتی انگشت روی یک معضل اساسی گذاشته و فروش سیم‌کارت غیر قانونی را زیر نظر گرفته‌اند؛ سیم‌کارت‌هایی که هویت‌های پنهان جرمی را در خود شکل داده‌اند.
با گسترش دنیای تکنالوژی و عصر ارتباطات در جهان معاصر، کشور ما نیز از این امر مستثنا نمانده، علاوه بر اینکه در مواردی حتا از کشورهای مدرن در آزادی و بهره‌مندی از تکنالوجی و ابزار ارتباطی، دست پیش دارد.
دسترسی بی‌حد و مرز شهروندان به ابزارهای ارتباطی در نبود یک سیستم نظارتی و مدیریتی حکومتی، مشکل فراوانی را در ابعاد مختلف به بار آورده است. علاوه بر اینکه لازمه کاربرد دانش مدرن، مستلزم فرهنگ‌سازی مناسب و راهکار و قوانین مشخص است، اما ترسیم قوانین جرمی برای سواستفاده‌کنندگان، در کنار وجود سیستم نظارتی و مدیریتی لازم است.
حکومت قبل از اینکه خود را با فروشندگان محلی سیم‌کارت مواجه سازد، باید قوانین ارایۀ خدمات ادارۀ مخابرات و تکنالوجی معلوماتی را مورد بازنگری قرار دهد. به‌طور حتم نبود قوانین مشخص و شفاف در عرضه این‌گونه خدمات به شهروندان، عامل اصلی اشاعه این معضلات است.
همچنین لازم است قوانین جرمی در این رابطه نیز به‌طور شفاف بازتعریف شود. در غیر آن حتا در صورتی که بتوان این‌گونه تخطی‌ها را در دسته فساد گنجاند، مبانی جرمی آن نامعلوم مانده و خود عامل دیگری برای افزایش سواستفاده‌‌هاست.
در این زمینه می‌توان به شواهد بسیاری اشاره داشت؛ مثلا: دارندگان سیم‌کارت‌های فاقد معلومات واقعی، از آن در موارد مختلف جرمی و جنایی استفاده می‌کنند. پس از انجام جرم، هیچ‌گونه سرنخی از هویت واقعی استفاده‌کنندگان سیم‌کارت‌ها توسط اداره‌های کشفی به‌دست نمی‌آید.
کافی‌ست به گستره وقوع جرم در صفحات اجتماعی دقیق شد. افرادی با استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت، صفحات و اکانت‌های جعلی در فیسبوک می‌سازند و از آن برای مخدوش ساختن اذهان عامه و آزار روانی شهروندان استفاده می‌کنند، اما هیچ هراسی از پاسخ‌گویی و پی‌گیری ندارند؛ زیرا به‌خوبی واقفند که هویت واقعی آن‌ها افشا نشده و پنهان خواهد ماند. شکی هم وجود ندارد که پشت خیلی از این صفحات مجازی مستعار در فیسبوک که با سیم‌کارت‌های ثبت‌نشده فعال شده‌اند، اشخاص مربوط به افراد سیاسی و حتا حلقات وابسته به کشورهای همسایه برای دامن زدن به مسایل قومی و … پنهان شده باشند.
بنابراین خوب است که به عوامل اساسی گسترش جرم و جنایت در کشور پرداخته شود و خلاهای موجود در قوانین برای برخورد با متخلفان بازنگری گردد تا از شدت جسارت در وقوع جرم کاسته شود.
